به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، چندی قبل دفتربرنامه ریزی وزارت علوم تصمیم گرفت تا در برخی رشته ها كه به زیر مجموعه های تخصصی تر تقسیم بندی می شوند محدودیت ایجاد كند ، به طوری كه در رشته ای مانند مهندسی مكانیك كه به زیر مجموعه های مختلفی تقسیم بندی شده بود به یك رشته به اصطلاح باریك تبدیل شده و تنها با نام "مهندسی مكانیك" در دانشگاه ها مطرح شود.

از دیدگاه وزارت علومی ها ،یكی از علت های این كوچك سازی تعداد بالای فارغ التحصیلان است.
درست است كه این تصمیم تنها مختص به موسسات آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی نبوده و شامل تمامی دانشگاه ها می شود اما تبعات منفی كه در پی آن به وجود می آید بیش از همه گریبان گیر این موسسات می شود،زیرا منجر به كاهش تعداد پذیرش دانشجویان و خسارات مالی متعدد شده است.

در همین راستا علی آهون منش كه ریاست اتحادیه موسسات غیر انتفاعی را بر عهده دارد در گفتگو با میزان می گوید: در تقسیم بندی قبلی كه در رشته مهندسی مكانیك  وجود داشت 5 رشته تخصصی كه زیر مجموعه این رشته مهندسی نسبتا پرطرفدار بودند هركدام به طور جداگانه توانایی جذب 60 دانشجو را داشتند كه در نهایت سهمیه 300 نفری جذب دانشجو در رشته مكانیك وجود داشت.

وی ادامه داد:اما با تغییرات انجام شده این عدد تا 70 درصد كاهش داشته است كه این سیر نزولی خسارات شدیدی را به سیستم آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی وارد می كند.
 
آهون منش با بیان اینكه پیگیری های كتبی برای بهبود وضعیت این موسسات با معاون آموزشی وزارت علوم انجام شده است می گوید:امیدوار بودیم با نامه ی ارسال شده و توجهاتی كه انتظار میرفت از سوی این معاونت صورت گیرد ،تغیراتی در دفترچه كنكور 95 ایجاد شود كه متاسفانه هنوز هم اتفاقی رخ نداده است.
 
نقش پررنگ رانت خواری در اخذ مجوز ؟
 
علاوه بر این موضوع ،انگار بی توجهی به وضعیت این موسسات به همین جا محدود نشده است  . زیرا مجتبی ابراهیمی مدرس یكی از همین موسسات غیر انتفاعی و غیردولتی بحث دیگری را در زمینه بی اعتنایی به این موسسات مطرح كرده است.

وی به میزان می گوید: نامه ای را به نمایندگان و اعضای كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارسال كردیم و در آن اعلام كردیم كه اگر این مسئولان سوگند دفاع از حقوق ملت را یادكرده اند پیگیر ممنوع فعالیت شدن مدیران وزارت علوم در موسسات غیر انتفاعی شوند چراكه در حال حاضر برخی از مدیران قبلی و فعلی این وزارت خانه جزو سهامداران موسسات غیر انتفاعی بوده و هرسال هم از رانت موجود، برای دریافت رشته ها در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری نهایت استفاده را می برند.

به گفته این مدرس دانشگاه تعداد زیادی از اعضای كمیسیون تصویب،انحلال یا حذف رشته ها؛ خود صاحبان اصلی موسسات غیرانتفاعی و غیر دولتی هستند.