: نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه تهیه صورت های مالی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در خانه ملت در جلسه علنی امروز چهارشنبه مواد ارجاعی به کمیسیون طرح الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را بررسی کردند در جریان این بررسی با ماده 35موافقت شد.
ماده 35 به شرح زیر است:
طبق مصوبه مجلس وزارتخانهها، موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلف شدند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده توسط سازمان حسابرسی و در چارچوب دستورالعملهای حسابداری وزارت امور اقتصاد و دارایی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه کنند. نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی حداکثر ظرف مدت سه سال طبق آییننامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دیوان محاسبات به تصویب هیات وزیران میرسد.
در اجرای بودجهریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیتها و اقدامات و تخصیص اعتبارت بر این اساس ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینههای پستی، مخابراتی و سایر هزینهها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.
افزایش اعتبار هریک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامههای دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیتهای همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامههای آن دستگاه تغییر حاصل نشود، حداکثر به میزان 30 درصد در چارچوب موافقتنامههای متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینهای برنامهها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیتها نیز بر همان اساس امکانپذیر است.
مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفند ماه هر سال به حسابهای مربوط در خزانهداری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیصهای ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط که با رعایت مفاد بند «و» ماده 224 قانون برنامه پنجم و ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تامین و پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملکداراییهای سرمایهای اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی اقدام کند.
حسابهای دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانهداری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرایی وصولکننده منابع، صاحب حساب تلقی نمیشوند. حق برداشت از حسابهای یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانهداری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانهاست و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یاد شده را ندارد. برداشت از حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 امکانپذیر است.
از 200 نماینده حاضر در این جلسه 154 نماینده رای موافق، 2 نماینده رای مخالف و 4 رای ممتنع به این طرح دادند.