به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ در این جلسه که روز سه‌شنبه (5 مرداد جاری) با هدف برنامه‌ریزی برای اتخاذ اقدامات پیش‌گیرانه نسبت به جرایم ارتکابی در بستر واحدهای صنفی تشکیل شد، عباس جعفری دولت آبادی از پلیس خواست ضمن همکاری با اتحادیه‌های صنفی در رصد اطلاعاتی، نسبت به بستن واحدهای صنفی که تخلفات و جرایم آشکار و بیّن دارند اقدام نموده و با رد هرگونه افراط و تفریط در این حوزه، افزود: نه افراط نه تفریط، معتقدیم در مواردی که تخلف آشکار علیه حقوق مردم در حوزه‌های سلامت، بهداشت و اموال مانند فروش اوراق خودروهای سرقتی صورت می‌گیرد، لازم است واحد صنفی متخلف پلمپ شود.

دادستان تهران با اشاره به اخباری که طی هفته اخیر پیرامون برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شامل شکر و مرغ مطرح شده، ضمن انتقاد از افزایش ناگهانی بهای مرغ، عدم ورود اتحادیه‌های مربوطه به موضوع را، نقص عملکردی این نهادها دانست و گفت: لازم است در فضای عملکردی اتحادیه‌های صنفی، موجی ایجاد شود و این موج باید توسط اتحادیه ایجاد گردد؛ اقتدار اتحادیه به انجام وظیفه است و وقتی آن‌ها به وظیفه‌ خود عمل نمی‌کنند، انتظار حمایت مردم و مسؤولین را نداشته باشند.

 جعفری دولت‌آبادی از این که در رستورانی کشف حجاب می‌شود و مردم متدین نمی‌توانند از چنین مکان‌هایی استفاده کنند، انتقاد کرد و خواستار دخالت اتحادیه‌ها در این‌گونه امور شد.