به گزارش سرویس بین الملل احمد ضیاء مسعود» روز سه شنبه در یک نشست خبری همه دستگاه ها و ادارات دولتی افغانستان را در ایجاد اصلاحات، مبارزه با فساد برای حکومتداری خوب سهیم دانست و افزود که باید در مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی تغییری بنیادین به وجود آوریم.

پژوهش مرکز مطالعات راهبردی افغانستان نشان می دهد که فساد بعد از ناامنی و بیکاری از مشکلات عمده این کشور است و کشورهای جهان نیز کمک های خود به دولت وحدت ملی را منوط به انجام اصلاحات و مبارزه با فساد کرده اند.

فساد مالی گریبانگیر اغلب دستگاه های دولتی افغانستان است و برخی منابع از وجود این پدیده در میان نیروهای امنیتی خبر داده اند و می گویند که یکی از عوامل مهم ناامنی در این کشور وجود همین معضل است.

حدود یک ماه قبل خلیل اندرابی فرمانده پیشین امنیت استان «میدان وردک» در غرب کابل، به اتهام همکاری با طالبان و انتقال یکی از فرماندهان زخمی این گروه به نام «قاری یوسف» از میدان وردک به کابل با خودروی متعلق به فرمانده امنیت این استان بازداشت شد، اما اینک مقامات قضایی می گویند که وی با قید ضمانت آزاد شده است.

«عبدالرحمان سرجنگ» فرمانده امنیت پیشین استان هلمند نیز پس از آن که به ارائه فهرست جعلی پلیس برای دریافت حقوق آنان، متهم شد، تحت پیگرد نهادهای قضائی قرار گرفت که وی نیز با قید ضمانت آزاد است.

دولت افغانستان برای مبارزه با فساد 10 روز قبل اولین نشست «شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری» را به ریاست «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری تشکیل داد و اعلام کرد که این شورا دارای سه کمیته «فساد اداری»، «قوانین» و «قضائی» خواهد بود که ریاست کمیته فساد اداری را دادستان کل و دو کمیته دیگر را «سرور دانش» معاون دوم رئیس جمهوری به عهده خواهند داشت.

این شورا با هدف اصلاح و تقویت نظام دادگستری و قضائی مبتنی بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و دسترسی به عدالت، اصلاح قوانین و مبارزه قاطع و همه جانبه علیه انواع فساد اداری، تشکیل شده است.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در حکومتداری خوب در نشست خبری امروز خود گفت که از مشخصه های حکومتداری خوب، شفاف سازی اطلاعات است و مردم، در صورتی می توانند نسبت به حکومت خوش بین باشند که اطلاعات شفاف و روشن از دستگاه ها در اختیار آنان گذاشته شود.