به گزارش گروه سیاسی به نقل از خانه ملت؛ حسین امیری خامکانی با اشاره به تصویب نهایی پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» با بیش از ۱۵۰ تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهارماده جدید به ۱۱ ماده قبلی درجلسه امروز هیات وزیران،گفت: شیوه نامه جدید و اصلاحی قراردادهای نفتی درهیئت تطبیق مصوبات بررسی می شود؛ مقرر شده کمیته حقوقی و قراردادهای جدید کمیسیون انرژی قراردادهای جدید را بررسی کند و مرکز پژوهش ها گزارشی را در این زمینه ارائه دهد، تا قراردادی بر اساس حفظ منافع ملی کشور منعقد و تصویب شود.

نماینده مردم زرند و کوهبنان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه درقانون وظایف وزارت نفت مجلس حکم کرده که دولت در قراردادها برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری بازنگری کند، افزود:دولت شیوه نامه قراردادهای جدید نفتی را تصویب می کند و بررسی آن در هیئت تطبیق قوانین که زیرنظر رییس مجلس است،انجام می شود،تا ماده ای در این شیوه نامه خلاف قانون نباشد.

امیری خامکانی ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش ها و کمیته حقوقی و قراردادها باهم تلفیق می شود و درقالب یک گزارش تقدیم هیئت رئیسه می شود، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای قرائت گزارش در مجلس تصمیم می گیرد.

عضوهیئت رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:متأسفانه هم در بخش داخلی و همینطور بخش خصوصی در صنعت نفت سرمایه‌گذاری درستی نشده که صادرات و قیمت نفت همزمان به سمت کاهش رفته است.

هیات دولت در راستای منویات مقام معظم رهبری در مورد توجه جدی به نظرات کارشناسان زبده امور نفتی و نیز انتقادات مطرح شده از سوی تعدادی از صاحبنظران در سطح رسانه‌ها درخصوص قراردادهای نفتی، با تشکیل کارگروهی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدین قراردادهای نفتی و صاحبنظران این حوزه، موضوع را در جلسات متعدد مورد بررسی قرار داد. پس از استماع اظهارات کارشناسان و برگزاری صدها ساعت جلسه با دستگاه‌های نظارتی مرتبط و منتقدان علاقه‌مند به مذاکره، جمع‌بندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب شد.

در فرآیند بررسی‌های کارشناسی،پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به 11 ماده قبلی تهیه شد ، در جلسه امروز هیات وزیران به تصویب نهایی رسید. براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش‌های اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص گردد.

همچنین به موجب تصمیم هیات وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تأیید وزارت نفت برسد.

در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تقویت، ارتقاء و توسعه یابد.

همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید و بهره‌برداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت نماید.