جزئیات اقدام مهم قوه قضائیه در برخورد با یک تخلف بزرگ بانکی/ بلوکه کردن بخشی از تسهیلات بانکی خلاف مقررات است
ساوری ضمن انتقاد از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات ارائه شده توسط برخی از بانکها به برنامههای قوه قضائیه در پیشگیری از این موضوع اشاره کرد و گفت: راهبرد اصلی ما پیشگیری از وقوع و تکرار تخلفات حوزه پولی مالی و بانکی است.
کد خبر: ۲۱۱۶۸۳
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۸
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نیاز مالی، دلیل اصلی هرکسی برای مراجعه به بانک و ارائه درخواست برای دریافت وام و تسهیلات بانکی است و البته فرآیند بهرهبرداری از این تسهیلات گاهی اوقات آنقدر سخت میشود که افراد از درخواست خود منصرف میشوند.
فارغ از شروطی مثل داشتن ضامن با برگه کسر از حقوق، سود بالا، تشریفات اداری و ... وثیقه بانکی نیز به سد راهی برای متقاضیان تبدیل شده و گلایههایی از سوی آنها به همراه داشت و باعث نارضایتی در اقشار مختلف جامعه شده بود؛ چراکه باید بخشی از پول وام که شاید بتواند دردی از آنها درمان کند باید در بانک بلوکه شود و موجبات یاس آنها را فراهم آورد. اما قوه قضائیه اخیرا با صدور ابلاغیهای به دادگستری استانها این اقدام بانکها را خلاف مقررات دانسته و خواستار برخورد بانکها با این موضوع شده است.
علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ضمن انتقاد از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات ارائه شده از سوی مردم توسط برخی از بانکها به برنامههای قوه قضائیه در پیشگیری از این موضوع اشاره کرد و گفت: راهبرد اصلی ما پیشگیری از وقوع و تکرار تخلفات حوزه پولی مالی و بانکی است.
وی گفت: با نگاه پیشگیرانه از وقوع تکرار جرم، تلاش ما بر این است که در ابتدا با هشدار و تذکر و توجیه مسئولان ذیربط، از ادامه روند در بانکهایی که مبادرت به این کار میکنند، جلوگیری نماییم و در صورت تکرار و عدم توجه، قطعا با مسئولین ذیربط برخوردهای قانونی لازم خواهد شد.
این مقام مسئول اظهار کرد: با توجه به وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد در جهت حمایت از حقوق متقاضیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنها و همچنین حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی کشور و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ابلاغیهای به دادگستری کل استانهای 31 گانه کشور صادر شده و در آن خواسته شده است که از طریق دستگاههای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و اداره بازرسی استانها و همچنین دادستانی از تداوم این روند جلوگیری به عمل آورند.
ساوری ادامه داد: همچنین به مسئولین بانک مرکزی تاکید شد که نسبت با اجرا و تشدید نظارت بر بخشنامههای صادره از تداوم این وضعیت جلوگیری کنند.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: نگاه ما بر این است که با تقدم اقدامات پیشگیرانه در ابتدا برخوردی نداشته باشیم بلکه تلاش کنیم تا از این وضعیت پیشگیری نماییم.
وی عنوان کرد: در حوزه برخورد و مقابله قطعاً همکاران و مسئولینی که در دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور هستند سطح آن را تعیین خواهند کرد. اما نگاه ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه متمرکز بر برخورد و مقابله نیست بلکه با تشدید فعالیتهای نظارتی بر حسن اجرای بخشنامهها، تلاش میکنیم که اساسا جرمی اتفاق نیافتد و اگر جرمی اتفاق افتاد بر طبق مقررات و ضوابط با آن برخورد میشود.
این مقام مسئول افزود: قطعا کاری که در برخی بانکها در حال انجام است و محصول چنین تخلفی بالا رفتن نرخ معدل سود تسهیلات است، تخطی از نرخهای مقرر توسط شورای پول و اعتبار محسوب میشود.
