به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، به دنبال امضای تفاهمنامه فی مابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، نخستین نشست مشترک به منظور عملیاتی کردن مفاد این سند همکاری، به میزبانی دبیرخانه مناطق آزاد برگزار شد.

در این نشست که با حضور امیری اصفهانی، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، جمعی از مدیران کل این معاونت، حجت الاسلام زم، معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و معاونین فرهنگی و اجتماعی هر یک از مناطق آزاد برگزار شد، طرفین به بیان موضوعات و اولویت‌های کاری به منظور برنامه ریزی برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی در مناطق آزاد پرداختند.

همچنین تعیین گردید کمیته راهبری این سند با حضور نمایندگانی از هر دو دستگاه تشکیل شود و با توجه به اهداف کوتاه مدت و میان مدت برنامه ریزی لازم را صورت دهد.

در این نشست هم اندیشی امیری اصفهانی با تشریح ضرورت‌های تشکیل مناطق آزاد خاطر نشان کرد: نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون، مکلف است از جدیدترین علوم و فنون در راستای پیشرفت و توسعه کشور بهره بگیرد و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی یکی از این تجارب و سازکارهای پیشرفته بشری است.

وی ضمن بر شمردن اقدامات ایجابی برای پیشرفت کشور، به رفع موانع توسعه نیز اشاره کرد و افزود: گاهی رفع عوامل از طریق مقابله و برخورد شکل می‌گیرد و گاهی از طریق پیشگیری؛ و پیشگیری همواره راحت تر و کم هزینه تر و زودبازده تر است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به موفقیت‌های به دست آمده در حوزه بهداشت و درمان از طریق پیشگیری عنوان کرد: پیشگیری فقط مربوط به سلامت جسمی نیست بلکه سلامت روانی و اجتماعی نیز از ضرورت‌های جامعه امروز است.

وی ادامه داد: در همین راستا در اصل 156 قانون اساسی که وظایف قوه قضائیه مطرح شده، 5 وظیفه کاملا روشن عنوان گردیده که یکی از آن موارد پیشگیری از وقوع جرم و در واقع اصلاح مجرمین است.

امیری اصفهانی اظهار داشت: یکی از تکنیک‌های موثر در پیشگیری از وقوع جرم، بحث الگو سازی است. الگو سازی گاهی رفتاری، گاهی ساختاری و گاهی فرآیندی است. قرآن کریم هم تاکید دارد که یکی از رفتارهای اصلاحی و تربیتی در جامعه، الگو سازی است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ویژگی‌های منحصر به فرد مناطق آزاد پرداخت و گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این میان دارای ویژه گی هایی است: اولا گستره جغرافیایی قابل تاملی را به خود اختصاص داده و طبق افق پیش بینی شده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به لحاظ وسعت بخش وسیعی از کشور را در بر خواهد گرفت. ثانیا فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و نظارت در یک مسیر کوتاه جمع شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: از حیث مستثنا بودن از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور و صرفا حاکمیت قانون مناطق آزاد و اساسنامه سازمان‌های منطقه هم، امتیاز ویژه ای برای این مناطق در نظر گرفته شده است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطر نشان کرد: ویژگی‌های مناطق آزاد فوق العاده است و شاید هیچ دستگاهی یک جا از آنها برخودار نباشد. هم صلاحیت تقنینی دارند و هم در حوزه های اجرایی و نظارتی ورود دارند. لذا این ظرفیت فوق العاده، توقع را از مناطق آزا افزایش می دهد. اختیارات مناطق آزاد مسولیت سنگینی را بر عهده مسولین این مناطق گذاشته است.

وی افزود: پیشرفت، توسعه، رفاه و تامین اجتماعی حق همه آحاد جامعه است و قوه قضاییه از باب اینکه وظیفه احقاق حقوق عمومی را بر عهده دارد از کسانی که در زمینه این موارد مسولیت دارند، مطالبه جدی دارد.

