در خواست عفو معلمان زندانی از رئیس قوه قضاییه/ تخفیف حکم در صورت صلاحدید رئیس قوه قضاییه
خبرگزاری میزان: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از در خواست این وزارتخانه مبنی بر عفو معلمان زندانی از رئیس قوه قضاییه همچنین تخفیف حکم این افراد در صورت صلاحدید این قوه خبر داد.
کد خبر: ۲۰۳۳
تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۹
خبرگزاری میزان - 
: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از در خواست این وزارتخانه مبنی بر عفو معلمان زندانی از رئیس قوه قضاییه همچنین تخفیف حکم این افراد در صورت صلاحدید این قوه خبر داد.
حجتالاسلام مصطفی ناصری زنجانی در گفتوگو با میزان، آخرین وضعیت پرونده های معلمان زندانی و محکوم حوادث 88 و 85 را تشریح کرد و گفت: وقتی ما پروندههای این دسته از معلمان را بررسی کردیم متوجه شدیم یکسری در دادگاههای انقلاب محکوم شدند. پرونده تعدادی هم از طریق هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شده بود.
وی درادامه افزود: درباره معلمانی که از سوی دادگاه محکوم بودند از رئیس قوه قضاییه درخواست عفو کرده ایم که هنوز پاسخی داده نشده البته از سوی وزیر آموزش وپرورش با وزیر اطلاعات نیزمذاکراتی صورت گرفته است.اما یک چیز مسلم است و آن اینکه ما حکم دادگاه را نمیتوانیم نقض کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این مطلب که حکم دادگاه مراحلی دارد، تصریح کرد: این احکام شامل احکام بدوی و تجدید نظر می شود.در نهایت اگر قرار باشد تخفیفی هم به فرد داده شود از طریق رئیس قوه قضاییه است و مراحل خاص خود را دارد. به عبارتی این موضوع از اختیارات قوه قضاییه و در اختیار این قوه است، همچنین بستگی به وضع پروندهها دارد که آیا مورد عفو قرار بگیرند یا خیر. ما در آن رابطه به طورعملی هیچ اختیاری از خودمان نداریم.
حجت السلام ناصری درباره پرونده سایر افرادی که به هیات عالی نظارت مربوط میشود، نیز گفت: در حال حاضر پرونده این افراد را به این هیات عالی نظارت ارسال کرده ایم، اگر رای صادره از سوی این دو نهاد نقض شد و برگشت ما وارد کار میشویم. در غیر این صورت در این مرحله ما نمیتوانیم وارد رسیدگی شویم چون حکم دارد؛ حکمی که متکی به قانون است یعنی نه از اختیارات وزیر است نه از اختیارات هیاتهای ما.
هیچ مقامی حق نقض آرای هیات رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر این مطلب که هیچ مقامی در کشور حق نقض آرای هیات رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد، خاطرنشان کرد: ما یکسری پروندهها را به هیات عالی نظارت فرستادیم. اگر این هیات نقض کرد ما اجازه رسیدگی پیدا میکنیم.
وی ادامه داد: آرایی هم که در دادگاههای انقلاب و عادی صادر شده است را هیچ کس نمیتواند نقض کند. جز رئیس قوه قضاییه بر اساس بند 3 ماده 38 که اگر صلاح بداند ممکن است تخفیف مجازات دهد و عفو کند.
براساس گفته های حجت الاسلام ناصری مسائلی که به عنوان تخلف در نظام اداری کشور از جمله آموزش و پرورش اتفاق میافتد از دو مسیر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و دادگاهها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش در ادامه خاطرنشان کرد: ما در هر استان یک هیات رسیدگی به تخلفات اداری مستقر و در تهران هم شعبی برای تجدیدنظر در احکام شعب بدوی داریم. در سازمانهای وابسته هم هیاتهایی داریم که تخلفات اداری که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است را رسیدگی میکند.
وی اظهار کرد: مسیر دیگر دادگاهها هستند؛ یعنی پرونده تخلفاتی که جنبه جزایی دارد، شاکی دارد یا مدعی العموم آن را جرم تلقی میکند به دادگاههای انقلاب یا دادگاههای عادی میرود و آنجا رسیدگی و رای صادر میشود.اگر کارمندی خطایی کرده باشد در هیات رسیدگی به تخلفات اداری مطرح میشود.