ساوری گفت: بانک مرکزی هم بخشنامههای 4 گانهای را در این رابطه صادر کرده است. اما تعدادی از بانکها با شگردهای مختلف از این قضیه فرار میکنند و یا به نوعی اقدام خود را توجیه میکنند که در حوزه بررسی و رسیدگی قطعا این قبیل توجیهات پذیرفته نیست و با مفاهیم عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: ما در شرایط فعلی اقتصاد کشور به حمایت از حقوق متقاضیان و بنگاههای اقتصادی کشور نیاز داریم و اگر مدعی حمایت از بنگاههای اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی هستیم، باید کنترل و نظارتها را افزایش دهیم تا اساسا جرمی اتفاق نیافتند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نیاز مالی، دلیل اصلی هرکسی برای مراجعه به بانک و ارائه درخواست برای دریافت وام و تسهیلات بانکی است و البته فرآیند بهرهبرداری از این تسهیلات گاهی اوقات آنقدر سخت میشود که افراد از درخواست خود منصرف میشوند. فارغ از شروطی مثل داشتن ضامن با برگه کسر از حقوق، سود بالا، تشریفات اداری و ... وثیقه بانکی نیز به سد راهی برای متقاضیان تبدیل شده و گلایههایی از سوی آنها به همراه داشت و باعث نارضایتی در اقشار مختلف جامعه شده بود؛ چراکه باید بخشی از پول وام که شاید بتواند دردی از آنها درمان کند باید در بانک بلوکه شود و موجبات یاس آنها را فراهم آورد. اما قوه قضائیه اخیرا با صدور ابلاغیهای به دادگستری استانها این اقدام بانکها را خلاف مقررات دانسته و خواستار برخورد بانکها با این موضوع شده است.
علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ضمن انتقاد از بلوکه کردن بخشی از تسهیلات ارائه شده از سوی مردم توسط برخی از بانکها به برنامههای قوه قضائیه در پیشگیری از این موضوع اشاره کرد و گفت: راهبرد اصلی ما پیشگیری از وقوع و تکرار تخلفات حوزه پولی مالی و بانکی است.
وی گفت: با نگاه پیشگیرانه از وقوع تکرار جرم، تلاش ما بر این است که در ابتدا با هشدار و تذکر و توجیه مسئولان ذیربط، از ادامه روند در بانکهایی که مبادرت به این کار میکنند، جلوگیری نماییم و در صورت تکرار و عدم توجه، قطعا با مسئولین ذیربط برخوردهای قانونی لازم خواهد شد.
این مقام مسئول اظهار کرد: با توجه به وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد در جهت حمایت از حقوق متقاضیان و جلوگیری از تضییع حقوق آنها و همچنین حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی کشور و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ابلاغیهای به دادگستری کل استانهای 31 گانه کشور صادر شده و در آن خواسته شده است که از طریق دستگاههای نظارتی به ویژه سازمان بازرسی کل کشور و اداره بازرسی استانها و همچنین دادستانی از تداوم این روند جلوگیری به عمل آورند.
ساوری ادامه داد: همچنین به مسئولین بانک مرکزی تاکید شد که نسبت با اجرا و تشدید نظارت بر بخشنامههای صادره از تداوم این وضعیت جلوگیری کنند.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: نگاه ما بر این است که با تقدم اقدامات پیشگیرانه در ابتدا برخوردی نداشته باشیم بلکه تلاش کنیم تا از این وضعیت پیشگیری نماییم.
وی عنوان کرد: در حوزه برخورد و مقابله قطعاً همکاران و مسئولینی که در دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور هستند سطح آن را تعیین خواهند کرد. اما نگاه ما در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه متمرکز بر برخورد و مقابله نیست بلکه با تشدید فعالیتهای نظارتی بر حسن اجرای بخشنامهها، تلاش میکنیم که اساسا جرمی اتفاق نیافتد و اگر جرمی اتفاق افتاد بر طبق مقررات و ضوابط با آن برخورد میشود.
این مقام مسئول افزود: قطعا کاری که در برخی بانکها در حال انجام است و محصول چنین تخلفی بالا رفتن نرخ معدل سود تسهیلات است، تخطی از نرخهای مقرر توسط شورای پول و اعتبار محسوب میشود.
ساوری گفت: بانک مرکزی هم بخشنامههای 4 گانهای را در این رابطه صادر کرده است. اما تعدادی از بانکها با شگردهای مختلف از این قضیه فرار میکنند و یا به نوعی اقدام خود را توجیه میکنند که در حوزه بررسی و رسیدگی قطعا این قبیل توجیهات پذیرفته نیست و با مفاهیم عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: ما در شرایط فعلی اقتصاد کشور به حمایت از حقوق متقاضیان و بنگاههای اقتصادی کشور نیاز داریم و اگر مدعی حمایت از بنگاههای اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی هستیم، باید کنترل و نظارتها را افزایش دهیم تا اساسا جرمی اتفاق نیافتند.
انتهای پیام/