اجرایی شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا/ آغاز بازنگری در حقوق مدیران از آخر مردادماه
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی از اجرایی شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا خبر داد.
کد خبر: ۲۱۳۹۱۹
تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۰
خبرگزاری میزان - 
به
گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی
وزیر دادگستری شامگاه پنجشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی همدان، با
اشاره به کاهش قاچاق کالا اظهار کرد: اگر هماهنگی قوا و مجلس خوب باشد جلوی
قاچاق را میگیریم به طوری که قاچاق کالا کاهش یافته است.
* اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا از هفته آینده
وی تصریح کرد: از هفته بعد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا در داخل کشور مبنی بر عدم توزیع کالای قاچاق در کشور اجرا خواهد شد به طوری که کالای قاچاق امحا یا صادر میشود.
پورمحمدی با بیان اینکه مردم با فساد آشنا نیستند، افزود: برخی تنها برای انجام امور اداری به ادارات مراجعه میکنند و ممکن است در آنجا معطل شوند و کارمند انجام کار را به تأخیر بیندازد یا دلال واسطهای پیدا میشود و با کار خلاف، سوءاستفاده یا رشوه کاری را پیش میبرد که یک بداخلاقی است و مردم با دیدن این موارد آزار میبینند، درست است فساد کوچکی است اما مردم با مشاهده این موارد رنج میبرند و شرمندهایم که این وضعیت همچنان وجود دارد.
* نباید از فسادهای کوچک غافل شد
وی ادامه داد: از مدیران استان در شورای اداری استان همدان خواستم به این موضوع توجه کنند و نگویند که باید با فسادهای درشت مقابله کنیم بنابراین نباید از فسادهای کوچک غافل شد و باید بتوانیم فسادهای خرد را هم کنترل کنیم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: باید همه و به ویژه دستگاههای نظارتی همت و تلاش و کمک کنند تا فسادهای خرد را هم کنترل کنیم.
* فیشهای حقوقی نامتعارف روان اجتماعی را آزار داد
وی در ادامه در پاسخ به اینکه دولت برنامهای برای پیشگیری از حقوقهای نامتعارف دارد و برای نظاممند کردن حقوقهای مدیران چه کاری انجام داده است؟ گفت: فیشهای حقوقی نامتعارف برخی مدیران مشکلی بود که روان اجتماعی را آزار داد و زمانیکه فیشهای ناعادلانه و نجومی منتشر شد واقعا باعث آزردگی همه ملت شد.
* دلایل پرداخت این حقوقها
وی با بیان اینکه دلایل زیادی برای پرداخت حقوقهای نامتعارف و نجومی به برخی مدیران میتوان بیان کرد، افزود: درصد کمی به سوءاستفاده، تخلف و نقض مقررات و قانون برمیگردد اما وجود دارد و باید با آن برخورد شده و پولهای مازاد گرفته شود و به دولت بازگردد و متخلفان به محاکم معرفی شوند البته تعدادی استعفا دادند و تعدادی هم جابجا میشوند.
* عدم تعادل در نظام پرداخت
پورمحمدی با بیان اینکه موارد فوق یک بخش از کار است که انجام شده و باید ادامه یابد و در حال انجام آن هستیم، عنوان کرد: موضوع اساسی عدم تعادل در نظام پرداخت است و از گذشته بوده و استثنا است و هماکنون نیز استثناهای زیادی داریم.
وی ادامه داد: نخستین گام دولت این بود که سقف حقوقها را مشخص کرد به طوری که سقف حقوق تمام مقامات اعم از مقاماتعالی، سران قوا، وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات همطراز هر چقدر هم کار کنند، مأموریت بروند، اضافهکار داشته باشند یا پاداش و عیدی بگیرند حق ندارند بیش از ۱۰ میلیون باشد.
