: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه باید اعتبارات لازم در خصوص تامین منابع مالی مورد نیاز دستگاه نظارتی تعیین شود تا این قوه در انجام فعالیت‌های خود با مشکل مواجه نشود از پیش‌بینی اثرگذار دولت برای افزایش اعتبار دستگاه نظارتی کشور خبر داد.


اسماعیل جلیلی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در مورد اختصاص اعتبار مورد نیاز دستگاه قضایی از محل بودجه 94، اظهارکرد: همانطور که اطلاع دارید با توجه به تنوع فعالیت در قوه قضاییه به طور قطع باید اعتبارات لازم در خصوص تامین منابع مالی مورد نیاز دستگاه نظارتی تعیین شود تا این قوه در انجام فعالیت‌های خود با مشکل مواجه نشود.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش‌هایی از بودجه مورد نیاز قوه قضاییه در قالب بودجه سنواتی ترمیم می‌شود، اذعان کرد: به هر حال یک سری وظایف اصلی همچون رعایت عدالت و رسیدگی به پرونده‌های قضایی از جمله وظایف مهم دستگاه قضایی کشور است که اجرای آن نیازمند تامین بودجه است ولی برخی از سازمان‌های زیر مجموعه این قوه همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی را می‌توان به قوه مجریه واگذار کرد.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس تصریح کرد: هم‌اکنون نمایندگان مجلس در زمینه افزایش بودجه دستگاه قضا با هم توافق نظر دارند ضمن اینکه دولت هم پیش‌بینی‌های اثرگذاری را برای افزایش بودجه دستگاه نظارتی کشور دارد.