به گزارش گروه جامعه ،احمد میدری گفت: دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروژه ملی گسترش و دسترسی اقشار کم در آمد به بازارها را تصویب کرده است و باتوجه به محورهای اقتصاد مقاومتی برای تغییر شرایط کنونی دست‌فروشان درتلاش هستیم.
 
وی با حضور در برنامه تلویزیونی پایش که با حضور دکتر چمران، عضو شورای اسلامی شهر تهران با موضوع دست فروشی برگزار شد افزود:  راه حل ساماندهی دستفروشان حذف و سرکوب این افراد نیست و وضعیت کنونی به زیان اصناف، مردم و دولت است.
 
وی ادامه داد: در کشورهایی نظیر هند و فرانسه دستفروشان به گونه‌ای ساماندهی شده اند که علاوه برتامین  منافع همگان از جاذبه‌های شهری نیز به شمار می روند و در ایران نیز باید رویکرد مابه این افراد تغییر کند باید دستفروشان به شکلی سازماندهی شوند که منافع اصناف، مردم و دولت را تأمین کنند.   
 
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دستفروشان را یکی از اقشار آسیب پذیر دانست و گفت: کارشناسان معاونت رفاه اجتماعی با تنظیم پرسشنامه ‌هایی در این خصوص و توزیع آن در سه شهر «اهواز، رشت، تهران به صورت پایلوت» به این نتیجه رسیده اند که ۸۰درصد دستفروشان فاقد هر گونه بیمه بازنشستگی هستند بنابراین عموم آنها در سالمندی فقیر خواهند بود چراکه دچار حوادث مختلف شده و از حمایت اجتماعی برخوردار نیستند.
 
میدری خاطرنشان کرد:براساس همین تحقیق ۶۵ درصد از دستفروشان متأهل ودارای ۲ فرزند هستند با در آمدی کمتر از ۱ میلیون تومان درماه هستند و ۶۷ درصد دستفروشان حداقل یکبار بساطشان جمع آوری شده و با ناامنی در آمد مواجه هستند.
 
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وضعیت کنونی دستفروش ها یادآور شد: وضعیت وخیم آنها علاوه بر نا خوشایند بودن برای خودشان، برای اصناف ، مصرف کنندگان و دولت نیز پر هزینه بوده و ضد منافع عمومی نیز به شمارمی رود.
 
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی اضافه کرد: با توجه به سیاستهای ابلاغی و تاکیدات مقام معظم رهبری در بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای ارتقاء در آمد و نقش طبقات کم در آمد و متوسط فقر دستفروشان کشور باید مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/