وی تصریح کرد: سابقه ای که از دولت داریم نشان می دهد آنجایی که به صراحت درباره موضوعاتی همچون جرائم رانندگی، قانون مصوب مجلس دارد با موضع گیری دولت مواجه ایم و ازآن سو تلاش می شود 40 درصد از درآمدهای شهرداری به گردانه وزارت کشور برده شود.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: نگاهی که در وزارت کشور و دولت وجود دارد حاکی از آن است که کلانشهرها سهمشان بیشتر است و برای کمک به حوزه های دیگر باید سهم کلانشهرها کم شود.

سروری افزود: متاسفانه در این نگاه به کلانشهرهایی چون تهران هیچ توجهی به این موضوع نمی شود که شهرداری برای رفت و روب و انجام ماموریت ها چه کند و این در حالی است که درآمدهای پایدار نیز تحت تاثیر رفتار دولت قرار گرفته به طوری که دولت در پرداخت سهم جرائم رانندگی، مالیات بر ارزش افزوده، نوسازی بافت فرسوده، طبق قانون عمل نمی کند.

وی رفتار دولت در قبال شهرداری ها را یک پارادوکس عنوان کرد و افزود: این نگاه در برنامه ششم توسعه، دولتی شدن شهرداری ها و انهدام شوراها را در پی دارد که سمت تشکیل شورای تشریفاتی و تزئیناتی می رود که به دور از مردم سالاری دینی است.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: آنچه از سخنان امام خمنی (ره)، قانون اساسی برداشت می کنیم گواهی بر آن است که در نظام جمهوری اسلامی مشارکت مردم باید در تمام عرصه ها ظهور و بروز پیدا کند اما مشکل اساسی در نگاهی است که دولت به شهرداری به ویژه در کلانشهرها و به خصوص تهران دارد.

انتهای پیام/