: مجلس شرایط واگذاری طرح های تملک داریی دولت را مشخص کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی امروز چهارشنبه مواد ارجاعی به کمیسیون طرح الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی کردند در جریان این بررسی با ماده 36 موافقت شد.

در ماده 36 آمده است:

الف- واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دولت ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری.

ب- واگذاری طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل شده که خدمات قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری.

ج- واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری.

در تبصره این ماده مصوب شد درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک‌داریی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌ شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقت‌نامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل اختصاص است.

به موجب مصوبه مجلس، کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

از 197 نماینده حاضر در این جلسه 137 نماینده رای موافق، 15 نماینده رای مخالف و 4 نماینده رای ممتنع  به این ماده دادند.