افزايش كنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع بيگانه ضروری است/ساماندهی و نظارت بيشتر گشت بازرسی
قاسمی گفت: به منظور جلوگيری از بروز آسيبهای اجتماعی ناشی از ورود و خروج اتباع بيگانه به ويژه تبعه افغان باید كنترل و نظارت بر ورود و خروج اين افراد افزايش يابد.
کد خبر: ۲۱۱۹۱۸
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۰
خبرگزاری میزان - 
«عباس قاسمی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به ضرورت افزایش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع بیگانه اظهار کرد: افزايش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع خارجی زمينهساز كاهش مشکلات ناشی از ورود اين افراد به استان خواهد بود كه بايد مورد توجه بيشتری قرار گيرد.
وی با اشاره به اهميت تعامل و همافزایی بین دستگاهی به منظور رفع مشکلات اجتماعی ناشي از حضور اتباع بيگانه در كشور، افزود: در زمينه رفع اين مشكلات تمام دستگاهها و نهادهاي مربوطه بايد با جدیت وارد شوند و با عمل كردن به وظايف خود مانع از ورود بيرویه اتباع خارجی به کشور و استان شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصريح كرد: به منظور جلوگيري از ورود اتباع بيگانه به استان جاذبه زدایی و نداشتن احساس امنيت براي اين افراد سبب میشود تا اتباع بيگانه گرفتن مجوز را مورد توجه قرار دهند و در اين زمينه گام بردارند.
وی خاطرنشان كرد: اگر اتباع خارجی هویت پیدا کنند مرتکب جرم و جنایت نخواهند شد، اگر هم جرمی اتفاق افتد به راحتی شناسایی خواهند شد، لذا هویت نداشتن آنان سبب بروز مشكلات و آسيبهاي اجتماعي در جامعه خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: زنداني كردن اين افراد به دليل ارتكاب جرمهای كوچك ميتواند زمينهساز وقوع جرمهای بزرگ شود زيرا اين افراد به دليل نداشتن هويت طعمههاي خوبی برای بعضی از زندانيان سابقهدار در زندانها هستند.
قاسمي با اشاره به اهميت ساماندهي و نظارت بيشتر گشت بازرسي در ورودیهای استان بيان داشت: بايد راهكارهايي به منظور جلوگيري از بروز جرايم سازمان يافته و باندي اتخاذ شود و در اين زمينه از ورود اتباع بيگانه به كشور به ويژه تبعه افغان جلوگيري شود.
وي اظهار كرد: استفاده از تجربيات موفق استانهاي ديگر در اين زمينه بايد مورد استفاده قرار گيرد و تمامي اقدامات بايد با راهكار درست و عملياتي انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به هدف برگزاری اين نشست افزود: در این نشست به دنبال حل مشکلات و بررسی وضعیت اتباع خارجی و بازگشایی گرههای موجود در این حوزه هستيم و بايد تلاش شود با همكاري و تعامل تمامي دستگاههاي مربوطه چالشها، آسیبها و فرصتها را بررسي كنيم.
قاسمی تصريح كرد: دستگاه قضایی استان در زمينه پیشگیری و پیگیری آسیبهای اجتماعی در اين حوزه همكاری لازم را خواهد داشت.
«عباس قاسمی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به ضرورت افزایش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع بیگانه اظهار کرد: افزايش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع خارجی زمينهساز كاهش مشکلات ناشی از ورود اين افراد به استان خواهد بود كه بايد مورد توجه بيشتری قرار گيرد. وی با اشاره به اهميت تعامل و همافزایی بین دستگاهی به منظور رفع مشکلات اجتماعی ناشي از حضور اتباع بيگانه در كشور، افزود: در زمينه رفع اين مشكلات تمام دستگاهها و نهادهاي مربوطه بايد با جدیت وارد شوند و با عمل كردن به وظايف خود مانع از ورود بيرویه اتباع خارجی به کشور و استان شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصريح كرد: به منظور جلوگيري از ورود اتباع بيگانه به استان جاذبه زدایی و نداشتن احساس امنيت براي اين افراد سبب میشود تا اتباع بيگانه گرفتن مجوز را مورد توجه قرار دهند و در اين زمينه گام بردارند.
وی خاطرنشان كرد: اگر اتباع خارجی هویت پیدا کنند مرتکب جرم و جنایت نخواهند شد، اگر هم جرمی اتفاق افتد به راحتی شناسایی خواهند شد، لذا هویت نداشتن آنان سبب بروز مشكلات و آسيبهاي اجتماعي در جامعه خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: زنداني كردن اين افراد به دليل ارتكاب جرمهای كوچك ميتواند زمينهساز وقوع جرمهای بزرگ شود زيرا اين افراد به دليل نداشتن هويت طعمههاي خوبی برای بعضی از زندانيان سابقهدار در زندانها هستند.
قاسمي با اشاره به اهميت ساماندهي و نظارت بيشتر گشت بازرسي در ورودیهای استان بيان داشت: بايد راهكارهايي به منظور جلوگيري از بروز جرايم سازمان يافته و باندي اتخاذ شود و در اين زمينه از ورود اتباع بيگانه به كشور به ويژه تبعه افغان جلوگيري شود.
وي اظهار كرد: استفاده از تجربيات موفق استانهاي ديگر در اين زمينه بايد مورد استفاده قرار گيرد و تمامي اقدامات بايد با راهكار درست و عملياتي انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به هدف برگزاری اين نشست افزود: در این نشست به دنبال حل مشکلات و بررسی وضعیت اتباع خارجی و بازگشایی گرههای موجود در این حوزه هستيم و بايد تلاش شود با همكاري و تعامل تمامي دستگاههاي مربوطه چالشها، آسیبها و فرصتها را بررسي كنيم.
قاسمی تصريح كرد: دستگاه قضایی استان در زمينه پیشگیری و پیگیری آسیبهای اجتماعی در اين حوزه همكاری لازم را خواهد داشت.