: بازرسان اداره کل نظارت و بازرسی استان بوشهر مناقصه انجام خدمات عمومی و اداری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را مغایر با قانون تشخیص داده و در نتیجه خواستار لغو مناقصه شدند.
به گزارش ، با حضور بازرسان در این مناقصه و بررسی اسناد برآوردی آن ملاحظه شد مفاد برآوردی و متن پیمان خدماتی عمومی و اداری که ماهیت حجمی داشته، بر اساس حقوق و دستمزد (نیروی انسانی) تهیه شده است.
این امر مغایر با مفاد بندهای الف، ب و ج ماده 5 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است که هرگونه قرارداد بر اساس نیروی انسانی را ممنوع کرده است.
بر این اساس لغو مناقصه به مدیریت دستگاه متبوع اعلام و آن دستگاه مناقصه مذکور را لغو کرد.
همچنین در برآورد تجدید مناقصه که با همکاری بازرسان این اداره کل انجام گرفت، برآورد اولیه از 109 میلیارد و 639 میلیون و 733 هزار و 636 ریال به 87 میلیارد و 812 میلیون و 629 هزار و 157 ریال کاهش پیدا کرد. بدین وسیله مبلغ 21 میلیارد و 827 میلیون 104 هزار و 479 ریال به صرف و صلاح دستگاه اجرایی و در نهایت صرفه‌جویی به نفع دولت شد.