به گزارش گروه فضای مجازی، به نقل از جام جم، افزایش وام ازدواج از سه به ده میلیون تومان براساس قانون بودجه ۹۵ اوایل خرداد امسال از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد و بانک‌ها تا اول مرداد فرصت داشتند تا تمامی سازوکارهای لازم برای اجرای این قانون را آماده کنند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد با وجود اعلام و تاکید بانک مرکزی مبنی بر این‌که به ازای هر ۱۰میلیون تومان یک ضامن کافی است، اما بانک‌ها رویه خودشان را اجرا می‌کنند و برای این وام دو ضامن می‌خواهند که نشان‌دهنده بی‌توجهی به بخشنامه بانک مرکزی است.

گرچه بهانه کمبود منابع موجب شد تا بانک‌ها از ابتدای طرح این مساله مخالفت خود را اعلام کنند، اما به هر‌حال با ابلاغ قانون موظف به انجام آن شدند. در عین حال هنوز هم متقاضیان در مراجعه به شعب بانک‌ها برای دریافت وام با پاسخ‌های منفی به دلیل نبود منابع کافی مواجه و سرگردان می‌شوند. براساس آمارهای رسمی، هم‌اکنون ۳۰۶ هزار نفر در سراسر کشور در صف دریافت وام ازدواج هستند.

پرداخت ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج در هر ماه

ابتدای مرداد جاری بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مقرر کرد، شبکه بانکی نسبت به پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج با یک ضامن معتبر، اقدام و هر ۱۵ روز آمار و عملکرد خود را در این خصوص به بانک مرکزی ارسال کند.

در این بخشنامه آمده است که با توجه به شعار سال جاری؛ «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و تاکید مقامات محترم نظام مبنی بر تسهیل امر ازدواج لازم است بانک‌ها حداکثر همکاری و مساعدت را با متقاضیان وام ازدواج داشته باشند. در این ارتباط و جهت کمک به متقاضیان فقط یک ضامن معتبر کافی است و لازم است بانک‌ها به این موضوع توجه کافی مبذول کنند.

تخلفات را به معاونت نظارتی بانک مرکزی اعلام کنید

غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به جام‌جم گفت: سقف ده میلیون تومانی که برای وام ازدواج در مجلس تصویب شد، توسط بانک‌ها لازم‌الاجراست و همه منابع و سازوکار آن به صورت کارشناسی بررسی شده و بانک‌ها نباید از پرداخت آن ممانعت کنند.

وی افزود: بانک مرکزی اکنون نسبت به پرداخت وام‌های ده میلیون تومانی حساسیت بیشتری دارد و به صورت جدی‌تری این موضوع را دنبال می‌کند تا بانک‌ها از اعطای وام ازدواج شانه خالی نکنند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: البته یکی از وظایف بانک مرکزی، پایش و کنترل بانک‌هاست که میزان منابع و میزان پرداختی بانک‌ها را در این حوزه مورد بررسی قرار دهد تا بهانه بانک‌ها برای نپرداختن به حداقل برسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: افرادی که به بانک مراجعه می‌کنند و بانک‌ها بهانه‌هایی مانند کمبود منابع و... را می‌آورند، حتما به معاونت نظارتی بانک مرکزی مراجعه و شکایت خود را در این زمینه تنظیم کنند تا رسیدگی‌های لازم انجام شود.

بانک‌ها باید براساس سود فعالیت کنند

دکتر عبدالحمید انصاری، کارشناس بانکی اظهار کرد: بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی هستند و باید فعالیت آنها مبتنی بر سود باشد، اما دولت از این بنگاه انتظاراتی دارد که برای بانک هزینه است و سودی را کسب نمی‌کند.

وی افزود: بانک‌ها با هم برای جذب منابع بیشتر در رقابت هستند و پایان هر سال باید صورت‌های مالی خود را منتشر کنند، اما وام ازدواج یک هزینه برای بانک محسوب می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود تا آنها از این کار شانه خالی کنند و طفره بروند.

انصاری تصریح کرد: بانک‌ها ابتدا دستورالعمل بانک مرکزی را قبول می‌کنند، اما خبری از اجرا نیست و تنها دلیل آن هم هزینه‌دار بودن این وام برای بانک است.

وی با اشاره به این‌که دولت باید برنامه‌های خود را به صورت یک بسته در نظر بگیرد و از درمان‌های موقتی امتناع کند، گفت: برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که تسهیلات ازدواج می‌تواند مشکل مالی جوانان را حل کند، اما بحث اینجاست که تنها مشکل کشور وام ازدواج نیست. با وجود این اگر صد مصوبه، ابلاغیه و دستورالعمل و چند دولت هم تغییر کند باز‌هم نمی‌توانیم بانک‌ها را در بدنه اقتصادی مجبور به کاری کنیم.

این کارشناس بانکی ادامه داد: دولت نباید همه وظایف خود را از طریق بانک انجام دهد و با هر مشکلی که مواجه می‌شود، به بانک مراجعه کند و خود را کنار بکشد، درحالی که باید برنامه‌ریزی مدون و دقیقی در بخش‌های مختلف ارائه دهد و بانک را یک بنگاه اقتصادی بداند.

انصاری خاطرنشان کرد: دولت‌ها با این‌که منابع محدودی در اختیار دارند، مخارج زیادی را برنامه‌ریزی می‌کنند و قواعد عرضه و تقاضا را بر هم می‌زنند.

بانک مرکزی شفاف‌سازی کند

درحالی که بانک‌ها کمبود منابع را دلیل تاخیر در پرداخت وام ازدواج عنوان می‌کنند، آمارهای رسمی نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از ده هزار میلیارد تومان از ۳۴ هزار میلیارد تومانی که از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند، در شرایطی نابرابر به مدیران و کارکنان خود وام پرداخت کرده‌اند.

به عنوان مثال، صورت‌های مالی چهار بانک خصوصی که این هفته منتشر شد، نشان می‌دهد ۷۷ درصد وام قرض‌الحسنه چهار بانک مذکور به کارکنان آنها به‌صورت تسهیلات ویژه پرداخت شده، اما در همین حال میزان پرداختی وام‌های ازدواج در این بانک‌ها بسیار ناچیز بوده است.

همچنین هیچ‌کس مخالف پرداخت وام به مدیران و کارکنان بانک‌ها نیست حتی باید از ایشان بیشتر حمایت شود. بحث اینجاست که اعطای وام قرض‌الحسنه از منابع قرض‌الحسنه مردم به مدیران و کارکنان بانکی، خلاف قانون است و باید هرچه سریع‌تر جلوی آن گرفته شود و بانک‌ها منابع دیگری را برای اعطای وام به مدیران و کارکنان خود انتخاب کنند.

بانک مرکزی باید این مساله مهم را پیگیری و شفاف کند و بانک‌های متخلف را ملزم کند تا معادل وام قرض‌الحسنه‌ای که برخلاف قانون به کارکنان و مدیران خود اعطا کرده‌اند، منابعی را به صورت قرض‌الحسنه به مردم و مصارف اصلی قرض‌الحسنه اختصاص دهند.