به گزارش گروه جامعه ، منصور آتشی گفت: قانون مشاغل سخت زیان آور از سال ٨٠ به استناد ماده ٧٦ قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است و به طور کلی تعیین مشاغل سخت و زیان آور و تشخیص آن برعهده کمیته‌های استانی است.

وی با بیان اینکه ترکیب کمیته های استانی را آئین نامه قانون مشاغل سخت و زیان آور مشخص کرده است، گفت: بر این اساس نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سازمان تأمین اجتماعی، و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان، اعضای کمیته های استانی هستند که به تقاضای کارگران و کارفرمایان نسبت به تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور اقدام می کنند.

آتشی با اشاره به اینکه کمیته های استانی بر اساس موازینی که آئین نامه مشخص کرده است مصادیق مشاغل سخت و زیان آور را تعیین می کنند؛ اظهار کرد: مشاغل سخت و زیان آور به موجب قانون به دو دسته تقسیم می شود. مشاغل گروه الف بر اساس وضعیت محیط کار و شرایط کاری سخت و زیان آور تشخیص داده می‌شوند و کارفرمایان این مشاغل مکلفند که نسبت به حل مشکلات و اقدام در جهت حذف ویژگی های سخت و زیان آور در این مشاغل ظرف مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند.

وی ادامه داد: دسته دیگری از مشاغل ماهیتاً سخت و زیان آور هستند که با اتخاذ تدابیر مختلف ممکن است ویژگی سخت و زیان آور بودن آنها کاهش یابد ولی حذف نمی شود و این مشاغل در گروه "ب" قرار می گیرند.

مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تأمین اجتماعی گفت: از مدتها قبل این بحث در کشور مطرح می شد که در کمیته های استانی در رابطه با تشخیص اینکه چه مشاغلی در گروه ب قرار گیرند و به عنوان مشاغل ماهیتا سخت و زیان آور شناسایی شوند، شاهد تصمیم گیری های مختلف بودیم و مشاهده می شد که در این رابطه با شغل های یکسان در استانهای مختلف تصمیمات متفاوتی اتخاذ می شد.

آتشی افزود: برای رفع این مسئله شورای عالی حفاظت فنی که وظیفه سیاست گذاری و هماهنگی بین استانها در رابطه با مشاغل سخت و زیان آور را بر عهده دارد، مشاغل سخت و زیان آور گروه "ب" را احصاء کرد.

وی ادامه داد: شورای عالی حفاظت فنی با حضور نمایندگان جوامع کارگری و کارفرمایی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صنایع و معادن و نمایندگان سایر ارگانها حسب مورد تشکیل می شود.

مدیرکل امور فنی و مستمری های سازمان تأمین اجتماعی افزود: ریاست شورای عالی حفاظت فنی بر عهده معاون روابط کار وزارت کار است و این شورا پس از برگزاری جلسات متعدد صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نهایت ١٣ گروه شغلی را با توجه به ماده ٥٢ قانون کار و اخذ نظرات تخصصی از مراجع ذیربط به عنوان مشاغل با ماهیت سخت و زیان آور مشخص کرد و به عنوان مشاغل گروه "ب" به کمیته های استانی ابلاغ کرد.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده از سوی شورای عالی حفاظت فنی به معنی ایجاد محدودیت برای استفاده از مزایای مربوط به شاغلان در کارهای سخت و زیان آور نیست؛ اظهار داشت: روال کار کمیته های استانی و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور همچون گذشته در حال انجام است و تصمیم شورای عالی حفاظت فنی در راستای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در اجرای قانون اتخاذ شده است.

آتشی افزود: متقاضیان استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور می توانند درخواستهای خود را برای بررسی به کمیته های استانی ارائه دهند و روند تصمیم گیری در این کمیته های همچون گذشته است. در صورتی که شغل متقاضی در زمره مشاغل اعلام شده از سوی شورای عالی حفاظت فنی باشد به عنوان کار با ماهیت سخت و زیان آور معرفی می شود و در غیر این صورت نیز محیط کار متقاضی از جوانب مختلف آلودگی و سختی کار مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی در ادامه به بیان توضیحاتی در رابطه با شغل خبرنگاری پرداخت و گفت: در آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور علاوه بر تعیین نحوه فعالیت کمیته های استانی و جایگاه شورای عالی حفاظت فنی، از ٣ گروه شغلی شامل شاغلین در زندانها و ندامتگاه ها که مستقیما با زندانیان در ارتباط هستند، شاغلین در مراکز روان درمانی که مستقیما با بیماران روانی در ارتباط هستند و خبرنگاران به عنوان مشاغل سخت و زیان آور نام برده شده است.

آتشی تصریح کرد: از زمان تصویب آئین نامه مربوطه این ٣ گروه شغلی همواره به عنوان شغل سخت و زیان آور تلقی شده و این موضوع کماکان نیز در تمامی کمیته های استانی به روال قبل انجام می شود و در این رابطه هیچ گونه تغییری حاصل نشده است.

وی با تأکید بر اینکه سه عنوان شغلی تصریح شده در آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور دارای نوعی اولویت خاص هستند، گفت: در قانون فعلی مشاغل سخت و زیان آور که مبنای عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است، این سه عنوان شغلی خارج از دسته بندی گروه الف و ب در متن آئین نامه اولیه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور به صراحت تعیین شده اند و تعیین مصادیق خبرنگاری نیز بر عهده کمیته های استانی قرار گرفته است.

انتهای پیام/