سوءِاستفاده از مقام و موقعیت اداری جنبه کیفری دارد
سوءِ استفاده مدیران از مقام و موقعیت اداری چه وجهی دارد؟ آیا میتوان این امر را مورد پیگرد قانونی قرار داد؟ کارشناسان وکیلآنلاین به این پرسشها پاسخ دادهاند.
کد خبر: ۲۰۴۵۰۶
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۷
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، پرسش مخاطب وکیلآنلاین درباره سوءِاستفاده از مقام و موقعیت اداری این است:
سلام علیکم برخی از روسای ادارات از مقام و موقعیت خود سوء استفاده میکنند و کارکنانی را که میخواهند بر اساس قانون رفتار کنند، مورد اذیت و آزار قرار داده و حقوقشان را تضییع میکنند! چگونه با اینگونه مدیران باید رفتار کرد؟
پاسخ کارشناسان وکیلآنلاین:
داشتن نظام اداري سالم همواره از اهداف اساسي دولتها و نیز حکومتها بوده است؛ چراکه وجود فساد در نظام اداري و سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتي از جايگاه شغلي خود کارايي و مشروعيت آنها و نیز حکومت را تهديد مينمايد.
به همين منظور در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا از جمله ايران جهت برخورد با افراد خاطي راهکارهايي پيش بيني گرديده است.
در همین راستا باید بیان داشت هرگونه اعمال و رفتاري که حيثيت و جايگاه اداري کارمندان دولت را خدشه دار نموده و مآلاً موجبات نقض حقوق اشخاص و قوانين و مقررات را فراهم نمايد، تخلف اداري محسوب و مطابق با مواد 8 و 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 قابل مجازات است.
لکن در اين بين برخلاف آنچه عده ای فکر می کنند که تخلفات دارای مجازات نخواهند بود، باید بیان داشت تعدادی از تخلفات وجود دارند که واجد جنبه کیفری میباشند.
به عبارت دیگر باید بیان داشت برخي از تخلفات کارمندان واجد جنبه کيفري بوده و توسط مراجع قضايي قابل پيگيري و رسيدگي مي باشد.
یکی از این موارد سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري موضوع مواد 576 و 581 قانون تعزیرات مجازات اسلامي می باشد.
به گزارش ، پرسش مخاطب وکیلآنلاین درباره سوءِاستفاده از مقام و موقعیت اداری این است:سلام علیکم برخی از روسای ادارات از مقام و موقعیت خود سوء استفاده میکنند و کارکنانی را که میخواهند بر اساس قانون رفتار کنند، مورد اذیت و آزار قرار داده و حقوقشان را تضییع میکنند! چگونه با اینگونه مدیران باید رفتار کرد؟
پاسخ کارشناسان وکیلآنلاین:
داشتن نظام اداري سالم همواره از اهداف اساسي دولتها و نیز حکومتها بوده است؛ چراکه وجود فساد در نظام اداري و سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتي از جايگاه شغلي خود کارايي و مشروعيت آنها و نیز حکومت را تهديد مينمايد.
به همين منظور در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا از جمله ايران جهت برخورد با افراد خاطي راهکارهايي پيش بيني گرديده است.
در همین راستا باید بیان داشت هرگونه اعمال و رفتاري که حيثيت و جايگاه اداري کارمندان دولت را خدشه دار نموده و مآلاً موجبات نقض حقوق اشخاص و قوانين و مقررات را فراهم نمايد، تخلف اداري محسوب و مطابق با مواد 8 و 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 قابل مجازات است.
لکن در اين بين برخلاف آنچه عده ای فکر می کنند که تخلفات دارای مجازات نخواهند بود، باید بیان داشت تعدادی از تخلفات وجود دارند که واجد جنبه کیفری میباشند.
به عبارت دیگر باید بیان داشت برخي از تخلفات کارمندان واجد جنبه کيفري بوده و توسط مراجع قضايي قابل پيگيري و رسيدگي مي باشد.
یکی از این موارد سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري موضوع مواد 576 و 581 قانون تعزیرات مجازات اسلامي می باشد.