به گزارش سرویس بین الملل پلیس کراچی در گزارش خود کشته شدن مفتی غلام اکبر و مفتی کامران را در فهرست قتل های هدفمند قرار داده است.

گزارش پلیس حاکی است از آنجا که افراد مقتول وابسته به گروه افراطی و غیرقانونی اهل سنت و الجماعت بوده اند، فرقه ای بودن ماهیت قتل این دو نفر را نمی توان رد کرد.

قتل دو نفر از اعضای گروه افراطی اهل سنت و الجماعت کمتر از یک روز قبل از ناآرامی های شب گذشته کراچی و متهم شدن حزب جنبش متحده قومی به دست داشتن در ناآرامی های شب گذشته رخ داده است.

همچنین کشته شدن این دو عضو گروه افراطی یاد شده در محل یکی از مدارس دینی شهر کراچی، تنها چند روز پس از تصویب قوانینی سخت گیرانه علیه این گونه مدرسه ها در ایالت سند(کراچی مرکز ایالت سند است) رخ داده است.

روز گذشته مولانا فضل الرحمان رهبر حزب سیاسی-دینی جمعیت علمای اسلام- شاخل فضل تصویب چنین قوانینی را ضد اسلامی دانست و گفت: تحمیل قوانین علیه مدرسه های دینی اقدامی غیرسازنده است.

پیش از این نیز دولت ایالتی خیبرپختونخوا در پاکستان اقدام به تصویب قوانین سخت گیرانه علیه مدارس دینی کرده است.

بسیاری از مقام های دولتی پاکستان معتقدند تعداد زیادی از مدارس دینی کوچک و بزرگ که بسیاری از آنها در فهرست مدارس این کشور ثبت نشده اند، فعالیت هایی انجام می دهند که موجب گسترش افراط گرایی و فرقه گرایی و درنهایت موجب گسترش تروریسم در کشور می شود.

دولت پاکستان، به ویژه بعد از تصویب طرح 'اقدام ملی علیه تروریسم' که دوسال پیش و بعد از حادثه تروریستی مدرسه پیشاور انجام شد، اصرار زیادی بر ممنوع شدن فعالیت بسیاری از مدارس دینی دارد و معتقد است که بسیاری از این مدارس به ترویج فرقه گرایی و افراط گرایی می پردازند.
 
با این وجود، گروه های مذهبی تندرو در پاکستان که بعضا از سوی برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با هدف ترویج فرقه گرایی در پاکستان کمک ها مالی دریافت می کنند، مقابل دولت ایستاده اند و هرگونه اقدام علیه فعالیت مدارس دینی را اقدام 'ضد اسلامی' معرفی می کنند تا با این ترفند، بتوانند حمایت افکار عمومی جامعه را نسبت به ادامه فعالیت این گونه مدارس جلب کنند.