به گزازرش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، «فرشید محمد حسینی طاهری»، دادستان عمومی و انقلاب اراک در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با توجه به اظهارات جمعی از افراد مبنی بر استفاده بی رویه از مراتع جهت چرای دام گفت: در شهرستان ساوه و بخش نوبران مسولین منابع طبیعی و دیگر مسولین ذی ربط نشستی با شورای شهر نوبران جهت استفاده درست از منابع داشته باشند تا با نیاز سنجی صحیح مشکل دامداران این منطقه حل شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه به اخذ پروانه چرا یا تمدید پروانه چرا توسط دامداران،  تصریح کرد: با در اختیار داشتن پروانه میزان بهره برداری از مراتع کاملا مشخص شده و درگیری های منطقه ای برای همیشه خاتمه می‎یابد.

طاهری با ابراز تاسف از اینکه هر سال شاهد بروز مشکلات عدیده در این خصوص هستیم اظهار کرد: محدوده های چرای دام باید کاملا مشخص باشد و دامداران بدانند که تا چه حد مجاز به استفاده از مراتع جهت چرای دام هستند.

وی بررسی مجوز اجاره دادن پروانه بهره برداری از مراتع را بسیار با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: گاهی دیده شده پروانه های مراتع به دامداران غیر بومی اجاره داده می شود که مشکل بزرگی را ایجاد میکند،  دامداران گاه تا 6 برابر ظرفیت این مراتع استفاده میکنند و دامداران بومی در آینده با مشکل کمبود مرتع مواجه خواهند شد.

این مقام مسئول با بیان اینکه منابع طبیعی مسئول پیگیری این مهم بوده و باید محدوده چرا را با توجه به ظرفیت محل مشخص نماید،  خاطر نشان کرد: به نظر می رسد باید تکالیف،  استفاده از محدوده های مشخص شده طبق قانون برای دامداران تشریح و آنان را توجیه کرد،  دامداران باید نسبت به تکالیف خود اشراف داشته باشند و پروانه چرا را اجاره ندهند.

طاهری با اشاره به اینکه مراتع شهر نوبران از توابع شهرستان ساوه یکی از مناطق مورد بحث است اظهار داشت: در مراتع اراک نیز دیده شده چند برابر ظرفیت محل چرا مورد استفاده قرار میگیرد مسولین باید در نظر داشته باشند بهره‌برداری بی رویه باعث از بین رفتن مرتع می شود که با جدیت این امر دنبال شود.

وی در بخش دیگر از سخنان خود بر لزوم سنددار کردن اراضی ملی تاکید کرد و گفت: یکی از این اراضی شهر نوبران و بخش آغداش است که هنوز اقدامی صورت نگرفته است؛ لذا باید اقدامات هرچه سریعتر انجام شده و اراضی ملی در حاکمیت دولت ثبت شود.

یوسفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در خصوص سند دار بودن اراضی گفت: در کل استان 165 هزار هکتار زمین از 2 میلیون و دویست هزار هکتار زمین فاقد سند هستند که این اراضی در شهرستان های زرندیه، ساوه،  شازند و بخشی از اراک قرار دارد.

وی با بیان اینکه اقدامات لازم جهت سند دار شدن اراضی انجام شده است،  ابراز کرد: نقشه های ما جهت انجام این امر مهم آماده شده و با برنامه اتخاذ شده اقدام به سند دار کردن اراضی هستیم.

رضا صدری،  مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی نیز گفت: 65 هزار هکتار از اراضی ملی در شهرستان ساوه اعم از این شهرستان و بخش نوبران سند مالکیت اراضی صادر نشده است.

وی با اشاره به اینکه از 65 هزار هکتار باقی مانده اراضی ملی 10 هزار هکتار آماده است تا شهریور ماه امسال سند مالکیت صادر شود،  اضافه کرد: 25 هزار هکتار تداخل و تعارض داشته و نیاز به آگهی اصلاحی دارد و برای 30 هزار هکتار نیز تا پایان سال جاری سند مالکیت صادر خواهد شد ؛ لذا طبق برنامه در دستور کار 40 هزار هکتار اراضی دارای سند مالکیت شده و 25 هزار هکتار دیگر نیز با آگهی اصلاحی منابع طبیعی انجام می شود.

صدری با تاکید بر اینکه وضعیت اراضی ساوه تا پایان سال مشخص خواهد شد،  در رابطه با 12 شهرستان دیگر نیز گفت: سند دار کردن 5 شهرستان به طور کلی به اتمام رسیده و 4 شهرستان نیز در دستور داریم که با تعهد صورت گرفته سند مالکیت این اراضی نیز هرچه زودتر صادر می شود.

وی در خصوص عملکرد چهار ماه اول سال جاری گفت: تا پایان تیر ماه 17 هزار سند مالکیت صادر شده است و امید داریم تا پایان سال 95 تمامی اراضی تعیین تکلیف شود.

در ادامه این نشست طاهری دادستان عمومی و انقلاب اراک دستور داد سازمان ثبت اسناد و املاک در مدت یک ماه عملیات اجرایی جهت سند دار اراضی را شروع کند و در جلسه بعدی گزارش مبسوطی از روند کار ارائه شود برای انجام سند دار شدن اراضی منابع طبیعی و دولتی رئیس ثبت اسناد ساوه و نوبران نیز جهت ارائه پاره ای از گزارشات حضور داشته باشند،  منابع طبیعی و راه و شهرسازی نیز باید پای کار باشند و نمایندگان خود را برای تسریع در امور در خدمت سازمان ثبت املاک قرار دهند.

کل محدوده های اراضی دولتی داخل شهر و روستاها با نقشه منابع طبیعی و راه و شهرسازی در اختیار شهرداری قرار گیرد و چنانچه در اراضی دولتی یا منابع طبیعی قرار است پروانه ای صادر شود از مسولین مربوطه در این حوزه استعلام شود.

فسخ قرارداد، واگذاری زمین به دستگاه اجرایی که تاکنون اقدام به ساخت و ساز نکردند از دیگر مباحث مورد بحث در این جلسه بود که پلاک دار کردن و اجرای دستورات طبق قانون در دستور کار قرار گرفت.