* در آینده سقف حقوقی تمام مقامات نباید از ۱۰ میلیون تجاوز کند
وی اضافه کرد: سقف حقوقی تمام مقامات در آینده نباید از ۱۰ میلیون تومان تجاوز کند و امیدواریم به زودی تمام حقوقها منتشر شود و روی سایتها قرار گیرد تا مردم مطلع شوند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: رؤسای بانکها و مدیران کارخانجات و بنگاهها که حقوقهای مازاد و پاداشهای بزرگ دریافت میکردند و میخواهند به بدنه دولت بیایند باید خود را با قواعد دولت سازگار کنند به طوری که سقف حقوقی درنظر گرفته شده برای آنان ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است چرا که بخش خصوصی حقوقهای زیادی پرداخت میکند.
* سقف حقوق رؤسای اقتصادی ۱۸ میلیون و ۹۰۰
وی افزود: به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی کوچک به رئیس ۵۰ میلیون حقوق میدهد حال اگر همان فرد رئیس بزرگترین کارخانه خودروسازی ایران شد که دولت آن را نصب میکند یا بزرگترین پروژه نفتی یا پتروشیمی و یا هر کار مرتبط با دولت را بر عهده گرفت سقف حقوقش ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.
* آغاز بازنگری در حقوق مدیران از آخر مردادماه
پورمحمدی اظهار کرد: از آخر مردادماه امسال بازنگری در حقوق مدیران ابلاغ شده و دستگاهها باید حقوقها را تنظیم کرده و حساب و کتابهایشان را مرتب کنند اگر خلاف آن عمل کنند، متخلف محسوب میشوند البته در ابتدا محاسبه برایشان سخت است و این طبیعی است.
* دولت در حال تنظیم عدم تجانس و تعادل حقوقها است
وی تصریح کرد: در حال تنظیم عدم تجانس و تعادل حقوقها هستیم چرا که خیلی فاصله حقوقها زیاد است و باید این فاصلهها را حل کرد.
وی عنوان کرد: یکی از مشکلات این است که هر دستگاهی برای تعریف حقوقش رفته از مجلس، دولت، از یک نهادی، هیئت امنایی یا هیئت مدیرهای استثنا گرفته و تعادل حقوقها را بر هم زده است بنابراین دولت در حال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است و قول داده بیشتر از دو ماه آینده طول نکشد سپس لایحه را به مجلس تقدیم میکنیم و با این اقدام، کار بزرگی برای تعادل حقوقها انجام خواهیم داد تا نگرانی به حقی که در میان مردم ایجاد شده، برطرف شود.
به
گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی
وزیر دادگستری شامگاه پنجشنبه در گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی همدان، با
اشاره به کاهش قاچاق کالا اظهار کرد: اگر هماهنگی قوا و مجلس خوب باشد جلوی
قاچاق را میگیریم به طوری که قاچاق کالا کاهش یافته است.* اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا از هفته آینده
وی تصریح کرد: از هفته بعد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا در داخل کشور مبنی بر عدم توزیع کالای قاچاق در کشور اجرا خواهد شد به طوری که کالای قاچاق امحا یا صادر میشود.
پورمحمدی با بیان اینکه مردم با فساد آشنا نیستند، افزود: برخی تنها برای انجام امور اداری به ادارات مراجعه میکنند و ممکن است در آنجا معطل شوند و کارمند انجام کار را به تأخیر بیندازد یا دلال واسطهای پیدا میشود و با کار خلاف، سوءاستفاده یا رشوه کاری را پیش میبرد که یک بداخلاقی است و مردم با دیدن این موارد آزار میبینند، درست است فساد کوچکی است اما مردم با مشاهده این موارد رنج میبرند و شرمندهایم که این وضعیت همچنان وجود دارد.
* نباید از فسادهای کوچک غافل شد
وی ادامه داد: از مدیران استان در شورای اداری استان همدان خواستم به این موضوع توجه کنند و نگویند که باید با فسادهای درشت مقابله کنیم بنابراین نباید از فسادهای کوچک غافل شد و باید بتوانیم فسادهای خرد را هم کنترل کنیم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: باید همه و به ویژه دستگاههای نظارتی همت و تلاش و کمک کنند تا فسادهای خرد را هم کنترل کنیم.
* فیشهای حقوقی نامتعارف روان اجتماعی را آزار داد
وی در ادامه در پاسخ به اینکه دولت برنامهای برای پیشگیری از حقوقهای نامتعارف دارد و برای نظاممند کردن حقوقهای مدیران چه کاری انجام داده است؟ گفت: فیشهای حقوقی نامتعارف برخی مدیران مشکلی بود که روان اجتماعی را آزار داد و زمانیکه فیشهای ناعادلانه و نجومی منتشر شد واقعا باعث آزردگی همه ملت شد.
