ضرورت گنجاندن بند داوری در قراردادهای صنعتگران
محجوب گفت: اگر در قراردادهای صنعتگران بند داوری گنجانده شود در صورت بروز اختلاف، طرفین به جای مراجعه به دادگاه و طولانی شدن رسیدگی، به اتاق داوری مراجعه و اختلافات خود را در آنجا حل میکنند.
کد خبر: ۲۰۱۱۶۳
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۳
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گردهمایی صنعتگران شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی به منظور تاسیس اتاق داوری در شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی و گنجاندن بند داوری درقراردادهای واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان با حضور محجوب معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان شمالی، یوسفی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و مدیران برخی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی در محل سالن اجتماعات شهرک صنعتی بیدک مرکز استان خراسان برگزار شد.
محجوب معاون اجتماعی دادگستری خراسان شمالی ضمن تشکر از صنعتگران عرصه تولید، اظهار کرد: عرصه تولید دو فایده اساسی دارد که هم تعدادی از افراد را شاغل کرده و هم در بحث تولید کالاهای مصرفی داخلی قدم بزرگی برداشته است.
این مقام قضایی ادامه داد: داوری جزو تاسیسات قانون آئین دادرسی مدنی است و دارای شیوه و آیینی میباشد که در این قانون آمده است و به این صورت میباشد که اگر اختلافی بین طرفین معامله حادث شود طرفین بجای مراجعه به دادگاه، به داور منتخب مراجعه و داور بر اساس تحقیقات و اظهارات طرفین بین آنها داوری و رای صادر مینماید و در صورت عدم اعتراض به رای داور و قطعیت، رای داور همانند آرای محاکم در واحد اجرای احکام دادگستری قابلیت اجرا دارد.
معاون اجتماعی دادگستری خراسان شمالی بیان داشت: اگر در قراردادهای صنعتگران بند داوری گنجانده شود در صورت بروز اختلاف، طرفین به جای مراجعه به دادگاه و طولانی شدن رسیدگی، به اتاق داوری مراجعه و اختلافات خود را در آنجا حل میکنند.
محجوب هزینه دادرسی کمتر نسبت به دادگاه و زمان رسیدگی کوتاه تر آن را از مزیتهای داوری عنوان کرد.
وی تصریح کرد: در دادگاه، اختلافات براساس استناد به قوانین بررسی میشود ولی در داوری اختلافات بر اساس استناد به عرف نیز قابل رسیدگی میباشد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اگر یکی از طرفین قرارداد، شرکت و نهاد دولتی باشد نمیتوان به داوری ارجاع داد مگر با تصویب هئیت وزیران که این نیز زمانی طولانی لازم دارد.
معاون اجتماعی دادگستری استان خراسان شمالی در پایان گفت: با توجه به مشکلات صنعتگران با بانکها در خصوص تسهیلات و غیره صنعتگران میتوانند به ستاد حمایت از سرمایه گذاری که دبیر این ستاد نیز برعهده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان است، مراجعه کنند.
یوسفی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی در این گردهمایی اظهار داشت: استان خراسان شمالی دارای 14 شهرک صنعتی با امکانات اولیه آب، برق و گاز میباشد که شهرک صنعتی بیدک از نظر سرمایه پذیر بودن حائز رتبه اول در استان می باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تشکیل اتاق داوری در شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی بتوان مشکلات واحدهای صنعتی را کاهش داد.
در پایان جلسه شرکت کنندگان به بیان پرسشها و ابهامات خود در خصوص داوری پرداختند که توسط معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان مشالی به این ابهامات پاسخ داده شد.
محجوب معاون اجتماعی دادگستری خراسان شمالی ضمن تشکر از صنعتگران عرصه تولید، اظهار کرد: عرصه تولید دو فایده اساسی دارد که هم تعدادی از افراد را شاغل کرده و هم در بحث تولید کالاهای مصرفی داخلی قدم بزرگی برداشته است.
این مقام قضایی ادامه داد: داوری جزو تاسیسات قانون آئین دادرسی مدنی است و دارای شیوه و آیینی میباشد که در این قانون آمده است و به این صورت میباشد که اگر اختلافی بین طرفین معامله حادث شود طرفین بجای مراجعه به دادگاه، به داور منتخب مراجعه و داور بر اساس تحقیقات و اظهارات طرفین بین آنها داوری و رای صادر مینماید و در صورت عدم اعتراض به رای داور و قطعیت، رای داور همانند آرای محاکم در واحد اجرای احکام دادگستری قابلیت اجرا دارد.
معاون اجتماعی دادگستری خراسان شمالی بیان داشت: اگر در قراردادهای صنعتگران بند داوری گنجانده شود در صورت بروز اختلاف، طرفین به جای مراجعه به دادگاه و طولانی شدن رسیدگی، به اتاق داوری مراجعه و اختلافات خود را در آنجا حل میکنند.
محجوب هزینه دادرسی کمتر نسبت به دادگاه و زمان رسیدگی کوتاه تر آن را از مزیتهای داوری عنوان کرد.
وی تصریح کرد: در دادگاه، اختلافات براساس استناد به قوانین بررسی میشود ولی در داوری اختلافات بر اساس استناد به عرف نیز قابل رسیدگی میباشد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اگر یکی از طرفین قرارداد، شرکت و نهاد دولتی باشد نمیتوان به داوری ارجاع داد مگر با تصویب هئیت وزیران که این نیز زمانی طولانی لازم دارد.
معاون اجتماعی دادگستری استان خراسان شمالی در پایان گفت: با توجه به مشکلات صنعتگران با بانکها در خصوص تسهیلات و غیره صنعتگران میتوانند به ستاد حمایت از سرمایه گذاری که دبیر این ستاد نیز برعهده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان است، مراجعه کنند.
یوسفی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی در این گردهمایی اظهار داشت: استان خراسان شمالی دارای 14 شهرک صنعتی با امکانات اولیه آب، برق و گاز میباشد که شهرک صنعتی بیدک از نظر سرمایه پذیر بودن حائز رتبه اول در استان می باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تشکیل اتاق داوری در شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی بتوان مشکلات واحدهای صنعتی را کاهش داد.
در پایان جلسه شرکت کنندگان به بیان پرسشها و ابهامات خود در خصوص داوری پرداختند که توسط معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان مشالی به این ابهامات پاسخ داده شد.