به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از روزنامه جوان، وزارت نفت در یک برنامه عجیب در راستای اجرای قراردادهای پرابهام نفتی،
قصد دارد شرکتهای ایرانی را به پیشکاری شرکتهای خارجی دربیاورد؛
شرکتهایی که در زمان تحریم جای خالی شرکتهای خارجی را پر کردند و عملکرد
نسبتاً خوبی را از خود بهجای گذاشتند.در قراردادهای جدید نفتی ملقب به IPC قرار است یک شرکت ایرانی در کنار شرکت خارجی قرار گیرد تا به زعم وزیر نفت «اصل کار» را فرا گرفته و در آینده پشتیبان صنعت نفت باشد.
از میان ۳۷ شرکتی که به این فراخوان پاسخ مثبت دادند تنها هشت شرکت به عنوان شرکتهای واجد شرایط معرفی شدند ولی اندکی بعد اعلام شد شرکتهای خارجی مجاز هستند شرکتهای دیگری را برای شراکت انتخاب کنند و ضرورتی وجود ندارد که انتخابشان از میان این هشت شرکت باشد. این بدان معناست که این وزارتخانه ادعای قبلی خود را نقض کرد و میدان را برای شرکتهای خارجی باز میگذارد تا آنها صلاح ببینند برای همکاری چه شرکتی را انتخاب کنند.
حدود یک ماه پیش بود که وزارت نفت رسماً اعلام کرد شرکای شرکتهای خارجی از هشت شرکت مشخص شده ایرانی نخواهند بود و خارجیها میتوانند از شرکتهایی خارج از این فهرست شریک برگزینند. این اظهارات نشان میدهد بررسی و تأیید شرکتهای E&P که ۹ ماه از زمان این وزارتخانه را گرفته بود تنها جنبه تشریفاتی دارد و شرکتهای خارجی بنا به معیارها و شاخصهای خود میتوانند شریک داخلی انتخاب کنند.
یکی از مهمترین ایرادات وارده به شرکتهای ایرانی، عدمتوانایی تأمین منابع مالی است که با ارفاقهای در نظر گرفته شده هشت شرکت دانا انرژی، پرشیا، قرارگاه خاتم، پتروگوهر فراساحل کیش و... انتخاب شدند و بر همین اساس با شرکتهای خارجی به شراکت خواهند پرداخت، حال اگر شرکت خارجی شریک دیگری خارج از این فهرست برگزیند آیا ضمانت کافی و منطقی برای رشد شرکتهایی که از سوی وزارت نفت تأیید شدهاند، وجود دارد؟
بر اساس این گزارش، انتخاب شریک در صنعت نفت بیش از آنکه مبتنی بر توانایی و شاخصهای فنی باشد، منبعث از لابیها و قرارهای غیرشفاف پشت پرده است، درصورت اجرایی شدن IPC نیز این قاعده حکمفرما خواهد شد و شرکتهای خارجی برای داشتن «دست بالا» با تقویت خود در مذاکرات شرایطی را تعیین خواهند کرد که بدون تردید هیچ شباهتی به بازی برد- برد ندارد.
فرض را بگیرید که توتال فرانسه بخواهد در آزادگان فعالیت کند این شرکت با توجه به انتخابهای متعدد و امتیازی که بهراحتی میتواند از شرکتهای ایرانی بگیرد، شرایط خود را بر طرف مقابل دیکته میکند و بازی را به برد- باخت تغییر میدهد. شاید در پاسخ به این ابهام گفته شود که شرایط قرارداد و اسناد بالادستی اجازه تخطیهای قابل پیشبینی را نمیدهد در حالی که در ماجرای قراردادهای بیعمتقابل و بند ساخت داخل شاهد آن بودیم که توتال با دور زدن قانون بهرهگیری از توافقهای غیرشفاف و ضعف نظارت وزارت نفت مفاد قرارداد را زیر پا گذاشت و کسی نیز پاسخگو نبود. در ماجرای قرارداد میدان نفتی دارخوین مهمترین بند بند پرداخت بود که زنگنه در دهه ۸۰ بهطور جدی بر ثابت ماندن سقف قرارداد تأکید داشت اما در عمل بیش از دو برابر از سقف قرارداد به انی پرداخت شد.
/انتهای پیام/
:
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به
معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای
منتشر میشود.