به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 5 مرداد تا 22 مرداد ماه سال جاری از مجموع 35 تصویب نامه دولت، تعداد 32 مصوبه عدم مغایر و 3 مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.

تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 25127/ت 53140هـ مورخ 3/3/1395، موضوع: «پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بند ک تبصره 2 قانون بودجه 1394 کل کشور»، «1- با توجه به بند ب ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 4/12/1394 - وزارت نفت باید تمام عایدات ناشی از صادرات نفت را به حساب های خزانه داری کل جهت کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت واریز نماید، بنابراین، عبارت «از محل سرجمع سیاهه های وصول شده» مندرج در متن مصوبه از حیث اشتمال این سیاهه بر سهم های قانونی مشخص شده در قانون، مغایر قانون می باشد. 2- نظر به تبصره 30 قانون بودجه 1394 کل کشور مبنی بر اینکه «کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است» و با توجه به اینکه مطابق تبصره 4 قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور – مصوبه 25/12/1394- دولت موظف است با تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور، از تاریخ 1/1/1395 براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید و از آنجا که قانون بودجه سال 1395 کل کشور در تاریخ 27/2/1395 به تصویب رسیده است، بنابراین، با توجه به منقضی شدن زمان حاکمیت احکام مندرج در قانون بودجه 1394، اعمال این حکم به مصوبه اخیر التصویب دولت که ناظر به بودجه سال 1395 می باشد، مغایر قانون می باشد.»

تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 31815/ت53042هـ مورخ 18/3/1395، موضوع: «اصلاح ماده 17 اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور»، «براساس تبصره 2 الحاقی به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب 20/2/1395 – مدیریت عامل و نیز عضویت در هیأت مدیره در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، ممنوع است. از آنجا که مصوبه مذکور واژه «موظف» را به متن ماده 17 اساسنامه افزوده و نتیجتاً اعضای «غیر موظف» را از حکم ماده 17 اساسنامه مبنی بر «ممنوعیت پذیرش سمت موظف یا غیر موظف در سایر شرکت ها» و به تبع آن از ممنوعیت مقرر در تبصره 2 ماده 241 «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» خارج کرده است، مغایر قانون می باشد.

تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 41197/ت53245هـ مورخ 9/4/1395، ناظر به اصلاح «مصوبه هیأت وزیران به شماره 125183/ت52307هـ مورخ 24/9/1394»، «همانگونه که در رأی قطعی ابلاغی شماره 1010هـ/ب مورخ 16/1/1395 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره125183/ت52307هـ مورخ 24/9/1394 بیان شده، اعتبار ردیف شماره 8-520000 در قانون بودجه سال 1394 اختصاصاً برای «تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تأسیسات عمومی مسکن مهر» مقرر شده است. از این رو عبارت مندرج در مصوبه اصلاحی نظر به تخصیص اعتبار مذکور برای «خدمات مدیریت»، از حیث خروج از محل مصارف مشخص شده در ردیف پیش گفته در قانون بودجه 1394 کل کشور، مغایر قانون می باشد.