به گزارش گروه بین الملل ،علی طیب نیا در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه اینترنتی بلومبرگ مبنی بر پیش بینی شما درباره رشد اقتصادی امسال و سال آینده در ایران و رشد تولید ناخالص ملی چیست گفت: شما می دانید زمانی که تحریم های گسترده علیه ایران به کار گرفته شد، دو سال متوالی رشد اقتصادی در ایران منفی شد. در سال 91 (2012) ما رشد اقتصادی، منفی شش ممیز هشت دهم درصد داشتیم و در سال 92 (2013) رشد اقتصادی، منفی یک ممیز نه دهم درصد بود البته زمانی که همه سیاست ها و طرح های دولت دکتر روحانی تصویب شد، ما توانستیم رشد اقتصادی منفی را به مثبت تبدیل کنیم و این کار را در دوره ادامه تحریم ها انجام دادیم. در سال 93(2014) رشد اقتصادی ما تا سه درصد مثبت شد و در سال 94 با وجود کاهش شدید در قیمت نفت، رشد اقتصادی ما مثبت باقی ماند اگرچه رشد اقتصادی به یک درصد محدود شد. پیش بینی ما برای امسال این است که  می توانیم به رشد اقتصادی پنج درصد برسیم، تولید نفت ایران و همچنین صادرات افزایش خاصی داشته است و این افزایش تولید نفت می تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش های دیگر فراهم کند. اینک خوش بینی و امید در فعالان اقتصادی مشهود است و فضا را برای سرمایه گذاری بیشتر خارجی در بخش خصوصی  ایران فراهم کرده است. معنای بهبود در فضای کسب و کار این است که ما جایگاه ایران را از 152 به 117 ارتقا داده ایم و پیش بینی کرده ایم که امسال شاهد بهبود در اوضاع ایران خواهیم بود و این روند ادامه خواهد یافت. 

طیب نیا اضافه کرد: اصلاحاتی در بخش مالی کشور، نظام بانکی و بازار سرمایه و به خصوص نظام بانکی  برای بهبود تامین مالی  فعالیت اقتصادی روی داده است  که در مجموع این تحولات به معنای آن است که ما می توانیم امسال به رشد اقتصادی پنج درصد برسیم.

وی افزود: برای سالهای پیش رو که در برنامه توسعه اقتصادی ششم است در نظر داریم به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم و فکر می کنیم در صورتی که این طرح ها و عزم مشترک فعلی بین مقامات کشور و مردم ادامه یابد، دستیابی به این میزان رشد اقتصادی امکان پذیر است. ما طرح های مهمی را برای اجرای اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی کشور پیش بینی کرده ایم ، سیاست های اقتصاد مقاومتی که هدفش افزایش ظرفیت تولید در کشور است، تصویب شده است. اینها سیاست هایی است که به دقت بسیار و مطابق با اوضاع اقتصادی ایران و آسیب شناسی کامل مشکلات و موانع رشد اقتصادی ایران تنظیم و طراحی شده است و این سیاست ها براساس آسیب شناسی است. بنابراین  امیدواریم که با اجرای کامل این سیاست ها بتوانیم در سالهای پیش رو به هدف رشد اقتصادی هشت درصد برسیم.

خبرنگار پرسید آیا منظور شما از این تغییراتی که شما در اظهارات خود درباره نظام بانکی به آنها اشاره کردید همان تلاش هایی است که به تصمیم گیری گروه ویژه اقدام مالی (تصمیم گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از فهرست خود) کمک کرد، منظور شما  قانونی است که اجرا شد و به این تصمیم گیری(تصمیم گروه ویژه ضد پولشویی برای خروج ایران از فهرست خود) کمک کرد؟
 
وی گفت: مسئله گروه ویژه اقدام مالی به وضوح به قوانین ضد پولشویی و همچنین قوانین ضد تامین مالی تروریسم برمی گردد که ما در این زمینه در چند سال گذشته اقدامات بسیار خوبی انجام داده ایم. نخستین بار قانون مقابله با پولشویی در ایران تصویب شد. ما  قانون پیشرفته ای را با استفاده از تجربه دیگر کشورها در سراسر جهان وضع کردیم و هرچیزی که می تواند منبع جنایی پولشویی باشد در این قانون در نظر گرفته شد و جنایی تعریف شد و تضمین های بسیار خوبی هم برای اجرای آن داده شد. تمام لایحه ها و قوانین و رهنمون ها برای اجرای این قانون برای همه سازمان ها و نهادهایی که می توانند در زمینه امور مقابله با پولشویی دخیل باشند از جمله نظام بانکی فراهم شد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: ما اکنون به فناوریها و سامانه های جمع آوری اطلاعات مجهز شده ایم که می تواند همه فعالیت های مشکوک پولشویی را شناسایی کند و نهادهای مربوطه موظف هستند هر نوع فعالیت های مشکوک را به واحد اطلاعات مالی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش دهند. اقدامات خوبی  شد و ما زمانی که این اقدامات مثبت را فراهم کردیم و جهان توانست این پیشرفت مثبت را ببیند، نتیجه آن توافقی برای رفع محدودیت های اعمال شده بر ایران به مدت یک سال بود  اما اصلاحاتی که من متذکر شدم محدود به این حوزه نیستند.  
 