* دلایل پرداخت این حقوقها
وی با بیان اینکه دلایل زیادی برای پرداخت حقوقهای نامتعارف و نجومی به برخی مدیران میتوان بیان کرد، افزود: درصد کمی به سوءاستفاده، تخلف و نقض مقررات و قانون برمیگردد اما وجود دارد و باید با آن برخورد شده و پولهای مازاد گرفته شود و به دولت بازگردد و متخلفان به محاکم معرفی شوند البته تعدادی استعفا دادند و تعدادی هم جابجا میشوند.
* عدم تعادل در نظام پرداخت
پورمحمدی با بیان اینکه موارد فوق یک بخش از کار است که انجام شده و باید ادامه یابد و در حال انجام آن هستیم، عنوان کرد: موضوع اساسی عدم تعادل در نظام پرداخت است و از گذشته بوده و استثنا است و هماکنون نیز استثناهای زیادی داریم.
وی ادامه داد: نخستین گام دولت این بود که سقف حقوقها را مشخص کرد به طوری که سقف حقوق تمام مقامات اعم از مقاماتعالی، سران قوا، وزرا، نمایندگان مجلس و مقامات همطراز هر چقدر هم کار کنند، مأموریت بروند، اضافهکار داشته باشند یا پاداش و عیدی بگیرند حق ندارند بیش از ۱۰ میلیون باشد.
* در آینده سقف حقوقی تمام مقامات نباید از ۱۰ میلیون تجاوز کند
وی اضافه کرد: سقف حقوقی تمام مقامات در آینده نباید از ۱۰ میلیون تومان تجاوز کند و امیدواریم به زودی تمام حقوقها منتشر شود و روی سایتها قرار گیرد تا مردم مطلع شوند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: رؤسای بانکها و مدیران کارخانجات و بنگاهها که حقوقهای مازاد و پاداشهای بزرگ دریافت میکردند و میخواهند به بدنه دولت بیایند باید خود را با قواعد دولت سازگار کنند به طوری که سقف حقوقی درنظر گرفته شده برای آنان ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است چرا که بخش خصوصی حقوقهای زیادی پرداخت میکند.
* سقف حقوق رؤسای اقتصادی ۱۸ میلیون و ۹۰۰
وی افزود: به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی کوچک به رئیس ۵۰ میلیون حقوق میدهد حال اگر همان فرد رئیس بزرگترین کارخانه خودروسازی ایران شد که دولت آن را نصب میکند یا بزرگترین پروژه نفتی یا پتروشیمی و یا هر کار مرتبط با دولت را بر عهده گرفت سقف حقوقش ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.
* آغاز بازنگری در حقوق مدیران از آخر مردادماه
پورمحمدی اظهار کرد: از آخر مردادماه امسال بازنگری در حقوق مدیران ابلاغ شده و دستگاهها باید حقوقها را تنظیم کرده و حساب و کتابهایشان را مرتب کنند اگر خلاف آن عمل کنند، متخلف محسوب میشوند البته در ابتدا محاسبه برایشان سخت است و این طبیعی است.
* دولت در حال تنظیم عدم تجانس و تعادل حقوقها است
وی تصریح کرد: در حال تنظیم عدم تجانس و تعادل حقوقها هستیم چرا که خیلی فاصله حقوقها زیاد است و باید این فاصلهها را حل کرد.
وی عنوان کرد: یکی از مشکلات این است که هر دستگاهی برای تعریف حقوقش رفته از مجلس، دولت، از یک نهادی، هیئت امنایی یا هیئت مدیرهای استثنا گرفته و تعادل حقوقها را بر هم زده است بنابراین دولت در حال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است و قول داده بیشتر از دو ماه آینده طول نکشد سپس لایحه را به مجلس تقدیم میکنیم و با این اقدام، کار بزرگی برای تعادل حقوقها انجام خواهیم داد تا نگرانی به حقی که در میان مردم ایجاد شده، برطرف شود.