مسئول کمیته ویژه قراردادهای نفتی گفت: اگر دولت نکات مدنظر نمایندگان در قراردادها را لحاظ نکند قطعا رئیس مجلس در تطابق این قراردادها با اسناد بالاد ستی این قانون را ابلاغ نخواهد کرد و آن را مطابق با قانون و منافع ملی نخواهد دانست.