به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، باید دانست که آیا تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و باغ‌ها، موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 که جزای نقدی آن تا 3 برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است و سایر جرایم مشابه، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دادگاه کیفری دو؟

در پاسخ به این سؤال ابتدا باید دید منظور قانونگذار در ماده 3 قانون مرقوم از جزای نقدی تا 3 برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید، چه نوع جزای نقدی است.

گاهی اوقات میزان جزای نقدی مندرج در قانون، جزای نقدی ثابت است و گاهی اوقات میزان جزای نقدی نسبی و متغیر است.

جزای نقدی ثابت: جزای نقدی که در خود قانون میزان آن یا ثابت است مثل فلان مبلغ یا با حداقل و حداکثر است مثل جزای نقدی مندرج در ماده 539 قانون مجازات اسلامی که هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع برای معافیت از خدمت و ... صادر کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. که حداقل آن سه میلیون ریال و حداکثر آن 12 میلیون ریال است یعنی میزان آن از قبل، از سوی قانونگذار تعیین شده است.

جزای نقدی نسبی: جزای نقدی که میزان آن از طرف قانونگذار به تناسب عمل متهم مشخص شده است یعنی این عمل متهم است که میزان جزای نقدی را تعیین می‌کند اما براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد. مثل جزای نقدی مندرج در ماده 3 قانون حفظ کاربردی اراضی زراعی و باغ‌ها، که گفته تا 3 برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز ملک، یعنی دارای حدأقل و حدأکثر نیست هر چه مقدار تغییر کاربری اراضی به صورت غیر مجاز بیشتر باشد جزای نقدی آن هم بیشتر و متغیر است. از جمله مصادیق دیگر آن می‌توان به جرم اختلاس و کلاهبرداری نیز نام برد.

با توجه به تعاریف فوق بدیهی است جزای نقدی موضوع ماده 3 قانون مرقوم، جزای نقدی نسبی است نه ثابت.

حال باید دید مدرّج بودن یا درجه‌بندی مجازات‌های موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر جزای نقدی است که قانونگذار از قبل در قانون تعیین و مشخص کرده، یعنی جزای نقدی ثابت با اینکه ناظر به جزای نقدی است که متناسب با جرم متهم تعیین می‌شود و متغیر نیز می‌باشد؟

مندرجات ماده 19 قانون مجازات اسلامی در آن بخش از جزای نقدی، حکایت از جزای نقدی ثابت به شرح فوق دارد بنابراین جزای نقدی که به تناسب جرم متهم مثل مرتکب موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها تعیین می‌گردد و متغیر است صلاحیت تعیین نمی‌کند به عبارت دیگر ملاک تعیین صلاحیت نمی‌باشد و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 509- 4/3/1367 دیوانعالی کشور که مقرر داشته، مجازات جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات 5 سال حبس تعیین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس، به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد، تعیین وجه یا مال مورد اختلاس که به تناسب عمل متهم تعیین می¬شود ملاک تعیین صلاحیت در جرم اختلاس و حتی کلاهبرداری نیست.

نظر به اینکه در رسیدگی به جرایم اصل بر رسیدگی در دادگاه کیفری 2 می‌باشد و در موارد شک و تردید به قدر متیقن باید رجوع شود و با عنایت به اینکه در قسمت آخر ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مصوب 1374 در صورت تکرار جرم حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا شش ماه پیش بینی شده است و به عبارت دیگر مجازات اخیر که شدیدتر نیز است به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 آن درجه هفت محسوب شده و مجازات‌های درجه 7 نیز در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است به طریق اولی چنانچه تغییر غیر مجاز اراضی برای بار اول باشد رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.

با توجه به اینکه به صراحت ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه کیفری 2 مورد رسیدگی ولحوق حکم قرار می‌گیرد لذا من حیث المجموع رسیدگی به جرم موضوع ماده 3 قانون مرقوم اعم از اینکه برای بار اول باشد یا تکرار آن بدون صدور کیفر خواست در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد.  

مهدی سهرابی درخشان- مستشار دادگاه تجديد نظر دادگستری کل استان البرز