: رییس کل دادگستری استان فارس، لازمه احقاق حق و اجرای قسط و عدل را تفسیر صحیح از قانون عنوان کرد و گفت: در قانون اساسی تاکید شده که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس حق دارد به دستگاه قضایی مراجعه و حق خود را مطالبه کند .
به گزارش ، علی القاصی رییس کل دادگستری استان فارس در مراسم معارفه رییس حوزه قضایی اقلید معیار و میزان دستگاه قضایی در احقاق حق و رسیدگی به تظلمات را قانون خواند و تصریح کرد: حدود اختیارات و صلاحیت قضات در احقاق حق و رفع ظلم و ستاندن حق مظلوم در چار چوب قانون تعیین شده است .
وی با اشاره به این که قوانین الزاماتی برخاسته از نیازهای بشری هستند گفت: در این راستا وجود قوانین جامع و کامل و متناسب با جامعه ، تفسیر و فهم صحیح از قوانین توسط مجریان قانون و نظارت کامل بر اجرای قوانین از مهمترین عوامل اجرای عدالت در جامعه است.
این مسئول عالی قضایی همچنین اظهارکرد : پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس اسلامی، قوانینی که توسط مراجع قانونگذاری تصویب می شوند منبعث از شرع مقدس اسلام و مبتنی بر قانون اساسی است بنابراین قضاوت های برآمده از چارچوب قانون مبنای شرعی دارد.
القاصی در ادامه با اشاره به تشریح عوامل و زیرساختهای اجرای عدالت افزود: التزام عملی مردم به اجرای قانون و پذیرش روح قانون توسط مردم فضای عمومی جامعه را تلطیف و آماده اجرای عدالت و قسط می کند .
وی استخراج روح قانون و تفسیر مناسب از قوانین و تطبیق بر مصادیق مختلف که از جمله وظایف دستگاه قضایی است را امری دشوار و حساس ارزیابی و خاطر نشان کرد : از آنجا که قاضی باید بر اساس مستندات و مدارک و قوانین موضوعه احکام عادلانه صادر کند بنابراین باید توانایی تحلیل و تفسیر قانون را بر اساس واقعیت جامعه در خود تقویت کند چراکه حکم یک قاضی در مقام قضاوت به مانند تجویز شیوه درمان توسط پزشک است.
رییس شورای قضایی استان فارس در جمع مسئولان قضایی و اجرایی شهرستان اقلید شرط دیگر احقاق حق در جامعه را قانون پذیری افراد و الزام عملی مردم به اجرای قانون دانست و تصریح کرد یکی از تکالیف مردم در جامعه تبعیت از قانون در راستای تحقق عدالت است و جامعه ای مسیر سلامت و امن را طی می کند که در سایه اجرای قانون حرکت کند .
وی نتیجه اجرای قانون و التزام و پایبندی به اجرای قانون توسط مردم و عملکرد صحیح مجریان و ناظران بر قوانین را شکوفایی استعدادهای فردی و اجتماعی، پیشرفت، توسعه درهمه زمینه ها و رفع فقر دانست و تأکید کرد : دستگاه قضایی نیز در استان فارس با محور قراردادن سیاست های کلان قوه قضاییه عمل و اجرای دقیق قانون را اولویت مهم خود قرارداده است .
رییس کل دادگستری استان فارس اولویت مهم اجرای قانون در حوزه های قضایی استان را قوانین قائم بر ارتقاء امنیت دانست و بیان کرد: عدم رعایت برخی قوانین توسط برخی افراد باعث آزار و برهم خوردن امنیت و آرامش عمومی می شود که اجرای این قوانین با هدف تأمین امنیت مردم در رأس برنامه ها و مهمترین اولویت دستگاه قضایی است .
القاصی با اشاره به تهیه و تدوین دستورالعمل جدید پرونده های مهم در استان تاکید کرد : مطابق این دستورالعمل جرائم مهم و خشن که بروز حتی یک فقره از آن موجبات آزار مردم را بوجود می آورد باید از ابتدا تحت نظارت و مدیریت قضایی قرار گرفته و در سریع ترین زمان، قاطع ترین برخورد در چارچوب قانون برای مرتکبان این دسته از جرائم در دستور کار قرار گیرد.
وی بر حساسیت مراجع امنیتی ، انتظامی و اعضای شورای تأمین شهرستانها نسبت به اینگونه جرائم تأکید کرد و افزود: در حوزه های قضایی محدود و کوچک شناسایی افرادی که وجودشان برای مردم ایجاد نا امنی می کند راحت و نظارت بر این دسته افراد به آسانی قابل اجراست بنابراین مسئولین شهرستان ها باید با حساسیت و افزایش تعامل و همکاری های متقابل در چار چوب قانون از وقوع جرائم پیشگیری کنند .
رییس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد خوب شهرستان اقلید در گسترش فرهنگ صلح و سازش اشاره کرد و افزود : مردم این شهرستان مردمی مذهبی ، متدین ولایتمدار و وفادار به ارزش های انقلاب اسلامی هستند که لازم است مسئولین شهرستان از این ظرفیت مردمی در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش استفاده کنند وی راه تقویت این امر را حمایت های امام جمعه شهرستان و فرماندار و ریش سفیدان و متنفذان شهرستان دانست.
رییس کل دادگستری استان فارس در پایان با اشاره به اهمیت سلامت اداری در دستگاه قضایی اظهار کرد: مبارزه با فساد در هر زمان و مکان از اولویت های مسلم دستگاه قضایی است و در مجموعه قضایی فارس نیز حفظ سلامت جامعه و دستگاه های اداری را همواره مدنظر قرار داده و سلامت دستگاه قضایی را تضمین کننده سلامت جامعه و سایر ادارات و سازمان ها می دانیم .
رییس شورای قضایی استان با تاکید بر تکریم و احترام به ارباب رجوع در دستگاه قضایی ابراز داشت: خدمت به مردم نعمت است و مسئولیت ها و جایگاه های مدیریتی ، امانتی است که شهداء به ما سپرده اند بنابراین همواره باید تلاش کنیم که با حفظ حرمت و کرامت مراجعان اعتماد مردم از ما خدشه دار نشود.
گفتنی است دراین مراسم از زحمات قاضی علی صالحی تقدیر و قاضی سید حسن سید محسنی به عنوان رییس جدید حوزه قضایی اقلید معرفی شد.