حجت الاسلام ناصری در پایان افزود: در هیات رسیدگی به تخلفات اداری 3 تا 5 نفر موضوع را بررسی میکنند. آرا هم قابل پژوهش است یعنی اگر فرد اعتراض داشته باشد به هیاتهایی که در تهران مستقر هستند، مراجعه میکند تا موضوع را بررسی کنند.
حجتالاسلام مصطفی ناصری زنجانی در گفتوگو با میزان، آخرین وضعیت پرونده های معلمان زندانی و محکوم حوادث 88 و 85 را تشریح کرد و گفت: وقتی ما پروندههای این دسته از معلمان را بررسی کردیم متوجه شدیم یکسری در دادگاههای انقلاب محکوم شدند. پرونده تعدادی هم از طریق هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شده بود.
وی درادامه افزود: درباره معلمانی که از سوی دادگاه محکوم بودند از رئیس قوه قضاییه درخواست عفو کرده ایم که هنوز پاسخی داده نشده البته از سوی وزیر آموزش وپرورش با وزیر اطلاعات نیزمذاکراتی صورت گرفته است.اما یک چیز مسلم است و آن اینکه ما حکم دادگاه را نمیتوانیم نقض کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این مطلب که حکم دادگاه مراحلی دارد، تصریح کرد: این احکام شامل احکام بدوی و تجدید نظر می شود.در نهایت اگر قرار باشد تخفیفی هم به فرد داده شود از طریق رئیس قوه قضاییه است و مراحل خاص خود را دارد. به عبارتی این موضوع از اختیارات قوه قضاییه و در اختیار این قوه است، همچنین بستگی به وضع پروندهها دارد که آیا مورد عفو قرار بگیرند یا خیر. ما در آن رابطه به طورعملی هیچ اختیاری از خودمان نداریم.
حجت السلام ناصری درباره پرونده سایر افرادی که به هیات عالی نظارت مربوط میشود، نیز گفت: در حال حاضر پرونده این افراد را به این هیات عالی نظارت ارسال کرده ایم، اگر رای صادره از سوی این دو نهاد نقض شد و برگشت ما وارد کار میشویم. در غیر این صورت در این مرحله ما نمیتوانیم وارد رسیدگی شویم چون حکم دارد؛ حکمی که متکی به قانون است یعنی نه از اختیارات وزیر است نه از اختیارات هیاتهای ما.
هیچ مقامی حق نقض آرای هیات رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر این مطلب که هیچ مقامی در کشور حق نقض آرای هیات رسیدگی به تخلفات اداری را ندارد، خاطرنشان کرد: ما یکسری پروندهها را به هیات عالی نظارت فرستادیم. اگر این هیات نقض کرد ما اجازه رسیدگی پیدا میکنیم.
وی ادامه داد: آرایی هم که در دادگاههای انقلاب و عادی صادر شده است را هیچ کس نمیتواند نقض کند. جز رئیس قوه قضاییه بر اساس بند 3 ماده 38 که اگر صلاح بداند ممکن است تخفیف مجازات دهد و عفو کند.
براساس گفته های حجت الاسلام ناصری مسائلی که به عنوان تخلف در نظام اداری کشور از جمله آموزش و پرورش اتفاق میافتد از دو مسیر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و دادگاهها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش در ادامه خاطرنشان کرد: ما در هر استان یک هیات رسیدگی به تخلفات اداری مستقر و در تهران هم شعبی برای تجدیدنظر در احکام شعب بدوی داریم. در سازمانهای وابسته هم هیاتهایی داریم که تخلفات اداری که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است را رسیدگی میکند.
وی اظهار کرد: مسیر دیگر دادگاهها هستند؛ یعنی پرونده تخلفاتی که جنبه جزایی دارد، شاکی دارد یا مدعی العموم آن را جرم تلقی میکند به دادگاههای انقلاب یا دادگاههای عادی میرود و آنجا رسیدگی و رای صادر میشود.اگر کارمندی خطایی کرده باشد در هیات رسیدگی به تخلفات اداری مطرح میشود.
حجت الاسلام ناصری در پایان افزود: در هیات رسیدگی به تخلفات اداری 3 تا 5 نفر موضوع را بررسی میکنند. آرا هم قابل پژوهش است یعنی اگر فرد اعتراض داشته باشد به هیاتهایی که در تهران مستقر هستند، مراجعه میکند تا موضوع را بررسی کنند.