به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد، محسن صالحینیا در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: ما هیچ گونه تفاوتی میان بخش خصوصی و بخش دولتی قائل نیستیم و امیدواریم با خصوصی سازی رشد صادرات و تولید را شاهد باشیم.وی ادامه داد: ما همه حمایت های لازم از بخش خصوصی صنعت خودرو را انجام خواهیم داد.
صالحی نیا درباره قرارداد رنو نیز بیان کرد: طبق آخرین مکاتبهای که با مدیرعامل رنو پارس داشتهایم، این شرکت چارچوب کلی قرارداد را پذیرفته و یکی از سایتهای سایپا به عنوان آورده در اختیار جوینت ونچر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: ما فرآیند قبلی همکاری رنو در ایران را قبول نداریم و طبیعتا در همکاریهای آینده رنو باید تغییر مسیر دهد.
معاون وزیر صنعت درباره دلایل تاخیر امضای این قرارداد، توضیح داد: ما سیاستهای خود را به رنو ابلاغ کردیم اما در پذیرش چارچوب اصلی و تولید برخی از پلتفرمها در ایران بحث وجود داشت.
معاون وزیر صنعت، با بیان اینکه در بخش صنعت تا پایان سالجاری باید به رشد 8 درصد دست پیدا کنیم، گفت: در حال حاضر طبق آمار اعلام شده از سوی رئیس جمهور رشد صنعت در 4 ماهه نخست سال 4.1 درصد بوده است که در حال حاضر به صورت یکسان تمامی بخشهای صنعتی در این رشد سهیم بودهاند.
وی افزود: در 4 ماهه اخیر در بخش صنعت، خودرو تا به امروز 18 درصد رشد را به ثبت رسانده و تولید خودرو توانسته 93 درصد برنامه تعیین شده را محقق کند، امید میرود تا پایان سالجاری به 100درصد برنامههای تعیین شده دست پیدا کنیم.
صالحینیا با اشاره به رشد 3
درصدی تولید فولاد و رشد 40 درصد حوزه پتروشیمی که در بخش صادرات نمایان
بوده است، یادآور شد: انتظار می رود در ماه های آینده رشد بیشتری را شاهد
باشیم، اما نکته قابل توجه آن است که میزان رشد در حوزه ساختمان با کاهش
تولید روبرو شده است.
معاون
امور تولید
وزارت صنعت در ارتباط با وضعیت کالاهای صنعتی گفت: میزان صادرات کالاهای
صنعتی ایران با رشد 10 میلیارد دلاری مواجه شده و دستیابی به این مهم به
واسطه مکانیزم بسیار خوب در نظر گرفته شده است.
وی
بیان کرد:
میزان تسهیلات ارائه شده در بخش صنعتی و معدنی رشد 39 درصدی را نشان میدهد
اما نیاز است تا تسهیلات بیشتری به این دو بخش اعطا شود، همچنین در سه
ماهه نخست سالجاری حدود 28 هزار و 500 میلیارد
تومان تسهیلات پرداخت شده است که هر ساله میزان پرداخت تسهیلات در این دو
حوه رشد 36 درصدی را تجربه کرده و امید میرود در ماه های آینده این میزان
به 38 درصد افزایش یابد.
صالحی نیا به تسهیلات نظام بانکی در راستای رشد و ارتقا
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اشاره و خاطرنشان کرد: پیش بینی میشود
اگر میزان تولید واحدهای کوچک و متوسط به حداقل ظرفیت خود کاهش پیدا نکرده
باشد، میتوانند تا پایان سال به چرخه قابل قبول تولید بازگردند.
وی با اعلام این خبر که 19هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک مرکزی معرفی شدهاند، یادآور شد: هدف پرداخت تسهیلات اخیر تنها رشد اقتصادی است.
معاون وزیر صنعت در انتها بیان کرد: تعیین و اجرای قوانین وارداتی بحث تحریک بازار داخلی را بهوجود میآورد و در موضوع ممنوعیت واردات، طرحهایی ارائه شده تا مردم بتوانند به جای کالای خارجی از کالای با کیفیت داخلی استفاده کنند