امیری ایجاد یک منطقه آزاد الگو را از اهداف جدی در نظام پیشگیری دانست و گفت: با تحلیلی قانون مناطق آزاد می توان 8 هدف را استخراج کرد که 7 هدف اقتصادی و توسعه ای است و 1 هدف خدماتی است در حالی که تا امروز به هر دلیلی فقط یه یک هدف توجه شده است. اصلاح این رویه یک گام جدی در راستای ایجاد یک منطقه آزاد الگو ست.

وی اضافه کرد: «تولید» شاه بیت غزل اهداف مناطق آزاد است لذا به ویژه مورد تاکیددستگاه قضایی است چرا که این موضوع ارتباط مستقیم با جرم و ناهنجاری دارد و هرچه شاخص های بیکاری و تورم کاهش پیدا کند ، بروز جرم نیز کمتر می شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه پس از تشریح این مقدمات به تبیین اهداف معاونت در تعامل با دبیر خانه مناطق آازد پرداخت و اظهار داشت: مصمم هستیم با توجه به مدار کوتاه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا که در مناطق آزاد پیش بینی شده بتوانیم یک «ساختار، رفتار و فرآیند» پیشرفته منیاتوری را به عنوان الگوی اقدام مناسب طراحی کنیم تا این الگو در کل کشور نیز تعمیم پیدا کند.

وی یادآور شد: قوه قضاییه مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم در کل کشور را برعهده  دارد و از همین رو کلیه دستگاه هایی که در این مسیر مرتبط یا موثر هستند یا وظیفه مستقل دارند عضو نظام پیشگیری کشور شناخته می شوند و برنامه ریزی های ما برای کل نظام پیشگیری کشور است و زمانی محقق می شود که با همراهی دستگاه ها باشد.

در بخش دیگری از این نشست، حجت الاسلام زم نیز به بیان سابقه تشکیل مناطق آزاد د رکشور پرداخت و گفت: طبق مصوبه دولت تمام اقدامات اقتصادی در مناطق آزاد باید دارای پیوست و فرهنگی و اجتماعی باشد و در همین راستا بعد از 22 سال معاونتی تشکیل شد که بتواند بین 3 نهاد اقتصاد، فرهنگ و اجتماع تناسب برقرار کند.

وی افزود: وقتی کار را شروع شد دیدیم گرچه خیابان ها و معابر برخی از این مناطق آزاد  زیبا و نوساز است و از نظر اقتصادی وضع خوبی دارند اما این مناطق به لحاظ فرهنگی و اجتماعی محروم اند. و مسلما وقتی اقتصاد و پول بدون پشتوانه فرهنگی در جایی رشد پیدا کند آسیب هایی را به دنبال دارد.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در یک گام به سراغ آموزش و پرورش رفتیم و از آنها خواستیم الگوی نظام آموزشی ایده آال را با کمک مناطق آزاد در این 7 منطقه جغرافیایی ایجاد کنند. همچنین ظرف 3-4 سال گذشته تعداد دانشگاه های  مناطق آزاد از 24 دانشگاه به 40 دانشگاه و از 24 هزار دانشجو به 73 هزار دانشجو رسیده است.  به علاوه برای بهبود وضعیت روستاهایی که در مناطق آزاد وجود دارد با کمیته امداد و بنیاد مسکن قرادادهایی نوشته شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: فراوانی بروز جرم در مناطق آزاد نیز همچون بخش های دیگر کشور وجود دارد و فقدان آگاهی  های عمومی که بعضا باعث ایجاد ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی می شود در این مناطق مشهود است، لذا از همین  زاویه این ایده در ذهن ما ایجاد شد که با همکاری قوه قضاییه بتوانیم با اقدامات پیشگیرانه، بروز جرایم و مراجعه به دستگاه قضایی را کاهش دهیم و از سوی دیگر اعتماد عمومی را افزایش دهیم و بتوانیم مناطق آزاد را به سوی یک الگوی مطلوب رهنمون کنیم.