وی تاکنون در سمت وزیر کشور مشغول به فعالیت بوده و از 13 ژوئیه 2016 رسماً نخست وزیر انگلیس خواهد بود.

علاوه بر نخست وزیر، چندین جابجایی کلیدیِ دیگر در دولت انگلیس اتفاق افتاده و می‌توان گفت هنوز انگلیس از شوک بعد از برکسیت بیرون نیامده است.

در چنین شرایطی، روز 21 ژوئیه 2016 دولت این کشور طی یک گزارش با محتوای حقوق بشری، کلیۀ تحولات سیاسی-اقتصادی و اجتماعی-فرهنگیِ داخلی و خارجی را که با آن درگیر است به گوشه‌ای نهاده و درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار نظر کرده است.

انگلیسی‌ها در این گزارش با دخالت آشکار در امور داخلی ایران مدعی عدم تغییر محسوس در وضعیت زنان، فشار بر قومیت‌های مذهبی، موفق نبودن ئیس جمهور منتخب در ایجاد اصلاحات و برخی موارد دیگر شده‌اند.

دولت انگلیس انتظار رأی شهروندان به جدایی از اتحادیه را نداشت و به عقیده بسیاری کارشناسان، بعد از برکسیت می‌رود تا به مراتب در انزوای جزیرۀ جداافتاده‌اش بیشتر فرو رود. بدیهی است که اقدام به امور مداخله‌جویانه‌ای مانند تازه‌ترین گزارش حقوق بشری درباره ایران، بی هیچ گونه مسئولیت بین‌المللی یا حتی اعتبار خاصّ حقوق بشری توسط این کشور صورت گرفته است.

الف) معضلات ساختاریِ حقوق بشر در داخل انگلیس

به طور کلی برکسیت انعکاسی از مخالفت عمومی با مقولۀ مهاجرت و پناهندگی انگاشته می‌شود. اخیراً مسلمان‌ها و لهستانی‌های مقیم این کشور با موج نگران‌کننده‌ای از افزایش جرائم نژادپرستانه مواجه اند و صحنۀ مدنی این کشور متشنج شده است.

خبرگزاری رویترز 8 تیر 95 به نقل از پلیس انگلیس گزارش داد:

اعلامیه‌هایی حاوی پیام‌های آزاردهنده علیه لهستانی‌ها در شهری در مرکز انگلیس یافت شده، ضمن آنکه روی دیوار یک مرکز فرهنگیِ لندن نیز به مردم این کشور هتاکی و کلمات رکیک نوشته شده بود. انجمن‌ها و گروه‌های اسلامی یک هفته است شاهد افزایش چشمگیر جرایم علیه مسلمانان بوده‌اند.

"شورای مسلمانان بریتانیا" جمعیت 2.7 میلیون نفری مسلمانان در انگلیس را تحت پوشش دارد و به تازگی اعلام کرده از زمان اعلام نتایج همه‌پرسی انگلیس دست‌کم 100 حادثه علیه مسلمان‌ها گزارش شده است.

نمونه‌ای از یک دیوارنوشته ‌در لندن: همۀ مسلمان‌ها را بکشید!

بنابراین دولت انگلیس به جای پرداختن به حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران که آزادانه در کنار یکدیگر همزیستی صلح‌آمیز داشته و از کلیۀ حقوق شهروندی خود برخوردارند، بهتر است به وضعیت اسفبار اقلیت مسلمان کشور خودش بپردازد.

براساس اعلام پلیس انگلیس، پس از برکسیت خشونت‌ها در انگلیس 57% افزایش یافته است:

از روز برگزاری همه‌پرسی تا سه روز بعد از آن، 85 مورد جرائم ناشی "نفرت" گزارش داده شده و این در حالی است که شمار این جرائم در چهار هفته پیش در همین دوره زمانی 54 مورد بوده است.

این رویۀ تبعیض‌آمیز در سیستم مدنی انگلیس مختصّ یک ماه اخیر که بدترين ناآرامی ها را در طول چند دهه گذشته تجربه کرده، نیست.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر مدت‌هاست در گزارش‌های پی در پی، برخورد وحشیانه دولت انگلیس با معترضان به تبعيض، فقر، بيکاري و فساد دولتي را که به خیابان‌های این کشور می‌ریزند، محکوم کرده بود.

معترضان، زندانی می‌شوند و جالب اینجاست که حتی کمیته ضدّ شکنجه سازمان ملل هم انگلیس را متهم به شکنجه اسرا در زندان‌های مختلف این کشور کرده است.

