به گزارش سرویس بین الملل موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان با انتشار نتایج یک نظرسنجی اعلام کرد که نظام سیاسی افغانستان مورد تأیید 49 درصد مردم افغانستان است.
 
محمدامین احمدی رئیس یکی از دانشگاه‌های خصوصی افغانستان و مسئول برگزاری این نظرسنجی گفت: 51 درصد از شرکت‌کنندگان این نظرسنجی از تغییر نظام و 49 درصد از نظام کنونی حمایت کرده‌اند.
 
هدف این نظرسنجی که از آغاز سال 2016 انجام شد، گردآوری منظم نظریات در مورد قانون اساسی و تعدیل آن اعلام شده است.
 
 احمدی گفت: این نظرسنجی در 10 ولایت بامیان، بدخشان، بلخ، غزنی، غور، قندهار، کابل، کندوز، ننگرهار و هرات با حضور 800 نفر در هشت گروه از آغاز سال جاری میلادی انجام شده است.
 
علاوه بر آن‌ها، 34 نفر از نخبگان شامل اعضای مجلس، حقوق‌دانان، مقام‌های دولتی، افراد دخیل در تهیه و بررسی قانون اساسی و اعضای لویه جرگه تصویب قانون اساسی، فعالان مدنی، استادان دانشگاه و روزنامه‌نگاران هم شرکت کرده‌اند.
 
احمدی گفت: 29 درصد از کل مصاحبه‌شوندگان از نظام پارلمانی، 22 درصد دیگر از نظام نیمه‌ریاستی که در آن قدرت بین رئیس جمهوری و رئیس اجرائیه افغانستان تقسیم شده باشد، حمایت کردند که مجموع آن‌ها به 51 درصد می‌رسد.
 
طبق این نظرسنجی بر اساس نظر یک سوم شرکت کنندگان این تحقیق اختیارات رئیس جمهور افغانستان بی اندازه زیاد دانسته شده و سبب قومی شدن قدرت و موجب فساد در اداره، تمرکز قدرت و ناکارآمدی شده است.
 
احمدی افزود: 49 درصد از مصاحبه‌شوندگان از نظام ریاستی افغانستان حمایت کردند، نظامی که در قانون اساسی فعلی آمده است و در آن تنها رئیس جمهوری قدرت را به دست دارد و مجلس افغانستان نمی‌تواند وی را استیضاح یا برکنار کند.
 
موضوع تغییر قانون اساسی افغانستان از زمانی مطرح شد که موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی در 29 سنبله1393 تشکیل و سمت رئیس اجرائیه را با تغییر قانون اساسی پیش‌بینی کرد.
 
جمهور نوشت: در این موافقتنامه آمده که تا 2 سال پس از امضای این موافقتنامه که در پایان ماه سنبله سال جاری به پایان می‌رسد، باید با برگزاری لویه جرگه این امر تحقق یابد، ولی از آنجایی که شماری از اعضای این جرگه عملاً وجود ندارند، برگزاری آن در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.
 
/