به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان بوشهر، علی جمادی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با موضوع بررسی شناورهای بدون هویت افزود: برای ساماندهی این قایق ها باید به صورت جدی وارد عمل شد و هیچ گونه توجیهی در مورد فعالیت آنها قابل قبول نیست.

وی اضافه کرد: با ساماندهی این قایق‌ها از وقوع جرم در استان پیشگیری خواهد شد و در این ارتباط حمایت از احکام صادر شده ضروری است.

جمادی اظهار کرد: با توجه به تخلف‌هایی که قایق های بدون هویت در محدوده آبهای ساحلی انجام می دهند امروز این قایق ها به یکی از دغدغه های استان تبدیل شده است.

این مسئول عالی قضایی در ادامه تاکید کرد: برهمین اساس در بحث ساماندهی قایق های بدون هویت دلسوزی هیچ مفهومی ندارد بلکه باید به دنبال راهکاری قانونی برای برخورد و ساماندهی آنها بود.
دادستان بوشهر نیز گفت: ساماندهی شناورهای بدون هویت در سواحل براساس قانون تاثیر مستقیم بر کاهش وقوع جرم در سواحل دارد.

علی حسن پور افزود: با توجه به طولانی بودن مرز دریایی استان بوشهر و وجود شناورهای بدون هویت، انجام برخی جرائم از سوی این شناورها یکی از مشکلات فراروی استان است.

وی اظهار کرد: شناورهای بدون هویت در قاچاق کالا، آسیب رساندن به منابع آبزی با انجام صید غیرمجاز، ورود به مناطق و فصل های ممنوعه صید و انجام صید ترال از جمله تخلف هایی است که از سوی این شناورها انجام می شود.

حسن پور اظهار کرد: خروج غیرمجاز، ورود به آبهای ساحلی، تعرض به شناورکشورهای همسایه و ایجاد درگیری و توقیف آنها از سوی کشورهای دیگر از جمله دیگر تخلف های شناورهای بدون هویت است.
انتهای پیام/