ب) فجایع ضدّ حقوق بشری انگلیس در خارج

گزارش ادعایی دولت انگلیس، وضعیت حقوق بشر در ایران را پس از روی کار آمدن حسن روحانی، "منتخب متعهد به افزایش آزادی‌های مدنی و شهروندی" همچنان منشأ نگرانی توصیف می‌کند و حتی مدعی است در مواردی مانند آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های مذهبی حتی وضعیت در ایران بدتر نیز شده است.

تاریخ نشان داده هر جا که انگلیسی‌ها در خصوص نقض حقوق بشر در یکی از کشورها (ی خاورمیانه) ابراز نارضایتی کرده‌اند، با این "فرافکنیِ" ناشیانه در صدد کتمان برخی از حقایق پشت پرده برآمده‌اند.

به طور مثال مقامات انگلیس سال 2011  نسبت به کشتار شیعیان بحرین، شدیدترین انتقادات حقوق بشری را به رژیم آل خلیفه وارد می‌کنند، اما مدتی نمی‌گذرد که دروغگویی آنان برملا می‌شود.

"رادني شکسپير" رئيس کميته مبارزه با شکنجه در بحرين، اشک تمساح انگلیس برای بحرین را به سخره می‌گیرد و می‌نویسد:

فروش سلاح‌، مهمات، و مسلسل به رژيم‌هاي خودکامه و سرکوب‎گر به ويژه رژيم منامه، يک نمونه از رياکاری کثيف، فريبکاری، و دروغ‌گويی آشکار دولت انگلستان است.

شکسپیر که در همین خصوص با وزارت خارجه انگلیس شخصاً مکاتبه کرده، به یکی از نامه‌های این وزارتخانه استناد می‌کند که در آن صراحتاً به تظاهر و نفاق دولت انگلیس صحه می‌گذارد:

ما در تلاش براي احترام به قوانين حقوق بشر هستيم و اکنون درباره مساله بحرين اين کار را پشت پرده انجام می دهيم (!)

در همين حال وب‌سايت "کمپين مخالفان تجارت سلاح" موسوم به CAAT زمانی که سرکوب شیعیان بحرین در سال 2011 به اوج خود رسیده بود، در نامه‌ای به "وينس کيبل" وزير بازرگانی انگليس، از ادامه صادرات تجهيزات نظامی به عربستان سعودی که مشخصاً از آن براي سرکوب اعتراض‌های ضددولتی در بحرين استفاده می شود، انتقاد کرد و مستقیماً انگلیس را مسئول آن دانست:

ضوابط صدور مجوز صادرات دولت انگليس به روشنی حاکی از آن است، اگر اين احتمال وجود داشته باشد که صادرات ممکن است برای سرکوب اعتراض‌های عمومی بهره گرفته شود، نبايد مجوزی برای آن صادر شود.

به رغم وجود مدارکی درباره اينکه شماری از خودروهای زرهی انگليسی براي سرکوب خونين اعتراض‌های ضددولتی در رژیم‌های حاشیه خلیج فارس اعزام می‌شوند، دولت لندن هنوز قراردادهای نظاميیاش با عربستان سعودی، این زباله‌دانِ تاریخیِ حقوق بشر در دنیا را لغو نکرده است.

نيروهای نظامی رژيم منامه در انگليس به تحصيل در دوره‌های آموزشی نظامی مي‌پردازند و وزارت دفاع انگليس همچنين به دليل اعزام کادر نظامی به عربستان سعودی برای آموزش گارد ملی اين پادشاهی مورد انتقاد همیشگی است.

*** سخن پایانی

کنواسیون اروپایی حقوق بشر موضوعاتی همچون حق زندگی، ممنوعیت شکنجه، کار اجباری، دادگاه عادلانه، حفظ حریم خصوصی افراد، آزادی بیان و عدم تبعیض را شامل می شود.

به گزارش بی بی سی، تا قبل از برکسیت که انگلیس عضوی از اتحادیه اروپا بود، بسیاری از مقامات و اعضای پارلمان انگلیس با این حدّ و مرزهای حقوق بشریِ اتحادیه اروپا مخالف بودند و اعتقاد داشتند که انگلیس باید از اجرای آن‌ها خودداری کند، چه برسد حالا که از تعهد صوری آن هم رها شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد گزارش تازۀ ضد ایرانیِ انگلیس که تکرارکنندۀ اتهامات واهی قبلی علیه ایران است، اهدافی مانند زمینه‌سازی و کمک برای باز کردن دست آمریکا و سازمان ملل در تشدید تحریم‌های جدید با برچسب "حقوق بشر" علیه کشورمان باشد.

/انتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.