به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، هر فردی ممکن است به واسطه تخطی از قانون یا به واسطه شکایت دیگران، با دریافت «احضاریه» به دادسرا احضار شود و پس از حضور در دادسرا، اتهامی به وی تفهیم شود و وی بشود «متهم» پرونده جزایی!

البته تا دادیار یا بازپرس، جرمی را متوجه کسی ندانند، وی را به عنوان متهم به دادسرا احضار نمی‌کنند اما اگر متهمی به دادسرا احضار شد، از هنگام حضور در دادسرا، در سایه حمایت قانون قرار دارد.

در هر پرونده‌ای یک شاکی وجود دارد و یک مشتکی‌عنه، البته همه دعاوی کیفری نیازی به شاکی ندارند و در برخی جرایم، دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند علیه افراد اعلام جرم کند.  شاکی یا مدعی‌العموم با ارائه مدارک و مستندات کافی به مقام تعقیب، مشتکی‌عنه را به دادسرا احضار کرده و طرح شکایت می‌کنند.

اما پیرامون همین روند قانونی، قانون‌گذار برای چگونگی احضار متهم به دادسرا، اخذ تامین از متهم و حقوق بعدی متهم در طول تحقیق در دادسرا، حق و حقوقی را قائل شده که حسین آل‌کجباف حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری جزئیات آن را عنوان می‌کند.

آل‌کجباف در خصوص چگونگی احضار متهم به دادسرا می‌گوید: پس از آن که دلایل و مدارک جرم جمع‌آوری شد و قاضی به این نتیجه رسید که بستر اجرای ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری فراهم شده است، باید بدون محول کردن امر اعزام متهم به مرجع انتظامی، دستور احضار متهم را صادر کند.

وی در ادامه می‌افزاید: پس از این دستور، وظیفه دفتر شعبه خواهد بود که دقیقاً منطبق با مواد 112 و 113 قانون آیین دادرسی کیفری، برای متهم ورقه احضارنامه تنظیم کند؛ حتی پیشنهاد می‌شود تا قاضی برگه تنظیم شده احضارنامه را کنترل کند.

به گفته آل‌کجباف، اینکه احضارنامه باید توسط قاضی یا توسط دفتر شعبه دادیاری یا بازپرسی امضا شود، قانون حکمی ندارد اما در فرضی که دستور احضار توسط قاضی صادر می‌شود، به نظر می‌رسد امضای احضارنامه توسط او ضرورتی نخواهد داشت.

وی با استناد به ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های انقلاب در امور کیفری، عنوان می‌کند: قانون‌گذار در این ماده فقط به اسم شهرت اشاره کرده است، در حالی که به نام خانوادگی اشاره‌ای نکرده است؛ هر چند شهرت، عنوانی را شامل می‌شود که فرد به آن مشهور است اما به طور کلی و مطابق آنچه عرف است، می‌توان منظور قانونگذار را همان نام خانوادگی دانست.

طبق اظهارات این حقوقدان، علت ضرورت قید نام و نام خانوادگی آن است که مأمور ابلاغ بتواند مخاطب را پیدا کرده و احضارنامه را به او ابلاغ کند.

آل‌کجباف همچنین با اشاره به دو شیوه درج تاریخ احضار در احضارنامه، خاطرنشان می‌کند: یکی از روش‌ها آن است که از متهم خواسته شود ظرف سه روز یا یک هفته حاضر شود و روش دیگر نیز این است که تاریخ معینی برای حضور در احضارنامه قید شود که صورت دوم بیشتر در مورد پرونده‌ای قابل استفاده است که در نظر قاضی، حضور همه متهمان در یک روز ضرورت داشته باشد.

