به گزارش گروه جامعه ،شهیندخت مولاوردی گفت: وقتی صحبت از برنامه ششم توسعه می کنیم باید به تفاوت آن با برنامه توسعه ای قبلی توجه کنیم و در دو بخش به موضوع بپردازیم یکی لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه و یکی هم سند برنامه ششم توسعه است. در لایحه، برای اجرا دولت نیاز به مجوز مجلس و تصویب نمایندگان دارد برسد که حدود ۳۲ ماده است.
 
وی ادامه داد: بعد سند برنامه ششم توسعه است که نیازی به تصویب در مجلس ندارد و دولت قرار است برنامه جامعی که در حوزه های مختلف نظر گرفته به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند و به اجرا در بیاید که قابل انعطاف هم است یعنی در طول پنج سال اجرای برنامه اگر جایی احساس شد که باید اصلاح و یا تکمیل شود در اختیار دولت است و می تواند متناسب با شرایطی که در آن قرار گرفته و احساس نیاز می کند آن را تطبیق دهد و به روز رسانی کند که این ویژگی برنامه ششم توسعه است که آن را از سایر برنامه های توسعه ای کشور متفاوت می کند.
 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: در حوزه زنان اگر بخواهم صحبت کنم از مجموع حدود ۳۲ ماده ای که به عنوان لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده، یک ماده اختصاصی برای زنان و خانواده داریم و آن ماده ۲۶ است، در عین حال در سایر مواد هم می توانیم سایه ای از موضوع زنان و خانواده را پیدا کنیم و این به این معنا نیست که ما صرفا موضوع را به یک ماده محدود کرده ایم البته هنوز به تصویب نرسیده است و به علت پایان مجلس قبلی همه لوایح برگشت خورده و قرار است دولت دوباره همه آن ها را برای بررسی به مجلس ارسال کند منتهی در سند برنامه ششم توسعه در چارچوب نظام نامه ای که به تمامی دستگاه های اجرایی تدوین و ابلاغ شده بود ما بخش زنان و خانواده را مورد توجه قرار دادیم و قالبی را که تعیین شده بود مشابه سایر بخش ها در نظر گرفتیم و سیاست ها، راهبردها و اهداف کلی را بر اساس اهدافمان در نظر گرفتیم و سعی کردیم از نظر دستگاه های اجرایی، افراد صاحب نظر، سمن ها و نهادهای غیردولتی هم استفاده کنیم.
 
مولاوردی اضافه کرد: برآورده ها نشان می دهد که کمتر از ۳۰ در صد برنامه های توسعه ای کشور به اجرا آمده است، ما پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب داشته ایم و اگر در قانون برنامه پنجم توسعه ای دقت شود بسیاری از مواد آن منوط شده است به تنظیم و تدوین اسناد راهبردی که خیلی از آنها با وجود آنکه برنامه تمام شده هنوز یا تدوین نشده یا پیش نویس آن تازه آماده شده و به تصویب نرسیده است و عمدتا هم به این گونه است که برنامه های توسعه ای ما برخورد می کند به جابه جایی دولت ها که یک دولت می نویسد و دولت بعد باید اجرا کند و همین تغییرات و جابه جایی ها به اجرای برنامه لطمه می زند و اجرای آن دستخوش سلیقه ها می شود و بررسی ها نشان داد که ما باید یک رویکرد جدید داشته باشیم.
 
