سید علی اصغر رفاهی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ضمن گلایه از نحوه ثبت پرونده‌ها و ارائه آمار به دستگاه قضایی در استان یزد گفت: سالیانه نزدیک به 5000 پرونده بدون ضرورت در استان یزد ثبت و جزو ‌آمار دستگاه قضایی می‌شود و این مستمسکی برای افراد مغرض یا ناآگاه است که استان دارالعباده یزد را یکی از استان‌های جرم‌خیز معرفی کنند.

وی گفت: متاسفانه پرونده‌هایی مانند درخواست حکم رشد که در حال حاضر نیز جزو بیست خواسته اول استان یزد است و حتی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 5 درصد رشد داشته است جزء این آمارها لحاظ می‌شود و یا نزدیک به 2000 پرونده مفقودی چک در دستگاه قضایی استان ثبت شده است که اصلا مفقودی چک موضوع اتهام نیست.

رفاهی سپس به لزوم اقدامات پیشگیرانه زیربنایی در استان یزد اشاره کرد و گفت: اصل کار پیشگیری، پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی است و کار در این نوع پیشگیری به عنوان کارهای زیربنایی، دیر بازده و زمان بر است.

وی ادامه داد: لیکن انتظار همکاران ما در داخل دستگاه قضایی انجام کارهایی است که نتیجه آن در کوتاه مدت حاصل شود و آمار ورودی پرونده، کاهش یابد لذا در سال جاری با تاکید بیشتری بدنبال اجرای پیشگیری‌های حقوقی قضایی هستیم.

این مقام قضایی اظهار داشت: از جمله برنامه‌های پیشگیرانه حقوقی قضایی سال جاری بررسی و اجرای رفع اطاله دادرسی با رویکرد تسریع در رسیدگی و اجرای احکام پرونده های مسن دادگستری است.

رفاهی عمده ترین دلایل اطاله دادرسی و مسن شدن پرونده‌ها را عدم پاسخگویی به نیابت‌های قضایی ارسال شده به سایر استان‌ها و همچنین عدم ارائه به موقع نظریات کارشناسی و غیره دانست.

وی موفقیت دستگاه قضایی را در کسب رضایت مردم عنوان کرده و به همکاران قضایی پیشنهاد کرد ضمن استفاده از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی جدید در راستای مجازات‌های جایگزین حبس از طرح آینه به عنوان طرحی موثر در اصلاح مجرمین استفاده نمایند.   

انتهای پیام/