به گزارش گروه سیاسی ؛ بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص نامه 120 خانواده شهدای فاجعه منا به وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده کلیه شهدای این حادثه دردناک خاطر نشان کرد: وزارت امور خارجه مسئولیت پیگیری سیاسی و حقوقی بین المللی این  فاجعه را در دستور کار داشته و دارد وتمام توان خود را برای احقاق حقوق مادی و معنوی خانواده شهدای این حادثه بکار گرفته است . در این رابطه سه اصل حکمت، عزت و مصلحت سرلوحه کار وزارت امور خارجه است .

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :در این رابطه  تمامی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران، با جدیت و بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی وزیر امور خارجه برای تحقق این هدف فعال شده اند. همچنین موضوع از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اکثر مجامع بین المللی مطرح و پیگیری شده است. در این چارچوب، علاوه بر طرح موضوع در  سازمانهای بین المللی ، استفاده از مشورت حقوقدانان برجسته داخلی و بین المللی برای احراز مسئولیت دولت عربستان، همواره مورد توجه بوده و تلاشهای لازم در این زمینه ادامه دارد.

بهرام قاسمی افزود: همان گونه که امت اسلامی به خوبی آگاهند، بی تردید مسئولیت وقوع این فاجعه دردناک متوجه مسئولین ناکارآمد دولت عربستان است و آنها باید به طور جدی در این زمینه پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه با هماهنگی و همکاری با دیگر نهادهای ذیربط در دو قوه مجریه و قضائیه، طی برگزاری جلسات متعدد، به بررسی ابعاد حقوقی و چگونگی بهره گیری از ظرفیت های قضایی- حقوقی در سطوح مختلف ملی و بین المللی پرداخته و این روند همچنان با محوریت ستاد پیگیری فاجعه منا که در معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان این وزارتخانه تشکیل شده است، مورد توجه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید نمود: این وزارتخانه از همه پیشنهادات و ایده های کارشناسی و فنی اصحاب علم، حقوقدانان و گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی برای کمک به احقاق حقوق خانواده شهدا و آسیب دیدگان فاجعه منا استقبال می نماید .

بهرام قاسمی در پاسخ به نامه خانواده شهدای منا:

وزارت امور خارجه مسئولیت پیگیری سیاسی و حقوقی بین المللی این  فاجعه را در دستور کار داشته و دارد.

تمام توان خود را برای احقاق حقوق مادی و معنوی خانواده شهدای این حادثه بکار گرفته ایم.

استفاده از مشورت حقوقدانان برجسته داخلی و بین المللی برای احراز مسئولیت دولت عربستان