طیب نیا گفت: ما اصلاحات گسترده ای را برای تمام بازارهای مالی و نظام بانکی کشور طراحی کرده ایم. هدف همه این برنامه ها این است که زمینه را برای تامین مالی ارزان تر و ساده تر فعالیت های تولیدی فراهم کند. تا به امروز ، نظام مالی ما بانک- محور بوده است و بانک ها نقش اصلی را در تسهیل تامین مالی برای فعالیت های اقتصادی داشتند و بانک ها به سبب مشکلاتی که آنها نیز در این مسئله با آن مواجه بودند ظرفیت رفع همه نیازهای تامین مالی اقتصادی را با  هزینه مناسب نداشتند. بنابراین، ما طرح های خود را تنظیم کردیم تا نخست به بازارهای سرمایه نقش تامین مالی تولید، فاینانس طولانی مدت و تامین مالی شرکت های بزرگ را بدهیم و تامین مالی کوتاه مدت و  اعتبارات کوچک به شرکت های متوسط  برعهده نظام بانکی کشور است. همه این برنامه ها تنظیم شده اند و همه فرایندها تهیه شده است طوری که زمانی که عملی شود، قدرت وام دهی بانک ها می تواند افزایش یابد، حجم تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه می تواند افزایش یابد و ما همچنین می توانیم هزینه وام گرفتن را برای بخش های اقتصادی کاهش دهیم. اینها اقدامات بسیار گسترده ای است و این طرح ها براساس چارچوب زمانی کامل تنظیم شده است، به این معنی که کاملا روشن است که ما چه اقداماتی را باید در برهه خاص زمانی انجام دهیم و این که باید به چه مقدار از اهداف خود برسیم. بخشی از این طرح در گذشته اجرا شده است و ما اکنون می توانیم تاثیر مثبت آن را بر اقتصاد کشور ببینیم و بخش دیگر این برنامه  طی امسال و سال آینده اجرایی خواهد شد.
 
علی طیب نیا اظهار داشت: نرخ تورم در سال 92 به خاطر سیاست های اشتباه اقتصادی که در گذشته اجرا شده بود و به علت تحریم هایی که تحت آن شرایط علیه ما اعمال شد به بیش از چهل درصد رسیده بود. با برنامه هایی که ما تنظیم کرده ایم و با نظم پولی و مالی که برقرار کردیم در کاهش نرخ تورم از بالای چهل درصد به کمتر از ده درصد در خرداد امسال موفق بوده ایم. این کاهش قابل توجه در تورم که به تدریج و به صورت مستمر روی داد، موفقیت  مهمی است. این امکان وجود داشت که ما بتوانیم تورم را به صورت موقت کاهش دهیم اما آنچه موجب این موفقیت شد این است که این کاهش بخشی از روند تدریجی  و مستمر است. در کنار کاهش نرخ تورم، تلاش هایی برای کاهش سپرده های بانکی و نرخ های تامین مالی بانکی انجام شد و امروز ما می توانیم این کاهش را ببینیم البته این کاهش کندتر از نرخ تورم است اما کاهش در نرخ بهره بسیار ملموس است.

وی گفت: پارسال ما در نرخ وام درون بانکی  نرخ بهره حدود سی درصد را داشتیم و امروز این نرخ به هفده و نیم درصد کاهش یافته است. نرخ بهره استقراض که حدود سی درصد بود با دستور اخیر شورای پول و اعتبار تقریبا در حد هجده درصد است و نرخ سود سپرده های بانکی به پانزده درصد کاهش یافته است البته این برای ما کاملا رضایت بخش نیست. ما به تلاش خود ، روند نزولی در این زمینه ادامه خواهیم داد و مهمتر این که ما نیاز به ثبات بخشیدن به اوضاع فعلی خواهیم داشت طوری که ما  شاهد بازگشت تورم نخواهیم بود و در کنار این کاهش نرخ تورم لازم است نرخ سود سپرده ها و استقراض بانک کاهش یابد به صورتی که اختلاف محدود و معقول با نرخ تورم داشته باشد.

وی اظهار کرد: طرف‎ های مقابل در برجام به طور کامل به تعهدات خود پایبند نیستند.

خبرنگار پرسید: فکر می کنید این مسئله چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ فکر می کنید چه موقع اوضاع به این صورت شود؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما اکنون کاهش ملموس را در نرخ بهره داریم و اختلاف بین نرخ بهره و تورم کمتر از گذشته است.  من فکر می کنم ما تا پایان امسال و شروع سال آینده بتوانیم به وضع مطلوب در این زمینه برسیم.