حجت الاسلام و المسلمین نکونام مشاور دادستان کل کشور در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به اقدامات دادستانی کل در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اولویت اصلی در بحث اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید و توسعه با کمک نیروهای داخلی و ابتکارات داخلی و همچنین توزیع عادلانه تسهیلات درجهت توسعه اقتصاد مقاومتی است.

نقش دادستان کل کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی

وی با بیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از دغدغه‌های دادستان کل کشور است، افزود: حمایت از تولید و سرمایه گذار در جهت تولید و  در کنار آن عدالت در توزیع منابع در جهت پویا کردن اقتصاد مقاومتی از مهمتربن اقدامات دادستان کل کشور است که در جلسات مختلف به آن می‌پردازد.

مشاور دادستان کل کشور تصریح کرد: البته دادستانی کل کشور در این زمینه نقش مستقیمی ندارد؛ چراکه اقتصاد مقاومتی به حوزه مصرف کنندگان و مردم و ایجاد سازوکار فرهنگ دوری از تجملات و اسراف گرایی و همچنین مصرف گرایی مربوط می‌شود که بیشتر در حوزه‌های دیگر است؛ اما در آن بخش از حوزه اقتصاد مقاومتی که به نحوه وارد کردن کالا و کالایی که همخوان با اقتصاد مقاومتی اختصاص دارد، دادستانی کل به شدت این موضوع را تعقیب می‌کند تا کالاهای که وارد می‌شود با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت نداشته باشد.

کشف 230 کامیون قاچاق در مرکز کشور نشانه چیست؟

وی با بیان اینکه منافذ ورودی کالای قاچاق یکی از مواردی است که به اقتصاد مقاومتی ضربه وارد می‌کند، گفت: البته بعید می‌دانم این موضوع به این زودی‌ها حل شود؛ اما اراده حاکمیت در همه قوا بر این است که با این پدیده قدیمی شده در کشور مقابله کند.

حجت الاسلام و المسلمین نکونام ادامه داد: اینکه یک مرتبه 230 کامیون قاچاق در مرکز کشور کشف می‌شود نشان دهنده این است که قاچاقچیان دیگر از مرزها گذشته‎اند و در بازار مصرف حضور پیدا کردند و این موضوع مقابله با آن‌ها را دشوار می‌کند؛ اما در جهت نوع برخورد با پدیده قاچاق مجموعه حاکمیت اراده جدی دارد.

برخورد با مدیرانی که برخلاف سیاست اقتصاد مقاومتی عمل می‌کنند

مشاور دادستان کل کشور از برخورد با مدیرانی که مانع جدی بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد می‌کنند خبر داد و افزود: دادستانی کل ناظر بر دادسراهای میدانی است، هرکجا که دادستانی کل کشور با تصمیمات و برخوردهایی مواجه شود که مخالف یا متضاد با سیاست‌های کشور از جمله اقتصاد مقاومتی است، می‌تواند آن مواردی که قابل تعقیب و پیگیری است، رسما به دادستان‌ها اعلام کنند تا آن‌ها موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام کنند.

وی ادامه داد: آن‌هایی که مستقیما قابلیت تعقیب و پیگیری قضایی را ندارد و نیازمند برخورد کلان کشور با متصدیان امر است در دادستانی کل به صورت یک برخورد ضروری حقوقی به مبادی ذیربط و وزارتخانه‌ها اعلام می‌شود و گفته می‌شود که این نوع برخورد‌ها و تصمیمات و این نوع مواجهات مسئولان در این مورد خاص مغایر و مخالف با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

آمار تخلفات قضات قابل مقایسه با سایر جرایم نیست

حجت الاسلام و المسلمین نکونام در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب در زمینه برخورد با قضات متخلف و اطلاع رسانی در این زمینه تصریح کرد: بنده معتقدم که یک تخلف در قوه قضائیه هم برای دستگاه قضا زیاد است؛ چراکه قوه قضائیه خودش مسئول برخورد با تخلف و جرم است و یکی از عللی که برخورد با قضات متخلف رسانه‌ای می‌شود و اعلام می‌گردد، این است که درصدهای تخلف را در قوه قضائیه پایین بیاورد.

وی افزود: خوشبختانه این اتفاق در قوه قضائیه رخ داده است و با افراد متخلفی که در درون قوه قضائیه هستند به شدت برخورد خواهد شد، البته تخفات قضات و کارمندان قوه قضائیه در مقایسه با تخلف و جرم در حوزه‌های دیگر اصلا قابل توصیف نیست و میزان آن خیلی پایین است؛ اما همان تعداد کم هم برای قوه قضائیه زیاد است و مردم مطمئن باشند که برخورد صورت می‌گیرد.

فقط از ابزار کشف جرم برای برخورد با قضات و کارمندان  متخلف دادگستری نباید استفاده شود

مشاور دادستان کل کشور تصریح کرد: فقط از ابزار کشف جرم برای برخورد با قضات و کارمندان  متخلف دادگستری نباید استفاده شود، جایی که تردید صلاحیت هم در قضات ایجاد شود از اختیارات دادستانی کل و رئیس قوه قضائیه و برخی از سازمان‌های دیگر این است که به محض اینکه نسبت به یک قاضی تردید صلاحیت کردند او را به هیئت کارشناسی بفرستند تا در آنجا صلاحیتش تایید و یا رد شود و این مطابق بر قانون است و از سیاست‌های قوه قضائیه به شمار می‌رود.