وی خاطرنشان کرد: مثلا ماده یک برنامه پنجم توسعه گفته که دولت موظف است با همکاری سایر قوا الگوی توسعه اسلامی ایرانی که مستلزم رشد و پیشرفت و بالندگی انسان است تا پایان برنامه سوم تدوین، و جهت تصویب به مجلس ارائه دهد و پس از تصویب مبنای برنامه ششم قرار گیرد اما این الگو تاکنون پس از گذشت چندین سال هنوز تدوین نشده یعنی اصلی ترین ماده برنامه پنجم توسعه این ماده بوده است که چون دولت ها جا به جا شدند مقدمات آماده و در دولت یازدهم به یک پیش نویسی رسیدند اما این پیش نویس تا تصویب شود و مبنای برنامه ششم توسعه قرار بگیرد زمان را از دست دادیم و لذا به نظر می رسد باید طرحی نو در افکنده شود. یک بحث دیگر در مورد ضمانت اجرایی در حوزه زنان و خانواده است که احکام مختلفی را پیشنهاد دادیم برای لایحه احکام چون تمام این ها بر اساس یک شاخص هایی تعیین شده اند و احکامی است که نیازی به مجوز مجلس دارد.
 
معاون رییس جمهور افزود: نهایتا احکام پیشنهادی ما که از دستگاه های متعدد گرفته بودیم و در موردشان جلسات کارشناسی داشتیم هیچ کدام رای نیاورد در جلسات هیات دولت که لایحه احکام بررسی می شد دیدیم هیچ اشاره به حوزه زنان و خانواده نشده، جز آن بخش هایی که به طور غیرمستقیم جزه وظایف ذاتی دستگاه ها بوده است شاید اشاراتی شده بود. سرانجام در چند هفته ای که لایحه احکام در هیئت دولت در دستور کار بود ما به چارچوب ماده ۲۶ رسیدیم که یک چارچوب کلی است و همکاری سایر قوا را هم می طلبد و آن را به تصویب رسانیدیم و امیدواریم در مجلس هم به تصویب برسد.
 
مولاوردی با بیان اینکه جایگاهی برای ستاد ملی زن و خانواده قایل شدیم، گفت: ستاد ملی زن و خانواده یک ستاد فراقوه ای است که رییس جمهور، نمایندگان هشت وزیر، نماینده رئیس قوه قضاییه و مجلس، معاونت زنان، صاحب نظران و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همه عضو آن هستند. ستاد باید شاخص هایی را برای ارتقای وضعیت زنان و پایداری خانواده تعیین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند و دستگاه ها ملزم هستند ضمن اینکه باید اول ساختار تشکیلاتی زنان و خانواده را در هر دستگاهی تقویت کنند و در طرح ها، سیاست ها و پروژه های خود این شاخص ها را در نظر بگیرند و رویکرد عدالت جنسیتی را اعمال کنند و سالی یک بار به معاونت گزارش ارائه کنند و معاونت هم ضمن تطبیق این برنامه ها با شاخص های ابلاغی گزارش ها را دریافت می کند و به هیات وزیران ارائه و رصد مستمر انجام می دهد. برای مراقبت و ارتقای شاخص ها هم شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین نامه اینکه چه ساز و کاری داشته باشد و اعتباراتش از کجا تامین شود توسط معاونت زنان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب خواهد رسید.
 
وی تاکید کرد: در سند برنامه ششم مفصل به اهداف و اولویت بندی مسایل زنان پرداختیم و بر اساس گزارش های حاصل از نقشه آسیب های اجتماعی زنان و خانواده، اطلس زنان و خانواده کشور و دستگاه های اجرایی پنج گزارش را به صورت اولویت بندی شده در پنج موضوع سلامت، خانواده، تامین اجتماعی، بازارکار، آسیب های اجتماعی آماده کردیم و کارگروه های تخصصی در حوزه زنان وارد عمل شدند و با حدود چهارده گروه تخصصی سعی کردیم که سند برنامه ششم یک سند جامعی باشد.
 
مولاوردی ادامه داد: برای اولین بار اهداف کمی برای سند تعیین شده و تا به حال در برنامه های توسعه ای با کلی گویی مواجهه بوده ایم که یکی از آسیب های ما در برنامه ها آرمان گرایی ها و کلی گویی است که ما را به هدف نرسانده است و امیدواریم در طول اجرای پنج ساله این برنامه بهبود نسبی را در وضعیت شاهد باشیم.
انتهای پیام/