به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران د نشست ماهانه شورای قضائی استان تهران که در محل سالن کنفرانس اداره کل ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد اظهارکرد: استفاده بهینه از ظرفیت قانونی اجرای ثبت موجب کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی می شود.

وی به بیان حدیث قدسی از لسان امیر بیان، مولا علی(ع) خطاب به داود پیامبر با این مضمون پرداخت که خداوند می فرماید: ای داود، تو چیزی را اراده می نمائی من نیز همین طور، ولی بدان چیزی اتفاق نمی افتد مگر اینکه آنرا من اراده کرده باشم، لذا چنانچه تسلیم خواست و اراده من شوی، آنچه را که خواستی به تو میدهم و اگر در برابر اراده من سر تسلیم فرود نیاوری تو را در جهت رسیدن به آنچه اراده نموده ای به رنج و مشقت می اندازم و در نهایت به غیر آنچه من اراده کرده ام اتفاق دیگری نخواهد افتاد.

این مسئول عالی قضایی در ادامه بیان کرد: از این بیان نورانی نتیجه می گیریم که اگر می‌خواهیم خواسته هایمان محقق شود بایستی تسلیم اراده خداوند متعال باشیم در غیر اینصورت به رنج و زحمت خواهیم افتاد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تشکر مجدد از محضر ریاست محترم قوه قضائیه و معاونین ایشان در انجام برنامه استانی اخیر و کلیه همکاران و مدیرانی که در تحقق این امر مهم مشارکت و مساعدت نمودند، این امر را روحیه بخش ، امید آفرین و تحول ساز دانست و تاکید کرد که بی شک آثار مهم و ارزشمند آن در آینده نصیب دادگستری استان خواهد شد.

در ادامه سعادتیان مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران گزارشی از اقدامات صورت گرفته در عرصه های مختلف ثبتی و مشکلات مطروحه ارائه کرد.

 رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به گزارش مطرح شده بیان کرد: در این رابطه سه نکته قابل تأمل و پیگیری است، یکی در خصوص الزام دستگاه های دولتی برای اخذ سند مالکیت کاداستری که لازم است کارگروهی در اداره کل ثبت استان تشکیل شده و در جهت تحقق این تکلیف قانونی و بهره مندی از مزایای آن، نهادهای دولتی مربوطه را با یک برنامه ریزی دقیق ملزم به این امر مهم نماید.

 وی افزود: مقوله مهم دیگر معضل افراد ممنوع المعامله است که با گذشت زمان و بوجود آمدن اسامی و مشخصات مشابه، برای افراد جامعه تولید اشکال نموده که ضرورت دارد برای حل ریشه ای آن ضمن بهره مندی از تجارب گذشته کارگروهی متشکل از نمایندگان ستاد کل دادگاه ها، معاونت برنامه ریزی دادگستری استان و اداره کل ثبت استان تشکیل شود و در خصوص لیست مربوط به تهران به نحو دقیق بررسی و این موضوع را ساماندهی نماید.

این مسئول عالی قضایی در ادامه گفت: پایین بودن آمار مربوط به اجرای ثبت در مقابل خدمات ثبتی ارائه شده است که در صورت استفاده از این ظرفیت قانونی، موجبات کاهش تشکیل پرونده های بسیار در دستگاه قضائی فراهم خواهد آمد لذا می طلبد که در این رابطه تمهیدات مناسب اندیشیده شده و فرهنگ سازی مناسبی صورت گیرد البته نقش اطلاع رسانی این موضوع به جامعه وکلا، قضات، دفاتر خدمات قضائی و ثبت و ... بسیار با ارزش و قابل توجه است که با مسئولیت حوزه قائم مقام دادگستری استان تهران، مراتب فوق انجام و محقق خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران، در ادامه مطالب مهمی پیرامون اقدامات صورت گرفته در جهت پیگیری و اجرائی شدن مصوبات برنامه استانی ریاست معظم قوه قضائیه در بخش های گوناگون همچون تشکیل جلسات متعدد شورای برنامه ریزی، انجام مکاتبات لازم با معاونت راهبردی قوه، اولویت بندی مصوبات در مقام اجرا و اعلام مراتب مذکور به مبادی ذیربط، نحوه و میزان تخصیص اعتبارات لازم و ... مطرح نمود که پس از انجام مباحث کارشناسی مختلف در این خصوص، حسب مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
رئیس شورای قضائی استان تهران همچنین از خدمات ارزشمند آقایان بهرامی و سلیمانی تقدیر و برای آقایان محبی مدیر کل جدید زندانهای استان و همچنین ترکی دادستان نظامی استان برای انجام مسئولیت های خطیر محوله آرزوی توفیقات روز افزون نمود.