به گزارش گروه اقتصاد، پوری حسینی در گفت‏‌وگو با بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما گفت: از مجموع 1111 شرکتی که در لیست واگذاری های دولت بوده است، از سال 80 تاکنون تعداد 550 شرکت واگذار شده ‌ که از این میان، فروش 60 شرکت به صورت کنترلی بوده است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که در واگذاریهای کنترلی، خریداران حق انتخاب مدیر عامل را دارند افزود: در هر واگذاری نباید سازمان خصوصی سازی را مقصر عواقب آن دانست، به عنوان مثال زمانی سهمی را می‌فروشیم که دارنده آن تنها می‌تواند یک عضو هیت مدیره را انتخاب کند در این مورد، اگر هر اتفاقی خوب یا بدی برای شرکت بیفتد نمی‌توانیم بگوئیم آن اتفاق متاثر از خصوصی سازی است؛ چرا که همه کرسی های مدیریتی در منتج از واگذاریهای این سازمان نبوده است.

وی اضافه کرد: در مقابل وقتی بلوک 51 درصدی یک شرکت یا بیش از این مقدار را می‌فروشیم، بدهی است که خریدار حق انتخاب مدیرعامل را دارد و خوب و بد آن شرکت پای خریدار نوشته می‌شود و اصطلاحا به شرکت‌هایی که بلوک بالای 50 درصدی آن فروخته می‌شود واگذاری کنترل شده می‌گویند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که آیا از 550 شرکت فروخته شده، فقط 60 بلوک بالای 50 درصد بوده است گفت: بله؛ البته تعدادی از این شرکتها را کنترلی واگذار کرده ایم ولی از آنجاکه در قالب رد دیون واگذار شده‌اند و این واگذاری رقابتی نبوده است بنابراین نباید آن شرکت‌ها را ملاک عمل قرار نمی‌دهیم؛ چرا که برای واگذاری آنها اجبار وجود داشته و عملا شبه دولتی ‌ها مالک آن شرکتها شده اند؛ هر چند آن 60 شرکت هم این ویژگی را دارا هستند که کنترلی واگذار شده ‌اند و هم در رقابت  فروخته شده‌اند.

پوری حسینی افزود: در برخی مواقع شرایطی پیش می آید که دولت در شرکتی فقط 20 درصد سهامدار است و در آنجا نمی توانیم بیش از 20 درصد را واگذار کنیم؛ اما اگر شرکتی بیش از 50 درصد از سهامش در اختیار دولت باشد، آن سهام را تقسیم بر سه یا چهار کنیم و در بلوک های کوچکتر واگذاری انجالم می دهیم.

وی در پاسخ به اینکه تجربه نشان می‌دهد خصوصی سازی در ایران در دو دهه گذشته به دلیل نگاه در آمدزایی یا ترمیم کسری بودجه دولت موفق نبوده شما این حرف را قبول دارید یا خیر؟ اظهار کرد: خصوصی سازی یا به معنی مال فروشی و بنگاه فروشی است و یا به معنی افزایش کارآیی و بهبودی شاخص‌ها در اقتصاد است.

پوری حسینی ادامه داد: بر این اساس این دو موضوع را نمی‌توان با یکدیگر جمع کرد و یکی باید محور قرار گیرد. البته در گذشته نگاه درآمدزایی به واگذاریها مطرح بود و این رخداد، اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور را به این سمت سوق داده است که دارایی را به بالاترین قیمت بفروشند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: این نوع فروش‌ها نمی‌تواند با تعهد گرفتن از افراد برای سرمایه گذاری جدید و افزایش تولید و اشتغال توام باشد و برعکس در واقع این موضوع به منظور هل دادن خریدار به سمت تعطیل کردن بنگاه و فروختن اموال آن است این نکته را هئیت دولت به ما تذکر داده که لااقل برای شرکت‌های غیر بورسی این موضوع مراعات شود.

پوری حسینی تاکید کرد: بر این اساس کمیسیون اقتصاد دولت مکلف شد که به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد و کمک کند که خصوصی سازی با هدف توسعه اشتغال و بهره‌وری انجام شود.
 
 
انتهای پیام/