به گزارش سرویس بین الملل  شورای استانی هرات پس از صدور این حکم تعطیل شد و صدها تن از مردم در حمایت از "علیزایی" دست به اعتراض زدند و اعلام کردند تا لغو این حکم، اجازه نمی دهند درهای این شورا باز شود.

رئیس شورای استانی هرات متهم است که یک مهندس وزارت «فواید عامه» افغانستان را که متهم به دریافت رشوه بوده، با زور از دادستانی خارج کرده و به وی پناه داده و همچنین یک سرباز پلیس را زخمی کرده است.

دادستانی کل افغانستان با صدور حکمی مسئولیت "علیزایی" را تعلیق و وی را ممنوع الخروج کرده است، اما "علیزایی" در واکنش به این حکم دادستانی گفته است که دولت وی را به این پست منصوب نکرده است که حالا برکنار کند.

"علیزایی" از عملکرد خود دفاع کرده و گفته است که این مهندس مظلوم واقع شده و اگر بار دیگر چنین شرایطی پیش بیاید، بار دیگر نیز وی این اقدام خود را تکرار خواهد کرد.

رئیس شورای استانی هرات، این حکم دادستانی کل افغانستان را عجولانه خوانده و گفته است که دادستانی کل ؛ این موضوع را دقیق رسیدگی نکرده است.

با این حال «فرهاد جیلانی» سخنگوی استاندار هرات افغانستان حکم دادستانی را قابل اجرا دانسته و از رئیس شورای استانی هرات خواسته است که در اجرای حکم همکاری کند.

وی تاکید کرده است که درغیر این صورت نیروهای امنیتی برای اجرای حکم اقدام خواهند کرد.
گزارش ها حاکی از آن است که رئیس شورای استانی هرات امروز از منزل خود خارج نشده و محافظانش اطراف منزل وی را محاصره کرده و گفته اند که اجازه نخواهند داد تا وی بازداشت شود.