: مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از رسیدگی به 117 فقره پرونده عرضه کالای قاچاق و غیرمجاز در این استان خبر داد.
به گزارش ، مهدی عباسی با اعلام این که از ابتدای سال تاکنون از 117 پرونده ارجاع شده عرضه کالای قاچاق به شعب استان، 115 فقره مختومه اعلام شده است، افزود: قاچاقچیان کالا در مازندران، در چهارماه نخست امسال بیش از 278 میلیون ریال تعزیر شده‌اند.
وی گوشی تلفن همراه، لوازم آرایشی، بهداشتی و دارویی را عمده پرونده‌های قاچاق کالا در مازندران اعلام کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا در اولویت کاری تعزیرات حکومتی مازندران قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با تاکید بر اینکه متصدیان واحدهای صنفی از عرضه کالای قاچاق و غیر مجاز خودداری کنند، تصریح کرد: برخورد با هرگونه تخلف و دخل و تصرف به حقوق مردم را از وظایف این نهاد است و تعزیرات حکومتی با حمایت بیش از پیش مسوولان و با قاطعیت تمام از حقوق مردم دفاع می‌کند.