کالای قاچاق 20 درصد از اقتصاد کل کشور را به خود اختصاص داده است
رفاهی با بیان اینکه 88 چالش و مشکل در راه مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد گفت: کالای قاچاق 20 درصد از اقتصاد کل کشور را به خود اختصاص داده است.
کد خبر: ۲۱۲۸۸۵
تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد در همایش روحانیون، ائمه جمعه و جماعات، فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و مسئولین هیئتهای مذهبی که در ناحیه مقاومت بسیج اشکذر برگزار شد،به بیان نکاتی در خصوص آثار، چالشها و راهکارهای پیشگیرانه قاچاق کالا پرداخت.
سید علی اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: اگر بخواهیم در مبارزه با آسیبها موفق باشیم باید پیشگیری کنیم و در این مسیر باید بین همه دستگاه ها همگرایی اتفاق بیفتد، این اقدامات پراکنده و ناچیزی که هر نهاد و ادارهای مستقلا انجام میدهد فایده و نتیجه ملموسی در پی نخواهد داشت.
وی به موضوع دخیل کردن مردم در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: اگر چنانچه بخواهیم در امر پیشگیری موفق باشیم باید مردم را در این موضوع دخیل کنیم. یکی از سیاستهای جنایی، سیاست جنایی مشارکتی است. یعنی دولت و نهادها و دستگاهها به تنهایی نمیتوانند در این زمینه موفق شوند.
این مقام مسئول مبارزه با آسیبهای اجتماعی را یک بحث کلان اجتماعی دانست و اظهارکرد: باید با دید کلان به آسیبهای اجتماعی نگاه کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد سپس به بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و گفت: متاسفانه کالای قاچاق 20 درصد از اقتصاد کل کشور ما را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به برخی از آثار کالای قاچاق بیان کرد: ورشکستگی تولیدکنندگان، بیکاری و ضربه به اشتغال جوانان، تضعیف تجارت، تضعیف سرمایه گذاری و ... از آثار مخرب قاچاق کالا و ارز در کشور است که برخی افراد بدون توجه به این آثار مخرب به این امر اقدام میکنند.
رفاهی مشکلات و چالشهای پیش رو در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: 88 چالش و مشکل در راه این مبارزه وجود دارد. متاسفانه هنوز در کشور ما نهاد مطالبه گری که وظایف دستگاههای متولی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بخواهد وجود ندارد.
وی اضافه کرد: متاسفانه توزیع کالا در کشور شفاف نیست و برخی از کالاهای خاص انحصارا توسط افراد خاصی وارد میشوند.
این مقام قضایی پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه کرد و افزود: شناسنامه دار کردن انبارها و باراندازهای کالا در سطح شهرها، کد گذاری کالاهای ورودی به کشور در گمرکات، تجهیز انبارهای کالا به دوربینهای تصویری و تشکیل بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان کالا از جمله راهکارهای پیشگیرانه در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد در همایش روحانیون، ائمه جمعه و جماعات، فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج و مسئولین هیئتهای مذهبی که در ناحیه مقاومت بسیج اشکذر برگزار شد،به بیان نکاتی در خصوص آثار، چالشها و راهکارهای پیشگیرانه قاچاق کالا پرداخت.سید علی اصغر رفاهی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: اگر بخواهیم در مبارزه با آسیبها موفق باشیم باید پیشگیری کنیم و در این مسیر باید بین همه دستگاه ها همگرایی اتفاق بیفتد، این اقدامات پراکنده و ناچیزی که هر نهاد و ادارهای مستقلا انجام میدهد فایده و نتیجه ملموسی در پی نخواهد داشت.
وی به موضوع دخیل کردن مردم در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و افزود: اگر چنانچه بخواهیم در امر پیشگیری موفق باشیم باید مردم را در این موضوع دخیل کنیم. یکی از سیاستهای جنایی، سیاست جنایی مشارکتی است. یعنی دولت و نهادها و دستگاهها به تنهایی نمیتوانند در این زمینه موفق شوند.
این مقام مسئول مبارزه با آسیبهای اجتماعی را یک بحث کلان اجتماعی دانست و اظهارکرد: باید با دید کلان به آسیبهای اجتماعی نگاه کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد سپس به بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و گفت: متاسفانه کالای قاچاق 20 درصد از اقتصاد کل کشور ما را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به برخی از آثار کالای قاچاق بیان کرد: ورشکستگی تولیدکنندگان، بیکاری و ضربه به اشتغال جوانان، تضعیف تجارت، تضعیف سرمایه گذاری و ... از آثار مخرب قاچاق کالا و ارز در کشور است که برخی افراد بدون توجه به این آثار مخرب به این امر اقدام میکنند.
رفاهی مشکلات و چالشهای پیش رو در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: 88 چالش و مشکل در راه این مبارزه وجود دارد. متاسفانه هنوز در کشور ما نهاد مطالبه گری که وظایف دستگاههای متولی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بخواهد وجود ندارد.
وی اضافه کرد: متاسفانه توزیع کالا در کشور شفاف نیست و برخی از کالاهای خاص انحصارا توسط افراد خاصی وارد میشوند.
این مقام قضایی پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه کرد و افزود: شناسنامه دار کردن انبارها و باراندازهای کالا در سطح شهرها، کد گذاری کالاهای ورودی به کشور در گمرکات، تجهیز انبارهای کالا به دوربینهای تصویری و تشکیل بانک اطلاعاتی از قاچاقچیان کالا از جمله راهکارهای پیشگیرانه در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
انتهای پیام/