 ضرورت درج عنوان اتهامی در احضاریه
وی می‌گوید: از مزایای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری سابق، آن است که در ماده 113 قید علت احضار در احضارنامه لازم دانسته شده، در حالی که در ماده 109 قانون سابق، چنین قیدی ضروری نبود و عبارت قانون‌گذار جدید حاکی از دقت نظر او در رعایت حقوق متهم است زیرا وقتی احضاریه‌ای به متهم ابلاغ می‌شود هم خود متهم در اضطراب و ناراحتی روحی قرار می‌گیرد و هم بستگان و کسانی که از موضوع مطلع می‌شوند گمان می‌کنند متهم مرتکب جنایت بزرگی شده است، در حالی که وقتی علت احضار قید می‌شود این ظن و گمان‌ها از بین می‌رود.

آل‌کجباف متذکر می‌شود که علاوه بر دلیل فوق، ذکر علت احضار متهم به او کمک می‌کند تا با آگاهی از اتهام خود دفاع لازم را تدارک بیند و این امر رعایت یکی از حقوق متهم بوده که در قانون مورد توجه قانون‌گذار واقع شده است.
‌
تفهیم اتهام مهمترین حق متهم

این حقوقدان در ادامه اظهارات خود به حقوقی که متهم در دادسرا از آن برخوردار است، اشاره کرده و می‌گوید: حق دفاع متهم، نخستین حقی است که برای متهم قائل شده‌اند زیرا در طی مسیر تحقیقات مقدماتی، ما با 3 مسأله مهم روبرو هستیم.

وی خاطرنشان می‌کند: منافع عمومی، احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی‌های افراد و چگونگی ایجاد تعادل بین این دو مهم از جمله این مسائل بود زیرا افراد در مقابل قوه حاکمه دارای ضعف و ناتوانی دارند و جبران این ضعف و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در سایه قوانین حساب است.

آل‌کجباف تفهیم اتهام با ذکر دلیل را از حقوق دیگر متهم عنوان کرده و با استناد به ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اظهار می‌کند: منظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود؛

در حقیقت فلسفه این تفهیم، آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع است زیرا نمی‌توان از فردی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی‌مقدمه از خود دفاع کند.

وی در خصوص حق دیگر متهم در زمان رسیدگی به پرونده می‌گوید: حق داشتن وکیل و اعلام آن از جمله حقوقی است که قانون‌گذار برای متهم قائل شده است زیرا یکی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین‌های دادرسی عادلانه در موازین بین‌المللی حقوق بشر، حق بهره‌مندی از وکیل یا مشاور حقوقی است.

آل‌کجباف ضمن بیان اینکه حق داشتن وکیل در تمام فرایند قضایی مورد احترام خواهد بود، یادآور می‌شود: یکی از مهمترین مراحلی که در فرایند قضایی شناسایی و اجرای این حق اهمیت فوق‌العاده پیدا می‌کند مرحله تحقیقات مقدماتی است که سنگ بناهای اولیه پرونده اتهامی در این مرحله گذاشته می‌شود.

این حقوقدان معتقد است در این مرحله وکیل حق مداخله در تحقیقات، حق مطالعه و استکتاب از پرونده، حق اخذ کپی از پرونده را ندارد و صرفاً به تجویز ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و وکیل صرفاً پس از اتمام و خاتمه تحقیقات مقدماتی، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می‌کند.

 استثنائات حق برخورداری از وکیل

وی در این میان به استثنائاتی اشاره کرده و می‌گوید: در موارد سه‌گانه، که عبارتند از «مواردی که جنبه محرمانه دارد»، «حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود» و «جرایم امنیتی»، حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی، با اجازه دادگاه خواهد بود.


آل‌کجباف همچنین با اشاره به اصل 35 قانون اساسی تصریح می‌کند: طبق این اصل، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

وی در پایان اظهارات خود می‌گوید: طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

به گفته این حقوقدان، داشتن وکیل در مرحله تحقیقاتی مقدماتی   از حقوق دفاعی مهمی است که قانون‌گذار به خوبی در این قانون آن را پیش‌بینی کرده است.