مسأله دریافتهای نامشروع و حقوق های غیرمتعارف در سطح کلان بررسی می شود
القاصی گفت: با برخورد قاطع و قانونی با مسأله حقوقهای غیرمتعارف می توان زمینه تقویت اعتماد مردم به نظام و عملکرد خدمتگزاران واقعی به مردم را فراهم کرد .
کد خبر: ۲۰۲۳۷۰
تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۶
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست شورای عالی بسیج حقوقدانان استان با اشاره به رویدادهای اخیر و واکنش مردم به دریافت های غیرمتعارف برخی افراد و مدیران گفت : با برخورد قانونی با دریافت کنندگان حقوقهای غیرمتعارف و اطلاع رسانی مناسب و رسمی به مردم می توان ضمن عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و بازگرداندن اموال به بیت المال و اجرای دقیق قانون زمینه تقویت اعتماد عمومی به خادمین واقعی نظام و مردم را فراهم ساخت .
القاصی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و حساسیت های روسای قوای سه گانه پیگیری مسأله دریافت های نامشروع و غیرمتعارف در سطح کلان بررسی و در دستور کار است بیان کرد: همه اقدامات در سازمان ها و نهادهای نظارتی بدون واسطه به صورت ویژه و گزارش همه پایش ها و نظارت ها جهت تصمیم گیری نهایی و اقدام قانونی علیه افراد به مرکز ارسال می شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه اظهارکرد: فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) برای ما هم به منزله فتوا و هم جنبه حکم حکومتی دارد و قطعاً به منویات ایشان به خصوص در برخورد با عوامل تخلفات ، بازگرداندن اموال به بیت المال و جبران خسارات عمل خواهد شد و همچنین گزارش عملکرد دستگاه های نظارتی در آینده به مردم اطلاع رسانی شود.
القاصی همچنین یادآور شد: نگاه سیاسی به این پدیده منجر به مغفول ماندن ابعاد و آسیب های اجتماعی و اقتصادی می شود.
وی تأکید کرد: اگر این مسأله را از حیث اجتماعی و اقتصادی بنگریم و آن را در کنار ضعف اقتصادی مردم و بیکاری جوانان تحلیل کنیم عمق فاجعه و حساسیت مردم در پیگیری نتایج برخوردها را درک خواهیم کرد اما اگر به جای پیگیری مطالبات مردم به نزاع های سیاسی مشغول شویم قطعاً از اصل مطالبات مردمی و عمل به منویات رهبری فاصله خواهیم گرفت .
رئیس شورای عالی بسیج حقوقدانان فارس با بیان این مطلب که امروز فقر و معضلات اقتصادی بنیان بسیاری از جرائم و تنش های فردی و اجتماعی است تصریح کرد : متأسفانه سرریز معضلات اجتماعی در قالب پرونده های قضایی در قوه قضائیه ظهور و بروز می کند و افزایش سالانه ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی موید روبه ازدیاد رفتن آسیب های اجتماعی است .
وی نمونه های بارز این آسیب ها را پائین آمدن آستانه تحمل مردم و افزایش بزه ضرب و جرح و همچنین دعاوی خانوادگی دانست و افزود: آن چه امروز نیاز اصلی جامعه است جلب رضایت و اعتماد مردم توسط مسئولین و پیش گرفتن رویکردهای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم است تا ضمن بهبود شرایط اقتصادی کشور ، شفافیت در عملکرد مسئولان و حفظ و حراست از بیت المال افزایش یابد .
در ادامه اعضای شورای عالی بسیج حقوقدانان استان فارس راهکارهای عملیاتی عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی کشور ، استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه و کانون وکلا و سایر نهادهای دست اندر کار در حوزه قضایی را بررسی کردند .
همچنین در این نشست تاکید شد اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص حیطه وظایف و عملکرد دستگاه قضایی و پیشگیری از شکل گیری انحرافات در دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا از ظرفیت عظیم بسیج استفاده شود .
گفتنی است در این نشست طرح اصلاح چارت تشکیلات سازمان بسیج حقوقدانان استان مطرح شد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست شورای عالی بسیج حقوقدانان استان با اشاره به رویدادهای اخیر و واکنش مردم به دریافت های غیرمتعارف برخی افراد و مدیران گفت : با برخورد قانونی با دریافت کنندگان حقوقهای غیرمتعارف و اطلاع رسانی مناسب و رسمی به مردم می توان ضمن عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و بازگرداندن اموال به بیت المال و اجرای دقیق قانون زمینه تقویت اعتماد عمومی به خادمین واقعی نظام و مردم را فراهم ساخت .القاصی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و حساسیت های روسای قوای سه گانه پیگیری مسأله دریافت های نامشروع و غیرمتعارف در سطح کلان بررسی و در دستور کار است بیان کرد: همه اقدامات در سازمان ها و نهادهای نظارتی بدون واسطه به صورت ویژه و گزارش همه پایش ها و نظارت ها جهت تصمیم گیری نهایی و اقدام قانونی علیه افراد به مرکز ارسال می شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در ادامه اظهارکرد: فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) برای ما هم به منزله فتوا و هم جنبه حکم حکومتی دارد و قطعاً به منویات ایشان به خصوص در برخورد با عوامل تخلفات ، بازگرداندن اموال به بیت المال و جبران خسارات عمل خواهد شد و همچنین گزارش عملکرد دستگاه های نظارتی در آینده به مردم اطلاع رسانی شود.
القاصی همچنین یادآور شد: نگاه سیاسی به این پدیده منجر به مغفول ماندن ابعاد و آسیب های اجتماعی و اقتصادی می شود.
وی تأکید کرد: اگر این مسأله را از حیث اجتماعی و اقتصادی بنگریم و آن را در کنار ضعف اقتصادی مردم و بیکاری جوانان تحلیل کنیم عمق فاجعه و حساسیت مردم در پیگیری نتایج برخوردها را درک خواهیم کرد اما اگر به جای پیگیری مطالبات مردم به نزاع های سیاسی مشغول شویم قطعاً از اصل مطالبات مردمی و عمل به منویات رهبری فاصله خواهیم گرفت .
رئیس شورای عالی بسیج حقوقدانان فارس با بیان این مطلب که امروز فقر و معضلات اقتصادی بنیان بسیاری از جرائم و تنش های فردی و اجتماعی است تصریح کرد : متأسفانه سرریز معضلات اجتماعی در قالب پرونده های قضایی در قوه قضائیه ظهور و بروز می کند و افزایش سالانه ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی موید روبه ازدیاد رفتن آسیب های اجتماعی است .
وی نمونه های بارز این آسیب ها را پائین آمدن آستانه تحمل مردم و افزایش بزه ضرب و جرح و همچنین دعاوی خانوادگی دانست و افزود: آن چه امروز نیاز اصلی جامعه است جلب رضایت و اعتماد مردم توسط مسئولین و پیش گرفتن رویکردهای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم است تا ضمن بهبود شرایط اقتصادی کشور ، شفافیت در عملکرد مسئولان و حفظ و حراست از بیت المال افزایش یابد .
در ادامه اعضای شورای عالی بسیج حقوقدانان استان فارس راهکارهای عملیاتی عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی کشور ، استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه و کانون وکلا و سایر نهادهای دست اندر کار در حوزه قضایی را بررسی کردند .
همچنین در این نشست تاکید شد اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص حیطه وظایف و عملکرد دستگاه قضایی و پیشگیری از شکل گیری انحرافات در دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا از ظرفیت عظیم بسیج استفاده شود .
گفتنی است در این نشست طرح اصلاح چارت تشکیلات سازمان بسیج حقوقدانان استان مطرح شد.