به گزارش گروه جامعه ،اواسط پاییز سال گذشته به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر انجام شکار غیرمجاز در عرصه های طبیعی دماوند، نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان به تحقیق در این زمینه مشغول شدند.
 
رییس اداره محیط زیست شهرستان دماوند در این باره گفت: محیط بانان در جریان تحقیقات خود یک مظنون را در این رابطه شناسایی و موضوع را با مقام قضایی مطرح کردند.
 
عباس میرزاکریمی اظهار داشت: محیطبانان پس از هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی به همراه ماموران پلیس اطلاعات و امنیت وارد منزل مظنون در یکی از روستاهای دماوند شدند.
 
در جریان تفتیش و بازرسی از این مکان، یک اسلحه گلوله زنی دوربین دار، یک اسلحه شکاری ساچمه زنی، مقادیر زیادی فشنگ ساچمه و گلوله، سایر ادوات شکار و مقادیری گوشت بدست آمد.

شکارچی متخلف با هدف گمراه کردن ماموران، گوشت شکار متعلق بز وحشی را با  گوشت گوسفند اهلی مخلوط کرده و در یخچال خانه نگهداری می کردند.
 
محیط بانان گوشت بز وحشی را از گوشت گوسفند اهلی جدا و گوشت شکار در کنار سایر کشفیات صورتجلسه شد.
 
در این رابطه یک متهم بازداشت و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شد.
 
متهم در در جریان بازپرسی در دادسرا منکر هرگونه تخلف شکار شده و گوشت های مکشوفه را متعلق به گوسفند اهلی دانست. بنابراین با دستور بازپرس پرونده، گوشت ها برای  بررسی و اعلام نظر کارشناسی به آزمایشگاه معتمد ارسال شد.
 
پس از بررسی های کارشناسی، گوشت ها متعلق به حیوان وحشی و دقیقا بز وحشی تشخیص داده شده و مراتب از سوی آزمایشگاه به دادگاه اعلام شد. بنابراین پرونده در دادسرا تکمیل و پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به جرم به دادگاه ارسال شد.
 
در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری دماوند، دادگاه با توجه به نتیجه آزمایش به عمل آمده در مورد گوشت کشف شده، گزارش ضابطان قضایی، کیفرخواست صادره از دادستان، تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا، بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست.
 
بنابراین دادگاه متهم را با استناد به مواد ۱۱ و ۱۴ قانون شکار و صید به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
 
اما دادگاه با توجه به این که متهم فاقد سابقه کیفری بوده و برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده است، چهار ماه حبس تعزیری را به مدت دو سال تعلیق کرد.
 
در صورتی که متهم در طول مدت تعلیق حبس مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب قصاص، دیه و یا تعزیر شوند، دادگاه قرار لغو تعلیق را صادر و متهم برای گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان خواهد شد.
 
همچنین بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل یا بز وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمان باید این مبلغ را به حساب دولت واریز کنند.
انتهای پیام/