علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به موضوع حاشیه نشینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد اشاره کرد و گفت: ستاد ملی بازآفرینی شهری در راستای اجرای مفاد سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری تشکیل شده است.

وی گفت: این ستاد برای رسیدن به اهداف و مقاصد اصلی مورد نظر خود، کارگروه‌های تخصصی متعددی را سازماندهی کرده است که در همین راستا در جلسه ای که در آذرماه سال گذشته تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک دبیرخانه ستادملی بازآفرینی شهری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد (سکونت‌گاه‏‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و...) تصویب گردید.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه عنوان کرد: کارگروه مذکور مطابق دستورالعملی که به امضای وزیر راه و شهرسازی به عنوان قائم مقام ستاد ملی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه رسیده است متشکل از 16 دستگاه به علاوه 2 نفر از اساتید دانشگاه به عنوان عضو اصلی بوده و چهار هدف اساسی را دنبال می‌کند.

این مقام مسئول به بیان اهداف تشکیل کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد اشاره کرد و گفت: تسریع در دستیابی به اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد (سکونت گاه های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و ...) با استناد به اسناد بالادستی؛ الگوسازی، هماهنگی و جلب همکاری دستگاه‌های ذیربط برای مشارکت حداکثری در تحقق اهداف ستاد ملی؛ بررسی و ارزیابی قوانین و مقررات جاری و پیشنهاد اصلاح و تسهیل اجرای آن و همچنین بررسی و ارزیابی، تعیین وضعیت حقوقی املاک و ساکنین، نظارت، نگهداری و حفاظت از اراضی تصرفی دولتی و ملی و ... در محدوده‌ها و محلات هدف از جمله چهار هدف اساسی در تشکیل کارگروه مذکور بوده است.

ساوری تصریح کرد: به منظور رسیدن به اهداف چهارگانه، وظایفی در 15 محور تعیین شده و خط مشی نحوه فعالیت و عملکرد کارگروه مشخص شده است.

وی گفت: تهیه و تدوین پیش نویس سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌ها، آیین نامه ها و دستورالعمل‌های ملی، منطقه ای و محلی در حوزه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد و نیز استخراج و احصا دقیق وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های مرتبط با پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت های ناکارآمد (سکونت‌گاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و ...) و همچنین آسیب شناسی ساختار، امکانات، قوانین و رویه های حاکم بر حوزه ساخت و سازها و فضاهای ناامن و بی دفاع شهری با رویکرد پیشگیری از شکل گیری مناطق جدید بافت های ناکارآمد و ارائه پیشنهادات اصلاحی و جدید از جمله وظایف تعین شده به منظور رسیدن به اهداف چهارگانه است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، تعیین و تایید موضوعات مطالعاتی کاربردی و پژوهش‌های تخصصی مربوط به وظایف کارگروه و پیشنهاد موضوعات یاد شده به بخش پژوهش ستاد یا دستگاه‌های عضو، تجزیه و تحلیل مستمر اطلاعات مربوط به مناطق جدید بافت‌های ناکارآمد بمنظور شناسایی وضعیت مناطق در معرض ساخت و ساز غیرمجاز و فضاهای ناامن و بی دفاع شهری و پیشگیری از شکل گیری مناطق جدید و رصد و پایش آن ها و نیز تحلیل علل، عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری مناطق جدید بافت‌های ناکارآمد و تجزیه و تحلیل کارشناسی میزان اثربخشی اقدامات انجام شده و بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه‌ها را از دیگر وظایف تعین شده به منظور رسیدن به اهداف چهارگانه نام برد.

این مقام مسئول ادامه داد: بررسی پیشنهادات دستگاه‌ها به ستاد جهت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه دستگاه‌های عضو به ستاد به منظور اعلام مراتب به مراجع ذیربط، تدوین شاخص‌های عملکردی و تعیین سازوکار لازم در حوزه‌های مرتبط پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد، پیگیری اجرای برنامه‌های مصوب کارگروه توسط دستگاه‌های مسئول، ارزیابی نتایج فعالیت ها و اجرای برنامه ها، پیگیری جهت اجرای طرح کاداستر شهری و روستایی به ویژه در مناطق در معرض تخریب، تصرف و گسترش مناطق جدید حاشیه نشین و همچنین بررسی و چگونگی تعیین تکلیف وضعیت مالکیت ساکنین، املاک تصرفی دولتی، املاک بلاتکلیف و همچنین املاک (اراضی) واقع در محدوده و حریم شهر در قالب کارگروه ماده 9 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده با هدف جلوگیری از رشد و گسترش بافت های ناکارآمد به همراه برنامه های اجرایی از جمله وظایف تعیین شده برای کارگروه مرکزی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد (حاشیه نشینی جدید) است.

ساوری در بیان وظایف و خط مشی نحوه فعالیت و عملکرد کارگروه مذکور اظهار کرد: بررسی نحوه مدیریت زمین، ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن شهری و همچنین نظارت، نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی و ملی در شهرها و چگونگی ممانعت از تفکیک و معامله زمین خارج از چارچوب های قانونی براساس نتایج اجرای طرح جامع کاداستر شهری و روستایی، پیشنهاد برنامه ها و راهکارهای ظرفیت سازی و تقویت نهادهای مدیریتی مرتبط و همچنین توسعه مشارکت نهادهای محلی و غیردولتی و ... در فعالیت ها و اقدامات مرتبط با پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد، ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در فعالیت کارگروه های استانی و نظارت بر عملکرد آن ها (هدایت، نظارت و راهبری استان ها) و نیز پیگیری سایر امور محوله از سوی ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار از دیگر وظایف محوله و تعیین شده برای رسیدن به اهداف اساسی تشکیل کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد است.

وی در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی این کارگروه اظهار کرد: در حال حاضر تعیین وضعیت اراضی بلاتکلیف که در خطر تصرف عدوانی و گسترش مناطق جدید حاشیه نشین قرار دارند با اولویت در دستور کار کارگروه پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد قرار گرفته است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه ادامه داد: اقداماتی در راستای شناسایی این قبیل اراضی صورت گرفته و به زودی با اجرای طرح حدنگار (کاداستر) نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام خواهد شد و پس از اجرای آن، دستگاه‌ها ملزم به حفظ و صیانت از اراضی تحت مالکیت خود بوده و بر اساس ماده 15 قانون نظام سلامت اداری در قبال هرگونه تخریب، تصرف و یا تعرض به اراضی تحت مالکیت خود مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

ساوری افزود: از جمله برنامه‌ها و طرح‌هایی که در نظر است برای تشدید حفاظت از این اراضی به مرحله اجرا درآید شامل اجرای بنده «د» ماده 172 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر ایجاد کمربند سبز توسط شهرداری‌ها، ارتقای گشت‌ یگان‌های حفاظت از اراضی، نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده، کنترل و محدودسازی اقدامات مشاوران املاکی که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌نمایند، مراقبت‌های محسوس و غیرمحسوس و جلوگیری از تفکیک غیرقانونی این اراضی و همچنین جلوگیری از تغییر کاربری‌ها غیرقانونی است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این قانون در ابتدا با اولویت در مرکز استان در دست اقدام است و نقطه تمرکز و کانونی آن بر روی آن دسته از زمین‌هایی است که در معرض خطر تخریب و تصرف و گسترش مناطق جدید حاشیه نشین قرار دارند.