به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نخستین نشست هم اندیشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با روابط عمومی‌های دستگاه‌های مرتبط و موثر در نظام پیشگیری در ساختمان این معاونت برگزار شد.

در این نشست که ده‌ها تن از مدیران کل روابط عمومی‌های وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها، نهاد و ارگان‌های کشور حضور داشتند، راهکارهای عملیاتی به منظور اجرای برنامه‌های مشترک در راستای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی بررسی شد و هر یک از مدعوین ضمن اعلام آمادگی برای مشارکت در فرآیند پیشگیری از وقوع جرم، ظرفیت‌ها و امکانات موجود در دستگاه خود را به منظور تسهیل این روند بیان کردند.

مهدی جعفری، دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع رسانی و افکار سنجی معاونت اجتماعی قوه قضائیه در این نشست ضمن تشریح ساختار و ماموریت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، خواستار تعامل هرچه بیشتر روابط عمومی‌ها به منظور همگرایی دستگاه‌های موثر در امر پیشگیری شد.

مهدی امیری اصفهانی قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به بند پنجم اصل 156 قانون اساسی گفت: پیشگیری از وقوع جرم از وظایف دستگاه قضایی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

وی خاطر نشان کرد: البته دستگاه قضایی وظیفه مدیریت و راهبری در این عرصه را برعهده دارد و مسئله پیشگیری از وقوع جرم، جز با تعامل و همکاری هر سه  قوه حاکمیتی در نظام اسلامی محقق نمی‌شود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: در قانون پیشگیری نیز اصلی ترین وظیفه شورای عالی پیشگیری، ایجاد هماهنگی و همگرایی در فعالیت دستگاه‌های مختلف حاکمیتی کشور برای پیشگیری از جرم و کاهش زمینه‌های وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی تعیین شده است.

امیری اصفهانی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم جز با تعامل همه بخش‌های حاکمیتی از یک سو و آحاد مردم از سوی دیگر محقق نمی‌شود اظهار داشت: اولا بین بخش حاکمیتی باید یک همفکری و همدلی برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی و متقابلا ارتقا شاخص سلامت اجتماعی وجود داشته باشد، ثانیا یک همگرایی عملی در این رستا ایجاد شود و ثالثا برنامه‌های کاملا مشخصی برای تحقق این هدف طراحی گردد.

وی هدف از برگزاری این نشست و دعوت از مدیران کل روابط عمومی‌های دستگاه و سازمان‌های مختلف را در همین راستا ارزیابی کرد و افزود: جز با همدلی و هماهنگی، تحقق هدف نهایی یعنی کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه یادآور شد: امروز نرخ وقوع جرم و آسیب اجتماعی در جهان از نرخ رشد جمعیت فزونی گرفته است. بر مبنای گزارشی که بیش از 10 سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شد نرخ وقوع جرم نزدیک به 5 درصد و نرخ رشد جمعیت نزدیک به 1.7 درصد اعلام شد.

وی اضافه کرد: این آمار صرفا برای فضای حقیقی و عینی جامعه است در حالی که امروزه با پدیده ای به نام فضای مجازی روبرو هستیم که هنوز تسلط کافی بر شرایط آن نداریم و  فضای مجازی نیز ملزم به الزامات اخلاقی، قانونی و ارزشی نیست.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به گزارش سال 94 دستگاه قضا عنوان کرد: نزدیک 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی در طول سال جریان دارد و بر مبنای این واقعیت که حداقل در هر پرونده 2 نفر درگیر هستند، حدود 30 میلیون نفر از جمعیت کشور مستقیما درگیر ناهنجاری هستند، این امر حاکی از آن است که جامعه از آرامش روانی برخوردار نیست. به علاوه اگر هر فرد را نماینده یک واحد خانواده در نظر بگیریم گستره این عدم آرامش روانی بسیار نگران کننده تر خواهد بود.

وی افزود: در نظر داشته باشید که این آمار مختص پرونده هایی است که به شکل رسمی در دستگاه قضایی ثبت می‌شود در حالی که شاهد هستیم چه تعداد گزارش‌های ناهنجاری در نیروی انتظامی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و ... وجود دارد که به دستگاه قضایی منعکس نمی‌شود اما این عدم انعکاس به معنی نبود ناهنجاری نیست.

امیری اصفهانی در پایان با اشاره به میزان وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه تاکید کرد: راه مواجهه صحیح با این روند افزایشی، اقدامات پیشگیرانه است تا بتوانیم در وهله اول روند را متوقف کنیم و در گام بعدی به سمت کاهش برویم. مقابله و برخورد اگر چه ضروری است اما به تنهایی کفایت نمی‌کند.