: رییس کمیسیون اصل 44 مجلس با تشریح جزئیات لایحه خروج از رکود، تاکید کرد: بر اساس توافق دولت و مجلس بانک‌ها تا 3 سال آینده باید بنگاه‌داری را رها کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، حمیدرضا فولادگر صبح امروز (چهارشنبه) در نشست خبری در حاشیه صحن علنی مجلس به تشریح جزییاتی از لایحه خروج از رکود دولت پرداخت.

وی اظهار کرد: ما از ابتدای مجلس نهم به دلیل نامگذاری آن سال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جلساتی را با حضور کمیسیون های صنایع تولید ملی اصل 44 و کشاورزی مجلس برگزار و پیش نویسی را آماده کردیم که سال گذشته به صحن علنی مجلس ارائه شد.

فولادگر عدم رای آوری طرح خروج از رکود مجلس را به دلیل مخالفت دولت سابق (احمدی نژاد) و مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس عنوان و تصریح کرد: پس از عدم رای آوری طرح مجلس برای خروج از رکود ما 3 راهکار داشتیم که یکی فرستادن مجدد آن پس از 6 ماه، اصلاح در تغییر محتوای و پیشنهاد به دولت برای لایحه دادن در مورد این طرح بود که گزینه سوم رای اورد.

وی اضافه کرد: اگر دولت در مورد یک طرحی موافق نباشد و لایحه نیاورد آن طرح آنگونه که باید اجرا شود اجرا نمی شود همانطور که ما در قانون کسب و کار دیدیم چون دولت گذشته موافق آن نبود اجرا نشد.

رییس کمیسیون اصل 44 مجلس تاکید کرد: آقای روحانی در مورد لایحه خروج از رکود قول داده اند که این لایحه اجرایی شود، اما ما انتظار داشتیم که کمی زودتر و به دور از تاخیر مقدمات را انجام می دادند.

فولادگر در مورد ویژگی های لایحه خروج از رکود نیز گفت: این لایحه در 3 بخش تئوری،نظری و روش های اجرایی و لایحه آمده است و 23 نفر از کمیسیون های اصل 44، تولید ملی و دیگر کمیسیون های مجلس برای بررسی آن مشارکت داشتند. به تعبییر دیگر همه کمیسیون ها در بررسی آن دخیل بودند.

وی در مورد ازدیاد ماده ها و طرح های الحاقی نیز گفت: 30 ماده لایحه دولت و 30 طرح الحاقی در لایحه خروج از رکود وجود دارد؛ بنابراین برخی از طرح های تولید ملی برای ما ارجاع داده شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خاطرنشان کرد: مجلس و دولت برای تدوین لایحه خروج از رکود پا به پای هم جلو رفتند و هر 30 ماده لایحه و 30 طرح الحاقی مورد توافق هر 2 قوه است.

فولادگر (طرح اصلاح برخی از قوانین در راستای حمایت از تولید ملی) ، (طرح حمایت از تولید ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی)، (طرح افتتاح ویژه تولید ملی)، (یک سری از مواد طرح الحاقی از قوانین تنظیم مقررات مالی دولت) از جمله طرح های ارجاع داده شده به کمیسیون مشترک برای درج در لایحه خروج از رکود عنوان کرد.

به گفته وی تعیین تکلیف بدهی های دولت، واگذاری اموال بنگاه اقتصادی بانک ها ظرف 3 سال و رها کردن بنگاه داری، بهبود وضعیت بازار بورس و سرمایه و صندوق توسعه ملی و تسهیل نرخ ارز را از بخش های مختلف لایحه خروج از رکود برشمرد و اظهار کرد: در ماده 24 این لایحه تصریح کرده ایم که تسهیل نرخ ارز فقط برای تسویه حساب بانک مرکزی باشد نه پرداخت بدهی ها.

رییس کمیسیون اصل 44 در ادامه سخنان خود به ماده 30 لایحه خروج از رکود دولت اشاره و اظهار کرد: در این ماده با دولت دارای اختلاف نظر بودیم؛ چرا که دولت معتقد بود باید همیشه به طور ثابت 20 درصد به صندوق توسعه ریخته شود در حالی که طبق قوانین امسال باید 29 درصد به صندوق توسعه واریز صورت گیرد؛ چرا که معتقدیم پرداخت ثابت 20 درصد به صندوق توسعه خلاف اقتصاد مقاومتی است چرا که افزایش واریز به صندوق توسعه ملی برای کاهش وابستگی به نفت ضروری است.

فولادگر ادامه داد: البته ما با دولت تفاهم کردیم در سال هایی که درآمد نفتی دولت یک مرتبه کاهش یابد و یا فروش نداشتیم همان 20 درصد به صندوق توسعه واریز شود.