علی بیگی در گفتگو با در ارتباط با وضعیت معیشت و دستمزد کارگران در چند سال اخیر گفت: شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران تصمیماتی را صورت داده است که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصمیم گیری شده است، اما علیرغم این که در دو سال گذشته مزد بالاتر از نرخ تورم، تعیین شده است؛ لذا به لحاظ عقب ماندگی هایی که در سنوات گذشته بین حقوق کارگر و نرخ تورم بوده، متاسفانه نتوانسته مازاد نرخ تورم دو سال گذشته را جبران کند یا مورد پوشش قرار دهد.
 

وی تصریح کرد: در دولت یازدهم در بخش معیشت کارگران اقدامات مهمی انجام شده که نتایج آن، ثبات در بازار بوده است؛ در حالیکه در گذشته وضعیت نرخ تورم سرسام آور بود و قیمت ها هم نه تنها سالیانه و یا ماهانه و بعضا روزانه دست خوش تغییرات می شد و این نوسانات بازار موجب شد که قدرت خرید کارگران و مردم به شدت کاهش پیدا کند اما در چند سال اخیر تثبیت قیمت را میتوان حرکتی رو به جلو دانست و آامشی که در حوزه اقتصاد ایجاد شده اگر چه منجر به رکود شده، اما به هرحال ثبات قیمتی را به دنبال داشته است.

علی بیگی ادامه داد: وضعیت بنگاههای اقتصادی با وجود تحریم ها و مسائل سیاسی که برای اقتصاد کشور ایجاد شده، نگران کننده است و از سوی دیگر، تولیدکنندگان در کشور با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می کنند و همین امر باعث شده قدرت خرید کارگران و حقوق بگیران کاهش پیدا کند.

وی معتقد است، در پسابرجام اگر تعهدات برجام انجام شود، به نظر میرسد رونق اقتصادی در سالهای آتی بیش از امروز خود را نشان میدهد البته طرف غربی زیاد به تعهدات خود کامل عمل نمیکند و به همین خاطر در حدود یکسال گذشته آن رونق اقتصادی که انتظار می رفت مشاهده نشد. 

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: آرامش در بحث اقتصادی در هر کشوری اهمیت دارد و لازمه پیشرفت، شکوفایی و اقتصاد پویا، امنیت و آرامش در بازار است که این امنیت روانی و اجتماعی که در کشور حاکم است میتواند حاصل توافق برجام باشد و اگر این توافق انجام نمیشد شاید وضعیت فعلی کشور بدتر از این ها بود.