مهدی جوهری معاون دادگستری کل استان البرز در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان البرز اظهارکرد: سالانه 320 هزار پرونده در دادگستری استان البرز مطرح می‌شود که اگر جمعیت استان البرز را دو میلیون و پانصد هزار نفر در نظر بگیریم، در خوشبینانه‌ترین حالت یک سوم مردم درگیر پرونده‌های قضایی هستند که این مسأله تبعات زیادی به دنبال دارد.

وی افزود: وظیفه ذاتی قوه قضائیه براساس اصل 156 قانون اساسی، در حوزه مقابله‌ای و برخوردی است و در بند 5 اصل 156 قانون اساسی، به قوه قضائیه اختیار و تکلیف شده است تا در حوزه پیشگیری نیز اقدامات مناسبی به عمل بیاورد.

جوهری در ادامه گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مدت 5 سال است که به فرمان مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ایجاد گردیده و ساز وکار این معاونت به این صورت است که علت ورود پرونده‌های متعدد به دستگاه قضایی را آسیب‌شناسی می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز افزود: در معاونت پیشگیری به این سؤال پاسخ می‌دهیم که چه کنیم تا پرونده به دستگاه قضایی ورود نکند و مردم درگیر پرونده نشوند.

وی گفت: در این خصوص 2 شاخص آسیب‌شناسی شده است؛ شاخص اول که باعث ورود پرونده به دستگاه قضایی می‌شود این است که ادارات، سازمان‌ها و متولیان خاص، به وظیفه ذاتی خود به طور مطلوب عمل نکرده‌اند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در حوزه تصرف اراضی ملی هنگامی که متولیان امر مانند جهادکشاورزی، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی حسب مورد به درستی انجام وظیفه نکنند، قطعاً تصرف اراضی و زمین خواری رخ خواهد داد. همچنین اگر ادارات و سازمان‌های حمایت کننده مانند بهزیستی به موقع عمل نکنند، پدیده تکدی‌گری و کودکان کار و خیابان به وجود می‌آید.

وی توضیح داد: اگر شهرداری‌ها و نظام مهندسی در بحث سازه‌ها، اصول فنی و بهداشتی را رعایت کنند، ساخت و ساز غیرمجاز کمتر خواهد شد. وقتی قانون رعایت نشود، قطعاً منجر به درگیری و تشکیل پرونده می‌شود و این مجریان هستند که باید به خوبی قوانین را به اجرا درآورند و ارادة جدی بر اجرای قانون داشته باشند.

جوهری همچنین اظهار کرد: شاخص دومی که به عنوان علت ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی شناسایی شده، عدم آگاهی و جهل عده‌ای از افراد نسبت به مقررات است. به عنوان مثال در حال حاضر حجم بالایی از پرونده‌های کلاهبرداری وجود دارد که اشخاص به راحتی در اثر یک آگهی تبلیغاتی سرمایه خود را از دست داده‌اند، اگر این اشخاص آگاهی لازم را داشتند کلاهبرداری صورت نمی‌گرفت.

وی در ادامه اظهار داشت: هر چقدر سطح آگاهی به ویژه آگاهی‌های دینی و حقوقی شهروندان ارتقاء یابد، از آسیب‌ها پیشگیری می‌شود. در سنوات گذشته در حوزه دعاوی خانوادگی، یکی از استان‌های پرطلاق بودیم که در حال حاضر با مداخلاتی که در حوزه پیشگیری از طلاق صورت گرفته، 20% کاهش در این حوزه حاصل گردیده است.

معاون رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: 60 درصد طلاق‌ها در 4 سال اول زندگی رخ می‌دهد که این نشان می‌دهد بسیاری از زوجین مهارت کافی برای اداره و مدیریت زندگی را ندارند.

معاون اجتماعی دادگستری استان البرز تصریح کرد: رتبه استان البرز در بین 31 استان کشور در ورودی پرونده، رتبه 24 است، البته نباید از بُعد منفی به استان البرز نگاه کنیم زیرا این امر باعث می‌شود شهروندان حس خوب خود را از دست بدهند و افراد مجرم به استان وارد شوند. استان البرز نخبگان بسیاری را در خود پرورش داده و یکی از قطب‌های علمی کشور محسوب می‌شود.

معاون رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: حدوداً 2 هزار عنوان مجرمانه وجود دارد که از این تعداد 50% پرونده‌ها تنها به 5 عنوان سرقت، ضرب و جرح عمدی، نگهداری و حمل و نقل مواد مخدر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات و کلاهبرداری، اختصاص دارد.

جوهری خاطر نشان کرد: با توجه به آمار ارائه شده، در جرم سرقت در سال 93 نسبت به سال92، 30% رشد داشتیم. یعنی به طور دقیق تر در سال 92  تعداد 23 هزار 211 فقره پرونده داشتیم که در سال 93 به 30 هزار و 127 فقره افزایش یافته و در سال 94 به 32 هزار و 821  فقره پرونده رسیده است.

وی توضیح داد: با بررسی آمار فوق درمی یابیم که رشد سرقت در سال 93 نسبت به سال قبل آن 30% درصد بوده و در سال 94 نسبت به 93 ، حدود 9 درصد رشد داشته ایم. بنابراین شیب رشد پایین آمده است و در واقع 21 درصد کاهش داشته‌ایم.

جوهری ادامه داد: در حوزه حمل و نقل مواد مخدر 68 درصد رشد داشته ایم که اکنون به 14 درصد کاهش یافته، در حوزه تصادفات 9 درصد بوده که صفر شده است و در واقع رشدی نداشته‌ایم.

معاون اجتماعی دادگستری استان البرز گفت: در حوزه کلاهبرداری 40 درصد رشد داشته ایم که 26 درصد شده است. در حوزه خواسته‌ها در زمینه طلاق توافقی در سال گذشته 20 درصد کاهش ورودی نسبت به سال 93 داشته ایم. در یکسری از جرایم در سال 94 کاهش چشمگیری داشته‌ایم از جمله: مزاحمت تلفنی 32درصدکاهش، رابطه نامشروع 49 درصد، سرقت مقرون به آزار 72 درصد،  قتل غیرعمدی بر اثر تصادفات 43 ، نگهداری مشروبات الکلی 33 درصد کاهش پرونده داشته ایم.

جوهری اظهار داشت: ما باید همه نگاه‌ها و سرمایه‌هایمان را به سمت پیشگیری آورده و هر چه بیشتر آگاهی دهیم، دیگر شاهد درگیری‌ها و به خصوص اختلافات خانوادگی نخواهیم بود.

وی در پایان گفت: با بررسی‌های به عمل آمده دو عامل موجب به وجود آمدن بسیاری از اختلافات خانوادگی می‌شود: اولین عامل نبود شناخت اولیه زوجین نسبت به هم و و دومین عامل هم عدم آشنایی زوجین  با مهارت‌های زندگی است.


انتهای پیام/