به گزارش گروه جامعه ،سال ۱۳۹۲ فردی که در حاشیه پارک ملی بمو دارای اراضی کشاورزی و باغی بود با گسترش غیر قانونی تاسیسات آبیاری و کاشت نهال درختان میوه حدود هشت هکتار از اراضی ملی واقع در پارک ملی بمو را تصرف کرد.
 
رییس اداره پارک ملی بمو در این باره گفت: پس از آن با شکایت اداره محیط زیست پارک ملی بمو پرونده ای در این رابطه در دادگاه جزائی بخش بیضا تشکیل شد.
 
علی آرندی اظهار داشت: در جریان رسیدگی به این پرونده، دادگاه با توجه به گزارش اداره محیط زیست و منابع طبیعی و نظریه کارشناسان رسمی و همچنین دفاعیات غیر موجه متصرف، بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست.
 
بنابراین دادگاه متهم را به جرم تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و همچنین رای به رفع تصرف از اراضی مذکور را صادر کرد.
 
با اعتراض وکیل مدافع متهم به رای صادره، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان فارس ارجاع شد.
 
در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان فارس دلایل وکیل مدافع متهم را غیر موجه و رای صادره توسط دادگاه بدوی را قطعی دانستند.
 
پس از تایید رای در دادگاه تجدید نظر استان فارس، اراضی مذکور از متصرف خلع ید و رفع تصرف شد.
 
اما پس از خلع ید اراضی تصرف شده، اداره محیط زیست پارک ملی بمو نسبت به تخریب و ازبین رفتن پوشش گیاهی در هشت هکتار از اراضی منطقه دادخواستی را در راستای جبران خسارات وارده در مراجع قضایی مطرح کرد.
 
در جریان رسیدگی به این پرونده، دادگاه تعیین میزان خسارات وارده به اراضی ملی را بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری گذاشت.
 
پس از بازدید کارشناسان از اراضی مذکور و مقایسه آن با اراضی مجاور و شمارش تعداد بوته ها در واحد سطح در اراضی پارک ملی بمو، مشخص شد که به طور متوسط تعداد بوته های مرتعی در اراضی تصرف و تخریب شده معادل دویست بوته در هر هکتار است.
 
بنابراین با توجه به سطح تخریب که هشت هکتار بوده است برآورد گردید که تعداد ۱۶۰۰ بوته در این اراضی از بین رفته است.
 
با توجه به تعرفه منابع طبیعی برای هر بوته که معادل ۷۷ هزار ریال است مجموع خسارات وارده به منطقه معادل ۱۲۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال (دوازده میلیون و سیصدو بیست هزار تومان) تعیین و متهم به پرداخت این مبلغ محکوم شد.
 
همچنین در محدوده اراضی مذکور که قبلا از متهم رفع تصرف شده بود تاسیسات آبیاری، استخر، درختان میوه و غیره ایجاد شده بود که دادگاه حکم به قلع و قمع و محو  تاسیسات و بازگشت اراضی به وضعیت سابق را صادر کرد.
 
همچنین متهم موظف شد  هزینه های دادرسی و کارشناسی پرداخت شده توسط اداره محیط زیست را نیز طبق تعرفه های قانونی پرداخت کند.
انتهای پیام/