به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، رسول اصانلو در جلسه شورای اداری شهرستان البرز بیان کرد: سیاست کاری و چهارچوب حرکت ما در مجموعه قضائی شهرستان، حرکت بر مبنای قانون، منویات مقام معظم رهبری و سیاست های اعلامی قوه قضائیه است.
 
وی ادامه داد: قوه قضائیه به موجب اصل 156 قانون اساسی، قوه‎ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و وظایفی نیز داردکه از آن جمله رسیدگی تظلمات و شکایات و حل و فصل دعاوی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم است.
 
رئیس دادگستری شهرستان البرز اضافه کرد: استقلال و اقتدار دستگاه قضایی در شهرستان یکی از سیاست های جدی ماست چراکه استقلال و اقتدار دستگاه قضا تضمین کننده اجرای عدالت و احقاق حق مردم است و تضعیف دستگاه قضایی به منزله و مفهوم تضییع حقوق مردم خواهد بود.
 
وی افزود: در عین حفظ استقلال و اقتدار دستگاه قضائی؛ بر تعامل با ادارات و نهادهای عمومی و خدمت رسان تاکید داریم و حفظ استقلال را به مفهوم شمشیرکشیدن بر روی ادارات نمی دانیم و به منظور روان سازی امور، خدمت رسانی مطلوب و گره گشایی از کار مردم آمادگی خود را برای برقراری تعامل و ارتباط نزدیک با ادارات اعلام کرده ایم.
 
اصانلو عنوان کرد: برخورد با جرائم خشن و جرائمی که عفت عمومی را جریحه دار می کند و افکار عمومی انتظار برخورد سریع و قاطع دارند، از اولویت دادسرا و شعب کیفری ماست.
 
وی توضیح داد: تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به مردم به طور جدی مورد توجه است از این رو سعی داریم این سیاست را از حالت شعاری خارج کرده و نهادینه کنیم در نتیجه در جلسات با قضات و همکاران اداری تاکید بر پاسخگو بودن به مردم بسیار سفارش می شود و در این میان مردمی که حسب فرمایش امام راحل نه زبان گفتن دارند، نه پای آمدن، نه سواد نوشتن و نه پول برای وکیل گرفتن، بیش از پیش باید مورد تکریم قرار گیرند.
 
رئیس دادگستری شهرستان البرز خاطرنشان کرد: از لحاظ فیزیکی نیز در راستای تکریم ارباب رجوع سعی شده است فضای فیزیکی دادگستری با نصب تابلو احادیث، گل، درخت، باجه بانک و دیگر امکانات رفاهی تلطیف شود تا از استرس و فشار کاری و دسترسی برای مردم موجب آرامش خاطر بیشتر برای آنها در دریافت خدمات باشد.
 
وی به موضوع شعار سال با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل اشاره کرد و اظهارداشت: متاسفانه موانع و چالش هایی پیش روی اقتصاد مقاومتی وجود دارد که همه ما مسئولین مکلف به کمک و برطرف کردن موانع هستیم.
 
اصانلو گفت: سال 1394 صنایع و شرکت های شهرصنعتی البرز وضعیت مطلوبی نداشتند و عده کثیری از واحدهای تولیدی با مشکل کارگری مواجه بودند به گونه ای که تعداد آراء صادره از هیات های حل اختلاف اداره کار در سال 1394 نسبت به سال 1393 به میزان 72 درصد افزایش داشت در نتیجه یکی از چالش های حوزه قضائی اجرای آراء اداره کار بوده است.
 
وی اعلام کرد: تعداد اجرائیه های صادره در خصوص اداره کار و کارگران در سال 93 به تعداد 728 کلاسه پرونده بود ولیکن در سال 94 به یک هزار و 258  کلاسه پرونده افزایش پیدا کرد یعنی افزایش یافته است البته در سال 1394 میزان وجهی که از شرکت ها گرفته شده و به کارگران پرداخت شد معادل 70 میلیارد ريال بود حال آنکه این مبلغ در سال 93 بالغ بر20 میلیارد ریال بوده است.
 
رئیس دادگستری شهرستان البرز یادآورشد: امیدوارم با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری و بر اساس رهنمودهای معظم له دولتمردان و مردان اقتصادی و صنعتی کشور بتوانند در جهت ارتقاء سطح امنیت مردم و رونق تولید، اشتغال و سرمایه گذاری موفق عمل کنند و مهمترین دغدغه فعلی مردم و مقام معظم رهبری که بهبود معیشت و وضعیت اقتصادی مردم و اشتغال جوانان است را برطرف کنند.